بغداد - أكد مركز حقوق لدعم حرية التعبير في العراق، انخفاض درجات حرية الصحافة وانتهاكات “صارخة” خلال العام 2020، مشيرا إلى أن جميع السلطات في البلاد ومنها الأمنية لا تهتم على الإطلاق بحرية التعبير، ولا توفر بيئة آمنة للصحافيين في ظل المظاهرات، ما يعني أنها بحاجة إلى مراجعة هذا الأمر للحفاظ على النظام الديمقراطي.

ورصد المركز في تقريره السنوي مقتل 17 شخصا من المتظاهرين والصحافيين بينهم مدير قناة فضائية، وتسجيل المئات من الجرحى غالبيتهم من إقليم كردستان.

واستند التقرير إلى أكثر من 126 مقابلة أجراها فريق المركز مع متظاهرين تعرضوا لانتهاكات وصحافيين تم إرهابهم والاعتداء عليهم في المدة من 2 يناير وإلى غاية 24 ديسمبر 2020.

ولم تسمح الحكومة العراقية لفريق المركز بالحصول على إحصاءات رسمية أو التجاوب في الاستفسار عن أسباب الانتهاكات خلافا للدستور والقوانين النافدة.

ووثق المركز 60 تجاوزا بحق وسائل الإعلام والصحافيين تمثلت في 20 حالة اعتداء بالضرب، ومنع وعرقلة الطواقم الإعلامية أثناء تغطيتها للاحتجاجات الدائرة في معظم محافظات البلاد، إضافة إلى إغلاق 4 مقار محطات إعلامية وأكثر من 30 إذاعة محلية، بدعوى عدم تسديد أجور الطيف الترددي، والتشويش على بث قنوات تلفزيونية أخرى.

ولا يزال القمع ينمو خلال كل احتجاج أو تسليط الضوء على كل ملف تم إخفاؤه أو التعتيم عليه من قبل السلطات الحكومية. وبلغت أعداد الانتهاكات أرقاما مفزعة بالرغم من إغلاق البلاد بسبب تفشي فايروس كورونا منذ مطلع العام الجاري.

كما سجل تراجع في التعبير عن الرأي بالنسبة إلى الصحافيين والمواطنين على السواء، إذ قامت السلطات الأمنية بحملة على النقاش النقدي بين المواطنين وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويعد ذلك سابقة خطيرة وتأسيسا جديدا للقمع والدكتاتورية، حيث أن الدعاوى القضائية تلاحق معظم الناشطين والمدونين بتهم تتعلق بالتحريض على النظام وتكدير الأمن العام. كما أن الهجوم على حرية التعبير يتم فرضه بواسطة شكل جديد وأكثر فعالية عبر الاستبداد الرقمي الذي يشكل خطرا كبيرا على الديمقراطية في العراق، بحسب التقرير.

وألقى عدد من القوى السياسية المشاركة في الحكومة العراقية باللوم على وسائل الإعلام تحت مزاعم عدة، بينها أن بعض المحطات تعمل على التحريض الذي يسبب غضبا شعبيا. وتسخّر تلك القوى منصاتها الإعلامية المختلفة للعمل على مهاجمة المحطات والشخصيات التي تناغم وتتفاعل مع الشارع، وتبعث لها برسالة مفادها أن هذه المحطات هي المسؤولة عن العنف الذي يتخلل التظاهرات، إضافة إلى شنّ حملات تخويف عبر مجهولين باستخدام طرق متعددة، ما جعل بعض الصحافيين يهاجرون من مناطقهم إلى أماكن أخرى، بين إقليم كردستان والبلدان المجاورة، وهو ما يعزوه صحافيون إلى حماية أنفسهم وخشية أن يكونوا عرضة للغدر والتصفية الجسدية.

ومارست السلطة التشريعية من جانبها دورا في تكريس التضييق على حرية التعبير والصحافة، إذ تريد تشريع قانون يقيّد حرية التعبير تحت مسمى “الجرائم المعلوماتية”. لكن بعد الضغط عليها عملت على تغيير اسم القانون إلى “مكافحة الجرائم الإلكترونية”، ومازالت تصر على تمرير هذا المشروع الذي يحمل في طياته مواد عقابية كثيرة تصل إلى الزج بالسجون، فضلا عن غرامات مالية كبيرة لا ترتقي إلى حجم الأفعال في مواقع الإنترنت.