اليونان تشرف على إدارة عملية "إيريني" قبالة سواحل ليبيا
انتقلت قيادة عملية "إيريني" المهتمة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا من إيطاليا إلى اليونان، حيث سيتولى العميد البحري سبيريدون بولاتوس الإشراف على العملية التي تم توسيع مهامها الميدانية وتمديد ولايتها لعامين إضافيين.
أعلنت عملية “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي، والمسؤولة عن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، تغيير رئيس أركانها، وقالت إن العميد إيمانويلي دي فرانشيسكو من القوات الجوية الإيطالية، سلم منصبه إلى العميد البحري (كومودور) سبيريدون بولاتوس من البحرية اليونانية، والذي سيشغل منصب رئاسة أركان العملية “إيريني” لمدة 6 أشهر.
وأعرب قائد عملية “إيريني”، الأدميرال فالنتينو رينالدي عن شكره، للعميد إيمانويل دي فرانشيسكو، وطاقم العمل على العمل الممتاز الذي قام به.
جاء ذلك بعد أن أقر المجلس الأوروبي في 11 مارس الماضي، تمديد ولاية العملية لمدة عامين آخرين، مع توسيع مهامها الميدانية في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في العام 2011.
وإلى جانب مكافحة تهريب الأسلحة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، ستتولى العملية مراقبة ورصد أنشطة غير قانونية أخرى، بالإضافة إلى جمع معلومات تهدف إلى حماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، مما يعزز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات المشتركة.
إيريني أصدرت 65 تقريرا لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط
وتهدف عملية “إيريني”، التي تعني “السلام” باليونانية، إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية، البحرية، والأقمار الصناعية.
وتمت إضافة مهام أخرى للعملية وهي مراقبة وجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة من ليبيا للنفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، والمساهمة في بناء قدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية، وفي تعطيل نموذج الأعمال لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر، من خلال جمع المعلومات والدوريات الجوية.
وبحسب أوساط ليبية، فإن جانبا كبيرا من مهام العملية بات مخصصا لجهود التصدي للهجرة غير الشرعية من سواحل ليبيا نحو الضفة الشمالية للمتوسط، سواء عبر دعم قدرات الأمن الليبي أو من خلال التدخل المباشر لملاحقة القوارب المستعملة من قبل تجار البشر وشبكات التهريب.
وقررت السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، تمديد “إيريني” حتى نهاية مارس 2027، وذلك بعد مراجعة إستراتيجية أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.
وكان قد تم إطلاق العملية في 31 مارس 2020 كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا، وهي مكلفة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمنع نقل الأسلحة بشكل غير قانوني ومراقبة الانتهاكات الجوية والبرية ومشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة. ويقودها فالنتينو رينالدي، بصفته قائد العمليات في الاتحاد الأوروبي، ويقع مقرها الرئيسي في روما.
وتقوم عملية “إيريني” بمراقبة انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا والتي تحدث في البحر، ولكن أيضا في البر والجو، وتتولى مراقبة 16 ميناء ومنشأة نفطيّة ليبيّة كما قامت بمراقبة 25 مطارا ومهبط طائرات، ويمكنها أن تعتمد على المعلومات المقدّمة من مركز الأقمار الصّناعية التّابع للاتّحاد الأوروبي، مما يدلّ على أهميّة نفاذ العمليّة إلى المعلومات بالنسبة إلى الأمن الأوروبي.
وفي يناير الماضي، أصدرت “إيريني” 65 تقريرا لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا تتعلق معظمها بانتهاكات حظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط، من خلال خلية المعلومات المتعلقة بالجريمة، المدمجة في البعثة، كما أصدرت 92 توصية لعمليات التفتيش في الموانئ الأوروبية مع إجراء 72 عملية تفتيش فعلياً من قبل السلطات المختصة.
وفي فبراير 2025، أجرت “إيريني” تفتيشين على متن السفن بموافقة قادة السفن، وحققت في 867 سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية، كما رصدت العملية 37 رحلة مشبوهة واستمرت في مراقبة 25 مطارا و16 ميناء ومحطة نفطية.
في يونيو الماضي، امتنعت روسيا في جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن تجديد التفتيش البحري قبالة سواحل ليبيا (إيريني) لتنفيذ حظر الأسلحة
ومنذ إطلاق المهمة، قامت قوة البحرية الأوروبية المتوسطية “إيريني” بمصادرة شحنات تنتهك الحظر في ثلاث مناسبات، وتحويل السفن إلى موانئ في الاتحاد الأوروبي. ومن خلال خلية معلومات الجريمة، المدمجة في المهمة، تم إصدار 92 توصية بالتفتيش في الموانئ الأوروبية، حيث أجرت السلطات المختصة 73 عملية تفتيش بالفعل.
وكشفت وثائق مسربة أن روسيا تستخدم سفنا تابعة لما يسمى أسطول الظل، التابع لها، في نقل معدات عسكرية وأسلحة إلى ميناء طبرق في شرق ليبيا، ومن ذلك وصول السفينة “بارباروس”، التي تحمل علم الكاميرون، إلى ليبيا بعد عبورها مضيق البوسفور التركي، مشيرة إلى أنها غيرت اسمها 12 مرة خلال عشر سنوات تقريبا، وكانت تعمد إلى تعطيل جهاز التتبع المتصل بالأقمار الصناعية، الذي يسجل تحركات السفن.
وبحسب الوثائق المسربة، فإن سفنا تجارية تستخدم ما وصفته بـ”مجموعة من الحيل لتفادي الكشف في أثناء شحن معدات عسكرية وأسلحة روسية إلى ليبيا.” وهو ما يزيد من تنامي المخاوف الأوروبية بشأن النفوذ الروسي في شرق ليبيا، الذي يعتقد مسؤولون أنه جزء من إستراتيجية روسية أوسع لإظهار القوة في البحر المتوسط.
ويرى مراقبون أن العملية الأوروبية لم تحقق كل أهدافها، وأن الكثير من شحنات الأسلحة لا تزال تجد طريقها إلى التهريب، ومن ذلك الأمر بالزّمر بالنسبة إلى شحنات النفط الخام والوقود، لكن الأوروبيين يحاولون التركيز على الدور الروسي المتنامي في شرق وجنوب ليبيا في سياق صراع النفوذ المحتدم بالمنطقة .
وفي يونيو الماضي، امتنعت روسيا في جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن تجديد التفتيش البحري قبالة سواحل ليبيا (إيريني) لتنفيذ حظر الأسلحة، المقدم من فرنسا ومالطا، واعتبرت نائبة الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا، أن هذه الآلية لم تتمكن من الحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ولن تساعد في التسوية السياسية لأزمة ليبيا التي طال انتظارها، مشيرة إلى أن “إيريني” التي نفذت جميع عمليات التفتيش لم تساهم على الإطلاق في تحقيق هذا الهدف، واتبعت نهجا انتقائيا في مناطق الدوريات وأهداف التفتيش وهي بالتالي فيه غير فعّالة.
