النظام الأساسي للتربية في المغرب يعمق الخلاف بين الوزارة والمدرّسين

الرباط - رفض المدرّسون المغاربة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، واصفين إياه بـ"غير العادل وغير المنصف، والنظام المخيب للآمال، والبعيد عن طموحات الشغيلة التعليمية".

 واعتبر الأساتذة أن النظام الجديد يلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة ولا يستجيب للملفات المطلبية ولا يعالج الملفات العالقة بصفة قطعية ومنصفة، ما سيزيد من مشاكل الموسم الدراسي الجاري وعودة الإضرابات بشكل متواتر، كانت بدايتها الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، وأخرى الخميس أمام مقر الوزارة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانتقد الأساتذة المحتجون خلال الوقفتين شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم، مطالبين إياه بالرحيل من خلال ترديد شعار “بنموسى سير بحالك التعليم ماشي ديالك”، كما انتقدوا بشدة النقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير الماضي الذي تمخض عنه النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع وزارة التربية الوطنية، واصفين إياها بـ”المشاركة في الفضيحة”.

وتبنّت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم موقفا رافضا للنظام الأساسي الجديد معتبرة أنه "يحمل العديد من المراجعات تتجسد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايُزَات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التخفيض من ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني".

ونددت النقابة بـ"عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالدرجة الجديدة لجميع نساء ورجال التعليم، وأيضا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، وعدم البت في الدرجة الممتازة (خارج سلم الترقيات) للمقصيين منها بدون أثر رجعي، وعدم حل المشاكل العالقة للأساتذة وكوادر الدعم المفروض عليهم التعاقد، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وضحايا ما يسمى بالتوجيه والتخطيط والملحقين والمتقاعدين وضحايا التسقيف (المتضررين من قانون التسقيف سنة 2012 والذي ينص على أحقية الأستاذ في الترقية بعد قضاء مدة 14 سنة كحد أقصى)".

من جهته، حمّل يونس فراشين عضو النقابة الوطنية للتعليم المسؤولية للوزارة في عرض النظام الأساسي على المجلس الحكومي، والذي خلق توترا قد يشكل تهديدا لمكتسبات الأساتذة وحقوق التلاميذ. وقال لـ”العرب” إن “النقابات التعليمية قدمت العديد من الملاحظات في اجتماع 20 سبتمبر الماضي التي يثيرها المدرسون اليوم بعد المصادقة على النظام”.

وانتقد الأساتذة “سن مؤشرات مرتبطة بالمنطق التجاري في تقييم الكوادر التربوية المسماة الموارد البشرية، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة، من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية، وتضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنه تعويضات للمدرسين والملحقين، وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من نسبة الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية”.

وتتمسك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالنظام الأساسي الجديد، وتعتبره نموذجيا، إذ دافع عنه الوزير بنموسى، معتبرا أنه سيساهم في استرجاع هيبة المدرسة العمومية ويعيد ثقة المواطنين بها، لأن الأساتذة هم الفاعلون الأساسيون في تحقيق التحول في المدرسة العمومية. وأوضح بنموسى أن هذا النظام يأتي انسجاما مع البرنامج الحكومي 2021 – 2026 الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة لرد الاعتبار لمهنة التدريس، في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية.

ويهدف القانون، حسب بنموسى، إلى إرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين، كما يحافظ على جميع المكتسبات السابقة، ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، ويتضمن مقتضيات هامة في مجال التحفيز ستستفيد منها هيئة التدريس وتستجيب لمطالب طال انتظارها. ولم تلق هذه التوضيحات من طرف المسؤول الحكومي تجاوبا من المدرسين، إذ حذّرت الجامعة الوطنية للتعليم من التداعيات التي سيخلفها النظام الأساسي عبر استمرار الاحتقان الاجتماعي بالقطاع.