الوباء يرسخ تجربة الدفع الإلكتروني في السعودية

الرياض - حفزت أزمة كورونا خطط الحكومة السعودية الرامية إلى ترسيخ تجربة الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية وخاصة في قطاع البيع بالتجزئة بعد أن تجاوزت الأهداف المخطط لها.

وأدت المخاوف من انتشار الوباء إلى دخول السعوديين والمقيمين في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي وفرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من بنوك وقطاعات تجارية.

وأكدت أحدث المؤشرات أن السعودية تجاوزت الأهداف المتوقعة من برنامج تطوير النظام المالي المحددة بنهاية هذا العام، وخاصة المتعلقة بآلية المدفوعات الإلكترونية، وهو ما يعكس نجاح خطط الإصلاح الحكومية، والتي مست كافة القطاعات غير النفطية.

وتدرك شركة المدفوعات السعودية المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي أهمية هذه المرحلة التي تتطلب الاتباع الصارم للإرشادات الصحية تجنبا لانتشار الفايروس، خاصة وأنه قد عُهد إليها تطوير البنية التحتية للتجارة الرقمية بالبلاد.

وصار بإمكان المستهلكين الاستفادة من هذه المنصات، التي تعد المشغل لأنظمة الدفع المحلية، عبر توحيد بوابات الدفع عبر شبكة الإنترنت، مما مكن أكثر من 23 مليونا من حاملي بطاقات مدى، على سبيل المثال، من الوصول إلى منصات التجارة الإلكترونية خلال أوقات حظر التجول.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن شهر مايو الماضي، سجل ارتفاعا ملحوظا في إجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت لتصل إلى 3.7 مليار ريال (990 مليون دولار)، بواقع 18.1 مليون عملية.

 كما ارتفع إجمالي قيمة العمليات لخدمة المنصة التجارية الرقمية (مدى) للدفع عبر أجهزة نقاط البيع، خلال الشهر ذاته لتصل إلى 23.4 مليار ريال (6.24 مليار دولار) بواقع 159.4 مليون عملية.

تشير الأرقام إلى ارتفاع إجمالي عدد بطاقات مدى المستخدمة في الدفع عبر الإنترنت، خلال شهر مايو لتصل إلى 5.4 مليون بطاقة مدى.

وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا في حجم العمليات خدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع بنحو 67 في المئة بمقارنة سنوية.

كما تضاعفت عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت أربع مرات، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وفق البيانات الرسمية.

وشكلت نسبة عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى 79 في المئة من مجمل العمليات، التي تم إجراؤها خلال الربع الأول من عمليات أجهزة نقاط البيع، وبارتفاع قدره 263 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي.

وتهدف الحكومة السعودية إلى تعزيز نظام الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الرقمية إلى نحو 70 في المئة من إجمالي عمليات الدفع في البلاد بحلول عام 2030.