النظام يطلب من أهالي درعا الاعتراف بالأسد رئيسا شرعيا

ضباط النظام السوري طالبوا لجنة التفاوض في الأحياء المحاصرة بمدينة درعا، بإصدار بيان رسمي يتضمن الاعتراف بعلم النظام كعلم معترف به لكل سوريا.
الاثنين 2021/08/30
تنازل يجر تنازل

درعا (سوريا) - رفضت لجان التفاوض في محافظة درعا جنوبي سوريا، مطالب جديدة للنظام تتضمن إصدار بيان اعتراف برئيس النظام السوري بشار الأسد رئيساً شرعياً لكل سوريا، وبعلم واحد وجيش الواحد في البلاد.

وكشفت مصادر أن ضباط النظام السوري طالبوا لجنة التفاوض في الأحياء المحاصرة بمدينة درعا، بإصدار بيان رسمي يتضمن الاعتراف بعلم النظام كعلم معترف به لكل سوريا وهو خط أحمر، والاعتراف بقوات النظام على أنها المسؤولة عن أمن سوريا، إضافة إلى الاعتراف بالأسد كرئيس شرعي منتخب للبلاد.

وأوضح المصدر أن لجنة التفاوض في الأحياء المحاصرة بمدينة درعا البلد، رفضت مطالب النظام، التي نقلها قياديون في اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا، ما أدى لتصعيد القصف على الأحياء المحاصرة الأحد.

ووفق المصدر فإن النظام يسعى من خلال هذه المطالب إلى إحداث “شرخ” بين لجنة التفاوض وأهالي الأحياء المحاصرة.

وكانت قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية المساندة لها، قد استهدفت مكان إقامة الناطق باسم لجان التفاوض في درعا، المحامي عدنان المسالمة، بقذيفة هاون، أسفرت عن أضرار مادية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن فرضت روسيا تسوية في درعا البلد على مقاس النظام السوري، تم بمقتضاها تهجير المعارضين المسلحين إلى شمال سوريا، مقابل إيقاف التصعيد.

ومنحت روسيا صكا على بياض للنظام السوري من أجل تعزيز سيطرته على محافظة درعا مهد الثورة السورية.

وفرضت موسكو اتفاقا يسمح لقوات النظام بالسيطرة على مدينة درعا البلد، مع توفير ممر آمن لمغادرة مسلحي المعارضة إلى مناطق المعارضة في شمال غرب سوريا.

ومع إحكام النظام السوري سيطرته على مدينة درعا البلد لن تبقى أمامه مناطق ساخنة سوى بلدة طفس في الريف الغربي ومدينة بصرى الشام ومحيطها.

وأوقف التحرك الروسي محاولة اقتحام الجيب من جانب وحدات عسكرية موالية لإيران بقيادة الفرقة الرابعة من قوات النخبة لتي تسيطر على المنطقة.

ومنذ أكثر من شهرين، تفرض قوات النظام والميليشيات المساندة لها حصاراً خانقاً على أحياء درعا البلد، وذلك بعد رفض الأهالي تسليم سلاحهم الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق رعته روسيا في العام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط فقط.

2