النيابة الجزائرية تطلب سجن صحافي ثلاثة أعوام
الجزائر - طلبت النيابة العامة في قسنطينة (شرق الجزائر) عقوبة السجن عشرة أعوام للناشطة أميرة بوراوي المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا، وثلاث سنوات للصحافي مصطفى بن جامع المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، بحسب أحد محامي الدفاع.
وحوكمت بوراوي غيابياً بتهمة “مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية” نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبدالله هبول.
وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية الجزائر ودخلت تونس في الثالث من فبراير قبل اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.
وبعد ثلاثة أيام قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبدالمجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور”، واصفاً ما جرى بأنه “عملية إجلاء سرية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وسبق لمحكمة تونسية أن حكمت على بوراوي غيابياً بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “الدخول غير القانوني إلى تونس دون وثيقة سفر”.
كما طلبت النيابة السجن خمس سنوات بحق شرطي الحدود علي تقايدة، وثلاث سنوات لكل من بن جامع المسجون، ووالدة بوراوي وسائق السيارة الذي نقلها عبر الحدود جمال مياسي وقريبها ياسين بن طيب.
