النساء يواجهن أشكالا جديدة من الانتهاكات في الفضاء الرقمي

عمّان - يتسم الفضاء الرقمي بسهولة الوصول إلى البيانات والصور الشخصية واستخدامها لابتزاز الضحايا، في ظل غياب أدوار الدعم القانونية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف الإلكتروني، خاصة النساء.

وشدد المشاركون في الجلسة التي نظمها مركز دراسات المرأة بالجامعة الأردنية، ومنظمة سيكدف الكندية، لمناقشة السلامة الرقمية للمرأة في الأردن، على ضرورة توخي الحذر عند إصلاح الأعطال في الهواتف النقالة من إطلاع الغرباء على بيانات الهاتف الشخصية والصور، من خلال اتخاذ إجراءات السلامة الرقمية للحفاظ على الخصوصية الشخصية وحمايتها من الانتهاك، وفق وكالة الأنباء الأردنية “بتراء”.

وأكد نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور أحمد مجدوبة، في بداية الجلسة التي حملت عنوان “النظام البيئي للسلامة الرقمية للمرأة في الأردن”، حرص الجامعة على احتضان كل ما هو مفيد من الأنشطة ذات العلاقة بالفضاء الرقمي، والتشبيك المؤسسي محليا وإقليميا ودوليا على هذا الصعيد.

ومن جانبه، أشار المدير الإقليمي لبرنامج السلامة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة سيكدف الدكتور رائد شريف، إلى أن المنطقة العربية تفتقر لكل أدوار الدعم لضحايا العنف الإلكتروني، وتحديدا النساء، سواء الدعم القانوني أو النفسي الاجتماعي، لافتا إلى أن الانتهاكات التي قد تتعرض لها النساء في المنطقة العربية، لا يتم الحديث عنها بشكل صريح؛ بسبب أن العديد منهنّ يلتزمن الصمت تجاهها بسبب الوصمة الاجتماعية والعادات والتقاليد؛ رغم أن العنف الإلكتروني الذي تتعرض له العديد من النساء من خلال الفضاء الرقمي، يؤثر بشكل سلبي على حياتهنّ الاجتماعية ويهدد مستقبلهنّ المهني.

وقال الشريف إن مشروع السلامة الرقمي الإقليمي في المنطقة العربية يهدف إلى تطوير الكفاءات في المجال التقني والقانوني وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف الإلكتروني (الرقمي) المبني على النوع الاجتماعي.

وشدد على دور الإعلام المحوري في نشر التوعية المتعلقة بالسلامة الرقمية، وكيفية التعامل مع الانتهاكات التي تحدث للنساء في الفضاء الرقمي، وصولا الى مجتمع رقمي آمن للجميع.

وتعرضت الدكتورة ميسون العتوم من مركز دراسات المرأة، لمفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي من وجهة نظر سوسيولوجية، حيث بينت أن العنف لا يأتي من الطبيعة، بل من الثقافة؛ فالعنف الجسدي المبني على النوع الاجتماعي هو أبسط أشكال العنف وأوضحها، مؤكدة أن العنف الذي تستبطنه النساء، ضحايا العنف، ضد أنفسهن، والذي تستبطنه المجتمعات ضد النساء، هو الأخطر على الإطلاق.

ونبهت العتوم إلى إشكالية في الثقافة التي تستبطن مفهوم الجماعة في مسألة العنف، من حيث أن العنف المُمارس ضد النساء لا يُعرّف عن نفسه كعنف؛ بمعنى أنه ليس هناك شكل من الاعتراف الثقافي بأن ما يُعرّف عالميا حسب منظمة الصحة العالمية على أنه عنف، لا يُعرّف في المجتمعات المحلية على أنه كذلك بل يأتي تحت مسميات أخرى كالتأديب مثلا، حتى من قبل المهيمن عليهنّ أنفسهنّ.

وأشارت المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب المحامية إسراء محادين، إلى الإجراءات القانونية عند التقدم بشكوى ضد الانتهاكات والإساءات التي تحدث في الفضاء الرقمي بحق الأفراد، والنساء على وجه الخصوص.

وشددت على ضرورة التوعية ببنود ونصوص قانون الجرائم الإلكترونية لتلافي العديد من الإساءات والانتهاكات التي تحدث في الفضاء الرقمي؛ مشيرة إلى أن الجهل ببنود القانون قاد العديد من الأشخاص إلى التوقيف القانوني نتيجة إساءات وانتهاكات تم ارتكابها على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها أوضحت مسؤولة السلامة الرقمية والدعم النفسي الاجتماعي في المشروع الدكتورة عروب النمرات أن العنف الإلكتروني يعتبر من أصعب أنواع العنف الموجه ضد المرأة، حيث يترتب عليه صدمات متعددة، مشيرة إلى أن الجهل وعدم المعرفة بكيفية التعامل مع التداعيات النفسية والاجتماعية والقانونية لضحايا العنف الإلكتروني يزيدان الوضع تعقيدا.