انتكاسة التعديل الوزاري للخصاونة: وزير يستقيل بعد اليمين

عمان - قدم وزير العمل الأردني معن القطامين استقالته من منصبه بعد يوم واحد على أدائه اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في أول انتكاسة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، إثر التحوير الوزاري الذي قام به وأثار جدلا كبيرا.

وبحسب بيان للديوان الملكي، تم قبول استقالة القطامين من منصبه اعتبارا من الاثنين، وقد جرى تكليف وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح بإدارة وزارة العمل، إلى حين تعيين وزير جديد.

وأجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأحد تعديلا وزاريا هو الأول على حكومته، شمل عشر وزارات مع تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية ودمج وزارتين.

ولاقى هذا التعديل تحفظات كثيرة، لاسيما في علاقة بدمج وفصل وزارات بدت وفق البعض ارتجالية.

وكان القطامين وهو خبير اقتصادي، يتولى حقيبتي العمل والاستثمار قبل التعديل الحكومي، الذي ألغى حقيبة الاستثمار وأبقى على وزارة العمل فقط.

وفي معرض شرحه لاستقالة القطامين التي خلقت ضجة واسعة، قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين في بيان، إن رئيس الوزراء كان اجتمع السبت بالقطامين وأبلغه بأنّ “الجمع بين حقيبتي العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الأشهر الماضية”.

وأضاف أن الخصاونة خيَّرَ القطامين بين “تولي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملفّ الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنوانا ومرجعا موحّدا للاستثمار، أو السّير في الإجراءات الدستوريّة لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيدا لإجراء التعديل الوزاري”.

ووفقا لدودين “أبلغ وزير العمل رئيس الوزراء قبوله خيار تولّي حقيبة وزارة العمل، وقد أدّى بناء على ذلك اليمين الدستوريّة أمام الملك” الأحد، وحضر جلسة مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه “بعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأنّ القطامين قدّم استقالته من الحكومة”.

وفسرت بعض المواقع الإخبارية المحلية سبب الاستقالة بأنها جاءت احتجاجا على إلغاء حقيبة الاستثمار، وأنه كان وضع خططا يأمل تنفيذها لإنعاش الاستثمار في البلاد.

وشُكلت الحكومة برئاسة الدبلوماسي والقانوني (52 عاما) بشر الخصاونة في 12 أكتوبر من العام الماضي.

ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد – 19، ودين عام فاق أربعين مليار دولار وتجاوزت نسبته 101 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستضيف المملكة 1.3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن كلفة ذلك فاقت عشرة مليارات دولار.