انحسار وتيرة الاستثمار في قطاع الاتصالات الأردني
عمان - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية الأحد أن حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تراجع العام الماضي بسبب ظروف الجائحة ليصل إلى 145 مليون دينار (204.8 مليون دولار).
وأظهرت الأرقام الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية الأحد أن تدفق رؤوس الأموال على القطاع انحسر بواقع 18 في المئة في 2020 مقارنة مع العام السابق.
وتعطي هذه المؤشرات لمحة عن فشل محاولات الحكومة الأردنية لإنقاذ الاقتصاد من خلال تعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية المتضررة من تداعيات الوباء، إذ تكافح لوضع إطار متكامل لجذب رؤوس الأموال بهدف تعزيز مستويات النمو الضعيفة.
وتراجع الناتج من انخفاض حجم الاستثمار في قطاع الهواتف المتنقلة بمعدل 41 في المئة في العام 2020، لتبلغ 83 مليون دينار (117.2 مليون دولار) مقارنة مع 141 مليون دينار (199 مليون دولار) بالعام 2019.
وبحسب بيان للهيئة، ارتفع حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات الثابت العام الماضي، بمعدل 22 في المئة بمقارنة سنوية، ليصبح حوالي 53.7 مليون دولار.
كما ارتفع حجم الاستثمار لمزودي خدمات البيانات والخدمات الصوتية بمعدل 37 في المئة في العام 2020 على أساس سنوي.
وتشير البيانات إلى ارتفاع حجم الاستثمار لمقدمي خدمات الاتصالات الأخرى من 847 ألف دولار إلى ما يقارب 25.4 مليون دولار نتيجة حصول عدد من المشغلين على رخص جديدة، ووضع استثمارات جديدة للتمكن من تقديم خدماتهم.
أما إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فشهدت انخفاضا طفيفا خلال العام الماضي بمعدل واحد في المئة، لتبلغ حوالي 1.4 مليار دولار مقارنة بما مجموعه 14.1 مليار دولار قبل عام.
وتعزو الهيئة ذلك إلى انخفاض إيرادات الهواتف المتنقلة بمعدل واحد في المئة، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات الأخرى بمعدل 10 في المئة عن العام السابق.
في المقابل، ارتفعت إيرادات قطاع الاتصالات الثابت بمعدل اثنين في المئة ومزودي خدمات البيانات والخدمات الصوتية بمعدل 3 في المئة.
ويعاني البلد، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني حثّ في مايو الماضي الحكومة على وضع خطة اقتصادية تعتمد على الاستثمار بمصادر بديلة وجديدة، وإعداد خطة شاملة ومحكمة تُعتمد لتنشيط الاستثمارات وجذب المزيد منها إلى البلاد.
وأوصى المجلس حينها بضخ سيولة جديدة في السوق المحلية بشكل عاجل وتسهيل إمكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص على قروض من البنوك التجارية لتتمكن من دفع الرواتب والإيجارات والأقساط وفوائد القروض والتسهيلات البنكية وباقي التزاماتها لضمان استمرار عملها واستدامة استثماراتها.
