انتخابات محلية في فلسطين تتربص بها حماس

رام الله (فلسطين)- أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الجدول الزمني للانتخابات القروية والبلدية في الأراضي الفلسطينية، بعدما أصدرت الحكومة الفلسطينية قرارا بإجرائها في الحادي عشر من ديسمبر المقبل على مرحلتين.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله  الجمعة “أعلنا جدول هذه الانتخابات ونحن نتوقع أن تجري في موعدها حسب الجدول الزمني”. وستجري هذه الانتخابات في حوالي 387 قرية ومدينة، فيما تم تأجيلها في حوالي 90 بلدة ومدينة كبرى لمرحلة ثانية.

وجرت آخر انتخابات قروية وبلدية في الأراضي الفلسطينية في عامي 2017 – 2018 وفازت حركة فتح بغالبيتها وقاطعتها حركة حماس ومنعت إجراءها في غزة. ويفترض حسب القوانين الفلسطينية أن تُجرى كل أربع سنوات.

فريد طعم الله: ننتظر أن تقوم الحكومة الفلسطينية بالتنسيق مع غزة وإبلاغنا بما يتم الاتفاق عليه

ومن ضمن القرى والمدن التي ستجرى فيها الانتخابات تم تحديد 11 قرية ومدينة في قطاع غزة، في وقت من غير المعروف إن كانت حماس التي تسيطر على القطاع، ستوافق على إجرائها.

وقال طعم الله “نحن وضعنا الجدول الزمني المطلوب، ولا نعرف إن كانت حماس ستسمح بإجراء الانتخابات المحلية في غزة. ننتظر أن تقوم الحكومة الفلسطينية بالتنسيق مع غزة وإبلاغنا بما يتم الاتفاق عليه”.

ورغم أن هذه الانتخابات تتعلق بعمل المجالس وإدارتها للشؤون الحياتية لسكان المدن والقرى، غير أن التنافس بين الفصائل الفلسطينية على أوجه، خاصة بين حركتي فتح وحماس، لنيل ثقة العائلات والدخول فيها تحت أسماء قد لا تنتمي لهذه الفصائل بشكل واضح.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية في شهري مايو ويوليو، غير أن الرئيس محمود عباس ألغاها رغم أن 36 قائمة رُشحت إليها، فيما عارضت حركة حماس ونشطاء تأجيل تلك الانتخابات.

وتطالب السلطة الفلسطينية بأن تسمح إسرائيل بإجراء هذه الانتخابات في مدينة القدس، وأعلنت إلغاء هذه الانتخابات بعدما رفضت إسرائيل ذلك.

ويشدد اليمين الإسرائيلي على اعتبار أن القدس، بشطريها الشرقي والغربي، هي عاصمة إسرائيل، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي، الذي يؤكد على وجوب الوصول إلى حل يقضي بقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

وتتضمن “اتفاقية المرحلة الانتقالية” المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والموقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر 1995 بندا صريحا عن إجراء الانتخابات بالقدس.

وجاء في بنود المادة (6) أنه يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد، تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، وعددها خمسة مكاتب (تضم 11 محطة اقتراع) تقدم خدمات “تبعاً لطبيعة هذه المكاتب”. وعلى أساس هذه المادة جرت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى عام 1996، ولاحقا الانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006.

واستنادا إلى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فإن الانتخابات الرئاسية عام 2005، والتشريعية عام 2006، جرت في 6 مراكز بريد بلغ عدد محطات الاقتراع فيها 12. وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن عدد الفلسطينيين بالقدس الشرقية يقارب 350 ألف نسمة.

ولكن معطيات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تشير إلى أن 6300 فقط من أصحاب حق الاقتراع سُمح لهم بالتصويت في مراكز البريد الإسرائيلية. وأدلى باقي أصحاب حق الاقتراع بأصواتهم في انتخابات عام 2006 في 14 مركز اقتراع في ضواحي المدينة ببلدات مصنفة على أنها تتبع للضفة الغربية.

وغالبا ما كان يسبق ويتخلل الانتخابات بمراكز الاقتراع في القدس الشرقية، إشكاليات مع السلطات الإسرائيلية، وهو ما انطبق أيضا على الدعايات الانتخابية بالمدينة. وأجريت آخر انتخابات برلمانية في عام 2006 وحققت فيها حماس فوزا مفاجئا. وتبع ذلك صراع على السلطة. وفي عام 2007، بعد اقتتال استمر أسابيع وسقط فيه العشرات من القتلى، سيطرت حماس على قطاع غزة الذي كان تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.