النمسا تبطل حظر ارتداء الحجاب في المدارس

فيينا- أبطلت المحكمة الدستورية في النمسا قانونا أُقر العام الماضي وينص على حظر ارتداء الفتيات غطاءَ الرأس في المدارس الابتدائية، معتبرة أنه غير دستوري وتمييزي.
وقالت المحكمة في بيان لشرح قرارها إن القانون “يتعارض مع مبدأ المساواة في ما يتعلق بحرية الدين والمعتقد”. وطعنت طفلتان ووالداهما في القانون الذي يمنع الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 10 سنوات ارتداء الحجاب في المدرسة.

وكان القانون قد أقر في مايو عام 2019 في ظل التحالف الحكومي السابق بين حزب الشعب من يمين الوسط وحزب الحرية اليميني المتطرف، قبل انهيار هذه الحكومة بسبب فضيحة فساد. واعتمد الحزبان خطابا ضد الهجرة والتحذير من “مجتمعات موازية”، وأشار المتحدثون باسم الحزبين في ذلك الوقت إلى أن المستهدف هو الحجاب الإسلامي.

وحاول نص القانون تجنب الاتهام بالتمييز من خلال الدعوة إلى حظر “الملابس المتأثرة بالعقيدة أو الدين والمرتبطة بتغطية الرأس”. ومع ذلك قالت المحكمة إن القانون لا يمكن فهمه إلا على أنه يستهدف أغطية الرأس الإسلامية. واعترفت حكومة حزبيْ الشعب والحرية نفسها حينذاك بأن غطاء رأس الـ”باتكا” الذي يضعه الأطفال السيخ أو “الكيبا” اليهودية لن يتأثرا بالقانون.

محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بتت في شكاوى مناهضة لمنع ارتداء الحجاب في المرافق العامة واعتبرت في أحكام صدرت عامي 2014 و2017 أن منع الحجاب أمر شرعي وقانوني

وكان التحالف الجديد بين حزبي الشعب والخضر الذي تولى السلطة في يناير يخطط لتوسيع الحظر ليشمل الفتيات دون سن الـ14. وقال وزير التعليم الحالي من حزب الشعب هاينز فاسمان إن الوزارة “ستأخذ علما بالحكم وتنظر في الحجج” التي يستند إليها. وأضاف فاسمان “يؤسفني أن الفتيات لن تتاح لهن فرصة شق طريقهن من خلال نظام التعليم دون التعرض لأي إكراه”.

وأوردت المحكمة في بيانها أنه بعيدا عن الترويج للاندماج “يمكن أن يؤدي الحظر إلى التمييز، لأنه ينطوي على مخاطرة بجعل حصول الفتيات المسلمات على التعليم أكثر صعوبة وأيضا بتهميشهن اجتماعيا”.

ورحبت “الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا” -المعترف بتمثيلها رسميا للجاليات المسلمة- بالحكم، وقالت إن المحكمة أنهت “سياسات الحظر الشعبوية”. ويعتبر الإسلام دينًا معترفًا به في النمسا بشكل رسمي منذ عام 1912. ويعيش في النمسا نحو 800 ألف مسلم، وقد ازداد عددهم أكثر من 31 مرة خلال 45 عامًا.

وبتت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في شكاوى مناهضة لمنع ارتداء الحجاب في المرافق العامة واعتبرت في أحكام صدرت عامي 2014 و2017 أن منع الحجاب أمر شرعي وقانوني. وكانت فرنسا أول من بدأ بحظر الحجاب في الأماكن العامة في عام 2004 كجزء من حظر الرموز الدينية.