الهجرة ومكانة أوروبا من أولويات فرنسا في رئاسة الاتحاد الأوروبي

الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ستسمح لفرنسا بطرح أولوياتها المتعلقة باستقبال المهاجرين وتعزيز السيادة الأوروبية في العالم.
الثلاثاء 2021/12/07
أولويات فرنسا أهم

باريس- يراهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار ترؤسه للاتحاد الأوروبي المتزامن مع حملات الانتخابات الرئاسية الفرنسية، على التصدي لأزمة الهجرة المتواصلة والدفاع عن مكانة الاتحاد الأوروبي في العالم.

وسيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا صحافيا الخميس القادم لعرض أولويات رئاسة فرنسا على مجلس الاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ في الأول من يناير 2022 وتستمر ستة أشهر.

وسيقدم ماكرون في قصر الإليزيه في باريس “الأولويات الأوروبية الرئيسية التي ستحملها فرنسا خلال فترة الرئاسة” حسب ما جاء في بيان لمكتبه، وذلك في سياق النقاش المتعلق باستقبال المهاجرين ومكانة الاتحاد الأوروبي في العالم.

وتحدث ماكرون في عدة مناسبات عن الأهمية التي يوليها لهذه الرئاسة نصف السنوية التي ستتزامن مع حملات الانتخابات الرئاسية الفرنسية في العاشر والرابع والعشرين من أبريل المقبل، ثم تأتي الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو.

إيمانويل ماكرون: تعزيز التعاون الأوروبي ضروري للتصدي للهجرة غير الشرعية

وتتمثل أهدافه في تعزيز السيادة الأوروبية، ولاسيما من خلال الاستقلالية العسكرية وإصلاح اتفاقيات “شنغن” والدفع قدماً بـ”حزمة المناخ” عبر فرض ضرائب على الكربون وإعادة بناء “معاهدة سلام وصداقة مع أفريقيا” برعاية الاتحاد الأوروبي.

وهذه الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ستسمح لفرنسا بتسيير المناقشات من خلال تحديد جدول أعمال الاجتماعات، وبالتالي طرح أولوياتها، ومن المقرر عقد قمة دفاعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الرئاسة الفرنسية للمجلس.

وتعاني أوروبا من أزمة هجرة متواصلة تسببت في نشوب خلافات جديدة، في ظل محدودية حلول التصدي للظاهرة. وبلغ عدد الأشخاص الذين دخلوا أوروبا مستوى كبيرا في 2015، عندما قام بهذه الرحلة أكثر من مليون شخص من الهاربين من الحرب الأهلية في سوريا والأزمات الأخرى. ومنذ ذلك الوقت انخفضت الأعداد بالتزامن مع قيام الدول الواقعة على امتداد خطوط الهجرة بإغلاق حدودها.

 ووافق الاتحاد الأوروبي أيضاً على صفقة لإعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى تركيا وقدم الدعم لخفر السواحل الليبي للإمساك بالأشخاص الذين ينطلقون إلى البحر.

وفي الشهر الماضي توفي سبعة وعشرون شخصاً عندما غرق قاربهم المطاطي في بحر المانش بين فرنسا والمملكة المتحدة. وقد شهد عدد الأشخاص الذين يحاولون العبور تزايداً، مع وصول أكثر من 26 ألف شخص إلى المملكة المتحدة هذا العام حتى الآن، وهو أكثر من ضعف إجمالي عدد الواصلين العام الماضي.

ولقي العديد من الأشخاص مصرعهم أيضاً في ظروف مناخية قاسية (البرد الشديد) خلال محاولتهم العبور إلى بولندا من بيلاروسيا التي تنفي اتهامها بتنظيم الأزمة على حدودها بهدف زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.

وأثارت الوفيات المزيد من التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن فرنسا هي من يقع عليها اللوم فيما اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بريطانيا “بسوء إدارة ملف الهجرة”.

ودافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن تصرفات باريس لكنه قال إن فرنسا مجرد “بلد مرور عابر” لمعظم المهاجرين الموجودين على أراضيها وإن تعزيز التعاون الأوروبي ضروري للتصدي للهجرة غير الشرعية.

وقال ماكرون خلال زيارة إلى العاصمة الكرواتية زغرب “سأقول بكل وضوح إن قواتنا الأمنية في حالة تأهب ليل نهار”، متعهدا بـ”التعبئة القصوى” للقوات الفرنسية مع نشر جنود احتياط وطائرات مسيرة لمراقبة الساحل.

◄ ماكرون تحدث عن الأهمية التي يوليها لرئاسة الاتحاد الأوروبي التي ستتزامن مع حملات الانتخابات الرئاسية الفرنسية

وسجلت منظمة الهجرة الدولية 1650 شخصاً باعتبارهم أشخاصاً مفقودين خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط هذا العام.

وسبق أن حذرت بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، من أن فشل السياسيين الأوروبيين في التعاون من أجل التصدي لأزمة المهاجرين في القارة قد يؤدي إلى “مشهد أسوأ بكثير” في بحر المانش هذا الشتاء.

وكانت باريس قررت إلغاء مشاركة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في اجتماع حول ملف المهاجرين الذي يسمم العلاقات بين البلدين.

ودعت لندن باريس إلى التراجع عن قرارها الذي جاء بعد رسالة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يطلب فيها من الفرنسيين استعادة المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير قانونية إلى المملكة المتحدة بعدما قضى 27 منهم في غرق زورقهم عندما كانوا يحاولون عبور المانش. وهددت لندن في الماضي بقطع الدعم المالي لجهود ضبط الحدود الفرنسية إذا فشلت باريس في وقف تدفق المهاجرين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن اتفاقية “لو توكيه” لإدارة الحدود بين فرنسا وبريطانيا ستظل أساس عملية الرقابة على حدودهما المشتركة.

وكانت بعض أحزاب المعارضة الفرنسية قد دعت الحكومة إلى الانسحاب من اتفاقية 2003.

5