النقد الدولي يحذر من تفاقم أزمات الدول العربية الأقل دخلا

واشنطن - تحمل مؤشرات صندوق النقد الدولي في طياتها تباينا واضحا بشأن قدرة بعض الدول العربية ذات الاقتصادات الكبيرة على التعافي من الأزمة الصحية، بينما لن تجد حكومات الدول ذات الاقتصادات الضعيفة مخرجا سريعا للمشكلة ما قد تنجر عنها أزمات إضافية.

وأكّد خبراء الصندوق الثلاثاء أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسير بشكل عام على طريق التعافي الاقتصادي، لكنّهم حذّروا في الوقت ذاته من تأثيرات تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والبطالة في الدول الأقل دخلا.

وشهدت المنطقة تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 3.1 في المئة بنهاية العام الماضي جراء انخفاض أسعار النفط الخام وعمليات الإغلاق الشاملة لمنع تفشي الوباء.

لكن في ظل حملات التطعيم السريعة خاصة في دول الخليج، يتوقّع الصندوق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 في المئة هذا العام، بزيادة عن مستوى 4 في المئة الذي كان قد توقّعه سابقا.

جهاد أزعور: الانتعاش سيكون متباينا بالنظر إلى التطعيمات والتطورات الجيوسياسية

وأوضح أن هذا الانتعاش ليس هو نفسه في جميع الدول، فهو غير مؤكّد ومتفاوت بسبب الاختلاف في حملات التطعيم والتطورات الجيوسياسية، في إشارة إلى كل من لبنان واليمن وسوريا وليبيا والسودان.وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المنطقة تشهد انتعاشًا في عام 2021. منذ بداية العام، نشهد تقدمًا في الأداء الاقتصادي".

وفي تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية الذي صدر في وقت سابق هذا الشهر، قال الصندوق إنّه في حين تحسنت آفاق اقتصادات الدول المصدرة للنفط مع ارتفاع أسعار الخام مؤخرا، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان المتضررة من النزاعات ما زال تعافيها هشا.

وحذّر من “تصاعد الاضطرابات الاجتماعية” في عام 2021 الذي “يمكن أن يرتفع أكثر بسبب موجات الانتشار المتكررة لفايروس كورونا والظروف الاقتصادية المتردية، وارتفاع البطالة وأسعار المواد الغذائية".

وشهدت العديد من دول المنطقة في الفترة الأخيرة تظاهرات وتحركات مناهضة للسلطات احتجاجا على الغلاء ونقص الخدمات.

وارتفع معدّل البطالة في المنطقة العربية العام الماضي بنحو 1.4 في المئة ليصل إلى 11.6 في المئة. ويرى الصندوق أن هذا الارتفاع يتجاوز ذلك الذي حصل خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 مع انهيار أسعار النفط بين عامي 2014 و2015.

كما حذّر الصندوق من المخاطر طويلة المدى للتعافي "غير المتكافئ" بين دول المنطقة، والذي قد يؤدي إلى "اتساع فجوة الثروة والدخل ونمو أضعف ومجتمعات أكثر انعزالية".

وتشير تقديرات الصندوق إلى أنّ حوالي 7 ملايين شخص قد دخلوا في فقر مدقع خلال عامي 2020 و2021.