باشاغا يغازل فرنسا بعرض شراء مروحيات إيرباص

طرابلس - أعلن وزير داخلية حكومة الوفاق المحاصرة في طرابلس، فتحي باشاغا الثلاثاء أنه اتفق مع مسؤولي شركة إيرباص خلال زيارته لفرنسا، على التعاقد لشراء مجموعة من المروحيات الحديثة لدعم قوات وزارته، في محاولة لاستمالة الموقف الفرنسي الداعم لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال باشاغا في تغريدة “قمنا خلال زيارتنا لشركة إيرباص بفحص أحدث أنواع الطائرات التي تستخدمها أجهزة الشرطة المتقدمة "في العالم، واتفقنا على التعاقد لشراء مجموعة من الطائرات المروحية الحديثة من نوع إيرباص 135 وإيرباص 145 لتضاف إلى القوة التشغيلية الخاصة بوزارة الداخلية”.

وأوضحت وزارة داخلية الوفاق أن هذه الخطوة “تأتي في إطار السعي الدؤوب من أجل تطوير قدرات رجال الأمن للقيام بواجباتهم الأمنية على أكمل وجه”.

وتتعرض السلطات الفرنسية لانتقادات حادة من أنصار حكومة الوفاق الذين يتهمون باريس بدعم ضمني على الأقل للمشير خليفة حفتر، حيث اتهم باشاغا باريس علنا بدعم قائد الجيش الليبي، فيما ردت السلطات الفرنسية على الفور بأن هذه الاتهامات “لا أساس لها”.

وتسعى حكومة الوفاق إلى مغازلة باريس والتقرّب منها علّها تنجح في تغيير بوصلتها وتقويض دعمها غير المعلن للجيش الليبي.

ويدرك باشاغا جيدا أن للصفقات الضخمة تأثيرا على رسم سياسات الدول وتوجهاتها، لكن التودد الاقتصادي الذي يحاول ممارسته لا ينطبق على الأزمة في ليبيا وقد يصطدم بمعارضة بقية الشركاء الأوربيين.

وتصطدم مغازلة حكومة الوفاق لفرنسا من خلال طائرات إيرباص بقرارات أممية لحظر السلاح في ليبيا.

ويسمح القرار الذي يحمل رقم 2292 للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي- بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا.

ورغم أن فرنسا أعلنت مرارا أنها ضد التدخل العسكري في ليبيا، ودعت مرارا إلى وقف إطلاق النار في طرابلس، إلا أن عدة شواهد بل واعترافات تؤكد دعم المشير خليفة حفتر.

والشهر الجاري، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين قائد الجيش الوطني الليبي، في إطار تنسيق الجهود بين الطرفين، في سياق مكافحة الإرهاب وتسوية الأزمة الليبية، ما أثار حفيظة حكومة الوفاق المحاصرة في طرابلس.

وبعد فرنسا توجه المشير خليفة حفتر إلى برلين أين التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،وناقش متطلبات تسوية الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار.

شراء مروحيات عسكرية يصطدم بقرار الأمم المتحدة القاضي بحظر تزويد الأطراف المتنازعة في ليبيا بالسلاح

وأكدت المستشارة الألمانية أنه ما من حل عسكري لهذا الصراع، وأن وقف إطلاق النار وإحراز تقدّم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب”.

وعدلت فرنسا، ديسمبر الماضي، عن تسليمها المثير للجدل لستة مراكب إلى ليبيا لتعزيز مراقبة سواحلها بسبب “الوضع” في البلاد.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أعلنت في فبراير 2019 أنها ستقدم هبة إلى ليبيا هي ستة مراكب سريعة من طراز سيلينجر يبلغ طول كل واحدة منها 12 متراً.

وأرسلت الوزارة في 26 نوفمبر مذكرة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في باريس التي رفعت إليها ثماني منظمات غير حكومية شكوى تطلب فيها إلغاء تسليم القوارب.

وجاء في المذكرة “وإذ اعتُبرت الهبة في وقت ما لصالح ليبيا، فإن الوزيرة قررت في نهاية المطاف عدم تسليم المراكب لهذه الدولة”.