النقابات المغربية تستعد للتصعيد ضد حكومة بن كيران

الرباط - بعد أسبوعين من خوض النقابات المركزية في المغرب إضرابا وطنيا في الوظيفة العمومية، عادت من جديد لتوجه انتقاداتها اللاذعة لحكومة بن كيران بسبب مشروع مرسوم التشغيل 770-15-2 بعقود في الإدارات العمومية، والذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقد في الإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة.

وترى النقابات المركزية وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذا المشروع سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية، ويتوخى إلغاء نظام التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرة أنه يمس مرتكزا من مرتكزات البنية الإدارية للدولة والاستقرار المهني لعموم الموظفين والموظفات في مختلف قطاعات الشغل ذات الطابع العمومي.

وفي هذا الصدد، قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح لـ”العرب”، “نحن نستنكر بشدة هذه الخطوة الارتجالية التي تتعامل بها الحكومة مع تطبيق نظام التعاقد الذي سيتسبب في تدمير الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وأضاف لطفي، بأن المشروع سيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، بالمقابل سدّت كل الأبواب أمام العاطلين عن العمل لولوج أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترقي وضمان الاستقرار الوظيفي”.

من جهته وصف ميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح لـ”العرب”، مشروع الحكومة بـ”المشؤوم”، لما فيه من هجوم حكومي على المكتسبات ونهج لسياسة الأمر الواقع عوض التحاور والتفاوض.

وطالب موخاريق، الحكومة بضرورة فتح حوار مسؤول وجاد حول المرسوم، معتبرا أنه يحمل انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

هذا وقد حدد مشروع المرسوم في صنفين من العقود؛ الأول، يتعلق بعقود تشغيل الخبراء، الذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية أربع سنوات. والثاني، يتعلق بعقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي لمدة محددة، أو بصفة استثنائية وإن اقتضت ذلك طبيعة الوظيفة المراد التعاقد بشأنها، بناء على مقابلة، تجريان بعد عملية انتقاء أولى بناء على دراسة لملفات المترشحين.

وفي الوقت الذي أثار فيه المشروع حفيظة النقابات المركزية، قرر المجلس الحكومي تأجيل المصادقة عليه من أجل تعميق دراسته، حيث قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي “إن هذا الإصلاح ليس إلا تنزيلا للمقتضيات القانونية التي تم اعتمادها من قبل الحكومات السابقة، وإن الحكومة تهدف إلى إعطاء نفس جديد للإدارة العمومية وتطوير قدراتها”.

الجدير بالذكر أن النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والمتمثلة في كل من الاتحاد العام للشغالين والكنفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي والاتحاد المغربي للشغل، كانت قد توعدت بتنفيذ مسيرات جهوية بمختلف جهات البلاد، والخروج في مسيرات ليلية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة عمالية وطنية من الدار البيضاء إلى الرباط، تنديدا بمناورات الحكومة التي تجهز على مكتسبات الطبقة العاملة.