باتيلي يتحرك للتمديد لحكومة الدبيبة لمدة عامين

تونس - تشير أوساط ليبية إلى أن رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبدالله باتيلي يسعى للتمديد لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة لمدة تصل إلى عامين قادمين، وقطع الطريق على مساعي رئيس البرلمان عقيلة صالح الهادفة إلى تشكيلة حكومة مصغرة تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات.

ويبحث المبعوث الأممي عن دعم إقليمي ودولي لمواقفه التي تصب في سياق تأجيل الانتخابات بدعوى عدم التوصل إلى توافق بين الفرقاء حول قوانينها الصادرة عن لجنة 6+6 والتي صادق عليها مجلس النواب في الثاني من أكتوبر الجاري .

ويتهم متابعون للشأن الليبي باتيلي بالعمل على دعم بقاء حكومة الدبيبة في السلطة، في انتظار تهيئة الظروف الداخلية والخارجية لتنظيم انتخابات برلمانية، بينما ستبقى الانتخابات الرئاسية قيد التأجيل إلى حين إيجاد الإطار القانوني والسياسي المتلائم مع خيارات القوى الأكثر تأثيرا في تحديد دور البعثة الأممية والقرار الدولي.

ويقود المبعوث الأممي جملة من المشاورات مع أغلب الفاعلين السياسيين في الداخل الليبي ومع مسؤولين إقليميين ودوليين لإقناعهم بوجهة نظره التي أضحت تمثل عقبة في وجه الانتخابات، وتصب في اتجاه العمل على تحقيق هدف بيّن وهو التمديد لحكومة الدبيبة إلى أجل غير مسمّى.

وقالت البعثة في بيان إنها “تجدد التعبير عن احترامها لسيادة المؤسسات الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأيّ حلول سياسية، وتشدد على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا”.

وكانت البعثة الأممية قابلت مصادقة مجلس النواب على قانونيْ انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب والاتجاه نحو تشكيل حكومة كفاءات مصغرة، بالتشديد “على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا”، في إشارة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وبيّن عضو مجلس النواب المبروك الخطابي أن بيان البعثة عزز الشكوك في عدم حياد المبعوث الأممي وإصراره على عدم تشكيل حكومة موحدة، مشيرا إلى أن تدخل البعثة يعرقل الاتفاق السياسي ويسهم في إطالة عمر حكومة الدبيبة.

وأوضح عضو مجلس النواب حفيظ شنينة أن بيان البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية يعد تدخلا سافرا في الشأن الليبي ومحاولة لعرقلة الانتخابات. وأضاف أن “القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 ملزمة للجميع وفق التعديل الدستوري، وأن مجلسي النواب والدولة (باعتبارهما الأطراف الرئيسية) فوضا اللجنة لصياغة القوانين وجعلا اتفاقها محصنا”.

واعتبر رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان أن بيان البعثة الأممية يعتبر انتهاكا وتدخلا سافرا دون مواربة، وهو في الوقت ذاته تدخل سلبي وضار. وأكد صوان بأن باتيلي قد تجاوز صلاحيات ولايته كمبعوث أممي بإعادة طرح نقاط كانت محل نقاش وتوصلت لجنة 6+6، بعد جهود مضنية، إلى حلول توافقية حولها.

وتفسر أوساط ليبية مطلعة موقف باتيلي الساعي للتأجيل بأنه يهدف إلى إرضاء أطراف إقليمية ودولية ترفض تنظيم أيّ استحقاق انتخابي قد يترشح له القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وممثل النظام السابق سيف الإسلام القذافي، وقد يكون فيه دور مهم لحلفاء روسيا الذين يمثلون عقدة سياسية وإستراتيجية بالنسبة إلى العواصم الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وتشير الأوساط الليبية إلى أن الدبيبة تراجع قليلا إلى الوراء ولم يتطرق إلى مصادقة مجلس النواب على القوانين الانتخابية، وترك المجال فسيحا أمام باتيلي الذي باتت تربطه به علاقة صداقة وطيدة رغم أنه كان قد رفضه عند الإعلان عن تعيينه في أغسطس 2022.

واعتبر عضو مجلس النواب ميلود الأسود أن قوانين لجنة 6+6 نافذة ولا يحق للبعثة الأممية الاعتراض عليها، ورأى أن ملاحظات البعثة سياسية وليست فنية، ومبنية على أساس رفض وجود رئيس للبلاد لا يكون للبعثة والدول التي خلفها دور في اختياره. كما رفض التجمع الوطني للأحزاب الليبية تدخل البعثة الأممية في القوانين الانتخابية التي اعتمدها وأصدرها مجلس النواب بعد أن أقرتها لجنة 6+6.

وقال التجمع، في بيان له، إن التدخل الأممي بإبداء الملاحظات وطلب التعديلات لقوانين صدرت بشكل دستوري يعد تدخلا في الشأن الليبي، وإن البعثة تعدت على الملكية الليبية للحل السياسي، فهناك تجاوز لدور الوساطة الذي ينبغي للبعثة أن تلتزم به.