أبوظبي - قالت مؤسسة “أي.إتش.أس” ماركت العالمية للأبحاث، الثلاثاء، إن “مؤشر مديري المشتريات للإمارات سجل انكماشا على أساس شهري خلال أكتوبر الماضي، فيما أظهر توسعا هامشيا في السعودية وسط استمرار تحديات فايروس كورونا”.

وأضافت المؤسسة في تقرير، أن “الظروف التجارية تدهورت في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، خلال الشهر الماضي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.”

وأوضحت أن هذا يشير إلى المزيد من الجمود في التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

وذكر التقرير أن الأعمال الجديدة تراجعت للمرة الأولى منذ مايو، ما أدى إلى إبطاء في الإنتاج وانخفاض حاد في حجم الأعمال المتراكمة.

وكشف التقرير أنه مع استمرار الضغوط على الطاقة الاستيعابية وانخفاض التوقعات إلى مستوى قياسي مكرر، تم تقليص أعداد القوى العاملة مرة أخرى على مستوى القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات إلى 49.5 نقطة، بعد أن سجل في شهر سبتمبر 51.0 نقطة.

ويعني انخفاض المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي- عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وأشارت الشركات الإماراتية التي شملتها الدراسة، إلى أن تزايد المنافسة والتحسن البطيء في نشاط السوق أديا إلى ضعف حجم المبيعات خلال الشهر.

وأشارت البيانات إلى المزيد من الانخفاض في أعداد القوى العاملة في بداية الربع الرابعة؛ وعلقت الكثير من الشركات على أنها بحاجة إلى خفض للتكاليف بعد الإغلاق وسط ضعف الإيرادات.

وتراجع مستوى الثقة العام منذ الشهر السابق، في ما يتعلق بتوقعات النشاط خلال الـ12 شهرا المقبلة، وكان الأضعف في تاريخ الدراسة متعادلا مع شهر أغسطس الماضي.

وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات في السعودية سجل ارتفاعا هامشيا خلال الشهر الماضي إلى النقطة 51، من 50.7 نقطة في سبتمبر السابق له.

وتعد قراءة مديري المشتريات بالمملكة، أعلى قراءة منذ ثمانية أشهر، وتشير إلى تحسن متتالي في ظروف العمل، إلا أن معدل التحسن ما يزال هامشيا.

ورصدت القراءة أنّ الارتفاع في مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي مدعوم بارتفاع أقوى في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع تسارع النمو إلى أعلى معدلاته منذ فبراير.

وتابع التقرير “واجهت الشركات صعوبات في إنعاش الطلبات مع العملاء الأجانب، بجانب بعض المشكلات المالية المستمرة بين العملاء التي حدّت من انتعاش المبيعات”.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.