انتعاش الاستهلاك يسرّع نمو الاقتصاد الصيني

بكين - تسارع التعافي الاقتصادي في الصين في الربع الثالث من السنة مع تخلي المستهلكين عن الحذر حيال فايروس كورونا، لكن معدل النمو الرئيسي الذي جاء دون التوقعات ينبئ باستمرار المخاطر على واحد من المحركات القليلة للطلب العالمي.

كشفت بيانات رسمية الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المئة من يوليو حتى سبتمبر، أي أبطأ من توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لنمو 5.2 في المئة لكن أسرع من وتيرة النمو في الربع الثاني البالغة 3.2 في المئة.

وقال يوشيكيو شيماميني كبير الاقتصاديين في معهد داي – إيتشي لايف للأبحاث في طوكيو “ما زال اقتصاد الصين على مسار التعافي، مدفوعا بانتعاش الصادرات. الإنفاق الاستهلاكي يسير في الاتجاه الصحيح أيضا، لكن لا يمكن القول إنه تخفف كليا من فايروس كورونا”.

وتابع “ثمة خطر من أن تضر عودة الإغلاقات في أوروبا وموجة إصابات جديدة في الولايات المتحدة بالإنفاق الاستهلاكي وتوقد شرارة المزيد من فقدان الوظائف، مما سيؤثر سلبا على اقتصاد الصين”.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 0.7 في المئة في الأشهر التسعة من العام مقارنة به قبل سنة.

وبالمقارنة مع ربع السنة السابق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.7 في المئة في الربع الثالث مقارنة مع توقعات لنمو 3.2 في المئة وصعود 11.5 في المئة في الربع السابق.

ونمت مبيعات التجزئة 3.3 في المئة في سبتمبر مقارنة بها قبل عام، متسارعة من زيادة 0.5 في المئة في أغسطس ومسجلة أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2019. وزاد الناتج الصناعي 6.9 في المئة بعد صعوده 5.6 في المئة في أغسطس، مما يظهر أن تعافي القطاع يكتسب قوة دفع.

وزادت استثمارات الأصول الثابتة 0.8 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى، لتسجل نموا منذ بداية العام للمرة الأولى في السنة الحالية.

وفي القطاع العقاري، نما الاستثمار 12 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، وهي أسرع وتيرة له في نحو عام ونصف العام، مما قدم دعما مهما للاستثمار عموما.

ومن أجل تخفيف تأثيرات وباء كوفيد – 19، طرحت الحكومة الصينية سلسلة من التدابير، بما في ذلك المزيد من الإنفاق المالي والإعفاء الضريبي وخفض معدلات الإقراض ومتطلبات احتياطي البنوك لتحقيق الاستقرار في النمو والتوظيف.

4.9 في المئة نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين من يوليو حتى سبتمبر 2020

وبعد السيطرة على الوباء إلى حد كبير محليا، تمت إعادة فتح المصانع والمدارس واستأنفت المواقع السياحية في جميع أنحاء البلاد صخبها المعتاد.

وفي الربع الثالث، عادت المؤشرات الرئيسية إلى المنطقة الإيجابية، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.8 في المئة وسجلت مبيعات التجزئة أول توسع ربعي في هذا العام، بزيادة 0.9 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى، متحولا عن انخفاض بنسبة 3.1 في المئة في النصف الأول من هذا العام.

وارتفع الدخل المتاح للفرد بنسبة 0.6 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بانخفاض قدره 1.3 في المئة في النصف الأول.

وقالت ليو آي هوا، المتحدثة باسم المصلحة الوطنية للإحصاء في الصين، “بالنظر إلى اتجاهات المؤشرات الرئيسية، فإن الصين تحتل صدارة العالم في الوقاية من الوباء والانتعاش الاقتصادي، مما يظهر المرونة والحيوية القوية للاقتصاد”.

وحذرت ليو من أنه على الرغم من التحسينات الشاملة، فإن أساس الانتعاش المستدام يتطلب المزيد من الترسيخ بسبب عدم اليقين العالمي والأداء المحلي غير المتكافئ.

وأضافت ليو “بشكل عام، تمتلك الصين الأساس والظروف والثقة للحفاظ على الاتجاه الحالي في الربع الرابع والعام بأكمله”.

وفي أحدث نسخة من تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية، والذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.9 في المئة في عام 2020، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد الدولي لشهر يونيو، مما يجعله الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيشهد نموا إيجابيا خلال هذه السنة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد أن الصين لديها الحيز المالي الذي يمكنها من دعم انتعاشها الاقتصادي، وحث البلاد على تعزيز إطارها المالي الكلي للتعامل مع التحديات التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد – 19.

وقال فيتور غاسبار، مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، لوكالة أنباء شينخوا في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الصين لديها دعم مالي “كبير” هذا العام، وهي واحدة من الدول القلائل التي يتوقع فيها المزيد من الدعم المالي في عام 2021.

وأشار غاسبار، على وجه الخصوص، إلى أن الحكومة المركزية الصينية توفر الموارد للحكومات على المستوى دون الوطني حتى تتمكن من الحفاظ على مستوى الإنفاق “وهو أمر ضروري في ظل الوضع”.

ووفقا لتقرير الراصد المالي الصادر حديثا في أكتوبر 2020، اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير قوية للتخفيف من وطأة الجائحة، حيث بلغ إجمالي حجم السياسات المالية رقما مذهلا وهو 12 تريليون دولار على مستوى العالم.