انقسام في مالي على تولي الجيش للسلطة مدة سنتين

باماكو - اقترح الخبراء الذين عينتهم المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي، الجمعة، فترة انتقالية لمدة عامين يقودها رئيس معيّن من قبلها، قبل عودة المدنيين إلى السلطة في اقتراح يناقشه حاليا مئات المسؤولين المجتمعين في باماكو.

وصدر الاقتراح عن الخبراء الذين عينهم الانقلابيون الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في 18 أغسطس الماضي. وينص هذا الميثاق الانتقالي الذي ورد فيه الاقتراح على أن يحكم نظام يلعب فيه العسكريون دورا كبيرا لمدة سنتين.

وتتعارض هذه المقترحات مع توقعات جزء كبير من المجتمع الدولي، ولاسيما البلدان المجاورة لمالي والأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تطالب بعودة المدنيين إلى السلطة، خلال فترة انتقالية لا تتجاوز سنتين على الأكثر بقيادة المدنيين.

وكانت مجموعة غرب أفريقيا أمهلت المجموعة العسكرية الحاكمة حتى الثلاثاء لاختيار رئيس ورئيس للوزراء. وقد فرضت على مالي حظرا تجاريا وماليا.

والميثاق المقترح معروض حاليا على مئات من مسؤولي الجيش والسياسيين والنقابيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المجتمعين في باماكو منذ الخميس للبحث في بنود “الانتقال” الذي وعد به العسكريون، ويفترض أنه يعيد المدنيين إلى قيادة بلد يوصف بأنه يغرق تحت تأثير الأزمة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ويفترض أن يتجاوز هؤلاء خلافات تزداد حدة بعد أقل من شهر على الانقلاب الذي رحب به الماليون المنهكون في مواجهة استمرار الهجمات الجهادية وأعمال العنف بين المجموعات السكانية وعجز الدولة في جميع المجالات.

وينص الميثاق، أهم وثيقة ينتظرها المشاركون في “أيام التشاور الوطني” المستمرة منذ الخميس حتى السبت في المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو، على إنشاء هيئات انتقالية لسد الفراغ الحالي بعد إسقاط الرئيس ومناصب حكومية شاغرة منذ أشهر وبرلمان تم حله.

وأعد الوثيقة التي تقع في ثماني صفحات الخبراء الذين عينتهم المجموعة العسكرية ويفترض أن تلخص المشاورات السابقة. وهي تنص على أن يعمل الرئيس في المرحلة الانتقالية، الذي سيؤدي مهام رئيس الدولة، على احترام الميثاق.

جيران مالي يراقبون الوضع بقلق، خوفا من عودة البلاد إلى الفوضى وهو السيناريو الذي ساعد قبل ثماني سنوات على تأجيج التمرد الجهادي الذي يهز النيجر وبوركينا فاسو الآن

ويفترض أن يتم اختيار هذا الرئيس “من قبل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” أي المجموعة العسكرية، وأن يكون “شخصية مدنية أو عسكرية”.

كما سيتم إنشاء هيئة تشريعية على رأسها عسكري.

وسيقترح العسكريون الحاكمون و”القوى الحية للأمة” اسم رئيس الوزراء. وكل هذه الهيئات تستمر في العمل حتى إنشاء مؤسسات جديدة بعد انتخابات عامة.

وتنص الوثيقة على أنه “نظرا إلى حجم المهام” والهدف المحدد “بإعادة تأسيس الدولة”، وإلى “تعقيد الأزمة وخطورتها وعمقها”، تم تحديد مدة الانتقال “بـ24 شهرا”.

وتثير المدة الانتقالية ومسألة الذين سيتولون القيادة والمصالح الخاصة للبعض قبل توزيع المناصب، المزيد من الانقسام بين القوى المالية.

ويقول مؤيدو مرحلة انتقالية طويلة بقيادة الجيش إن الوقت والسلطة ضروريان لتهيئة الظروف للإصلاح في بلد على وشك الانهيار.

ويشير التيار المعاكس إلى احتمال حدوث المزيد من عدم الاستقرار في منطقة الساحل، وإلى المثال السيء في المنطقة الذي سيمثله بقاء العسكريين في السلطة لفترة طويلة.

وتحدث العسكريون في البداية عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات بقيادة عسكري. لكنها اصطدمت برفض واضح من مجموعة دول غرب أفريقيا.

كما تدفع فرنسا الحليفة الرئيسية لمالي في مواجهة الجهاديين حيث تنشر خمسة آلاف رجل في منطقة الساحل، باتجاه التحرك بسرعة.

وحل الانقسام والشكوك حول سرعة تسليم السلطة ودور الجيش في الفترة الانتقالية محل الابتهاج المبكر بين غالبية الماليين بعد الإطاحة بأبوبكر كيتا.

وجاء الانقلاب، الرابع في مالي منذ حصولها على الاستقلال عن فرنسا عام 1960، بعد أشهر من الاحتجاجات أججها فشل كيتا في القضاء على تمرد جهادي عنيف وإصلاح المشاكل الاقتصادية العديدة في البلاد.

ويراقب جيران مالي الوضع بقلق، خوفا من عودة البلاد إلى الفوضى وهو السيناريو الذي ساعد قبل ثماني سنوات على تأجيج التمرد الجهادي الذي يهز النيجر وبوركينا فاسو الآن.

وفرضت المجموعة المؤلفة من 15 بلدا عقوبات على المجلس العسكري وعلى مالي عبر إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية والتجارية ودعت إلى إجراء انتخابات خلال 12 شهرا.