النقابات المركزية تتهم الحكومة المغربية بإفشال الحوار الاجتماعي

الرباط - فشلت كل من الحكومة المغربية والنقابات المركزية الأكثر تمثيلية في التوصل إلى توافق على مجموعة من المطالب، في اجتماع الأربعاء الذي استمر إلى أزيد من ثلاث ساعات متواصلة.

واعتبرت النقابات عروض الحكومة “هزيلة” ولا ترقى إلى طموحات الطبقة الشغيلة، بعدما اقترحت الحكومة تخفيض الضريبة على الدخل بنسبة 2 في المئة بالتدريج سنتي 2017 و2018 أي (1 في المئة كل سنة)، وامتنعت عن الاستجابة لمطالب النقابات بالزيادة في الأجور.

وأكدت النقابات المركزية أن تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة التي اقترحتها الحكومة، لا يسفر سوى عن زيادة ضئيلة في الأجرة قد لا تصل إلى 6.25 دولار، هذا في وقت تطالب فيه النقابات بإلغاء الضريبة على الدخل وزيادة 75 في الأجور.

وفي تصريح لـ”العرب” قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل “لقد فشلنا في فتح حوار جاد ومسؤول بسبب التعنت السياسي للحكومة وسلوكها اللا مسؤول الذي لا يستجيب لمطالب الطبقة العاملة”.

وأضاف لطفي أن “هذه الحكومة لا تقدر فعلا حجم التبعات الاجتماعية التي تخلفها سياساتها ومقدار التذمر العارم والغضب الجماهيري الذي تخلفه إجراءاتها اللا شعبية”، منددا بالمتابعات القضائية والانتقامية التي يتعرض لها مسؤولون نقابيون من قبل الحكومة. واعتبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أن تغييب التفاوض الجماعي من قبل الحكومة هو تعبير عن وضع مختل سياسيا ومؤسساتيا. وتابع قوله “نحن نريد مغربا حداثيا ينبني على ثقافة معاصرة تقوم على العقل والحرية والمسؤولية والتسامح والاعتراف بالتعدد والحوار”.

من جهته اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن العرض الذي قدمته الحكومة خلال جلسات الحوار الأخيرة كان “هزيلا جدا” لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة، ولا يستجيب للحدود الدنيا من المطالب، مبرزا أن الاتحاد عبر حينها عن رفضه القاطع لهذا العرض، مؤكدا تشبثه بالملف المطلبي للشغيلة المغربية والمتمثل في تحسين الأجور والدخل وسحب مشروع ما تسميه الحكومة إصلاحا للتقاعد واحترام الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي.

من جهتها التزمت الحكومة برفع تعويض الأمهات عن الولادة من 18.75 إلى 125 دولارا، وكذلك الزيادة في التعويض عن الأطفال الثلاثة الأوائل لتصل إلى 37.5 دولار، فيما الثلاثة الآخرون يمنح الموظفون تعويضا عنهم قدره 17 دولارا. ومن بين النتائج الأولية التي التزمت بها الحكومة في هذا الاجتماع، رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى حدود 187.5 دولار.

ومن المنتظر أن تجتمع الهيئات النقابية الجمعة، لتدارس نتائج الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف وتقرير إمكانية الاستمرار فيه، كما ينتظر أن يخرج اللقاء النقابي بإعلان خطوات احتجاجية تصعيدية ضد الحكومة.