عمان - قال البنك المركزي الأردني الاثنين إن تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت بنسبة 9.1 في المئة العام الماضي إلى 2.3 مليار دينار (3.24 مليار دولار).

وتأثرت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج سلبا من جراء تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تبعات جائحة فايروس كورونا.

ويأتي هذا الانحسار في تحويلات المغتربين، جراء تعليق أنشطة العمل، وموجة التسريحات وصرف أنصاف الأجور بسبب التراجع في الأنشطة الاقتصادية ما صعد المخاوف من أن تتحول تلك الكتلة النشيطة إلى عبء إضافي يثقل كاهل الدولة.

وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلبا منذ بدأت تداعيات هبوط أسعار النفط تضغط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تأثيرات جائحة فايروس كورونا منذ مارس الماضي.

وتعتبر حوالات العاملين في الخارج، أحد المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي من العملة الأجنبية في الأردن، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، علاوة على إيرادات الصادرات. ويتوقع مراقبون عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج، وارتفاع نسب البطالة التي بلغت 22.7 في المئة نهاية 2020، من 19 في المئة نهاية عام 2019.

وفي وقت سابق، قدر وزير العمل الأردني معن قطامين، عدد العاطلين عن العمل بحوالي 400 ألف شخص، يقابلهم نحو مليون شخص من العمالة الوافدة موزعين في مختلف القطاعات ومنهم من يعمل بصفة غير شرعية.

وحذر خبراء اقتصاد من تفشي ظاهرة البطالة في الأردن، في ظل ظروف كورونا الضاغطة على مختلف المؤسسات والشركات التي قد تتخلى عن أعداد كبيرة من العاملين لديها، أو التي قد تتوقف أعمالها.

وتسببت التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا في تأثر حوالات المغتربين الأردنيين، بسبب تعليق أنشطة العمل، الذي نتجت عنه تسريحات من الوظائف أو صرف أنصاف أجور بسبب التراجع في الأنشطة الاقتصادية.

وتبعا لتداعيات الوباء تهاوى الدخل السياحي في الأردن بنسبة 70 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي ليصل إلى 839 مليون دينار (1.18 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب البنك المركزي.

وفي يونيو 2019 اصطدمت الحكومة الأردنية بضغوط عودة الآلاف من المغتربين، ولاسيما أولئك الذين تقطعت بهم السبل بعد أن استوفوا فترة إقامتهم في دول الاغتراب وانتهت عقود عملهم وهناك من تم فصله من قبل الشركات المشغلة جراء الأزمة الصحية العالمية.

ويشكل تقلص التحويلات صداعا داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية حيث يتخوف خبراء ومحللون من أن يتحول المغتربون من كتلة نشيطة ترفد الاقتصاد إلى عبء إضافي يثقل كاهل الدولة.

ولطالما شكل المغتربون الذين يقدر عددهم بنحو مليوني شخص، رافدا أساسيا لخزينة الدولة عبر التحويلات الشهرية ولاسيما من العملة الصعبة، بيد أنه مع تفشي جائحة فايروس كورونا وما خلفه من تداعيات اقتصادية على الجهات المشغلة في دول الاغتراب، وخاصة الخليجية منها، وجد العديد من الأردنيين أنفسهم مجبرين على العودة إلى وطنهم.

ويرى خبراء اقتصاد أن تأثر تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج والذين يعمل أكثر من نصفهم في دول الخليج لا يتعلق فقط بجائحة كورونا بل وأيضا بهبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج.

ومنذ بداية سنة 2019 وحتى نهاية مارس، كان إجمالي التحويلات من المغتربين قد شهد ارتفاعا بنسبة 3.6 في المئة ليصل إلى 894.5 مليون دولار، مقارنة مع 863 مليون دولار للفترة ذاتها من العام السابق.

ويرى خبراء أن أزمة انحسار التحويلات انطلقت شرارتها مع هبوط أسعار النفط وتداعيات ذلك على اقتصادات الخليج منذ منتصف العام 2014، وكذلك مع بدء فرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم على المغتربين.

ويعد الأردن من أكثر الدول العربية تصديرا للعمالة المدربة إلى دول الخليج وهو يحتل موقعا راسخا في سلم الوظائف الحكومية والقطاع الخاص في تلك الدول.

وتشكل التحويلات إلى الأردن من أهم روافد اقتصاد البلاد من العملة الصعبة، إلى جانب قيمة الصادرات السلعية والخدمية والمنح والقروض والمساعدات الخارجية التي تعتمد عليها الدولة كثيرا.