الميليشيات الشيعية مهدّدة بالمزيد من العقوبات الأميركية

بغداد – تتوقع مصادر دبلوماسية في بغداد أن تقوم وزارة الخزانة الأميركية في غضون أيام بوضع المزيد من الشخصيات العراقية على قائمة المشمولين بالعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وقضايا فساد مالي، وذلك بعد أيام من شمول رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بهذا الإجراء.

وأوضحت المصادر أن القائمة الجديدة ستشمل، في الغالب، شخصيات على صلة بالميليشيات الشيعية التابعة لإيران، متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان أو عمليات ابتزاز مالي وتهريب للعملات والنفط.

وقالت المصادر إن الحكومة العراقية لم تتبلّغ بعد بتفاصيل قائمة الشخصيات الجديدة المشمولة بالعقوبات الأميركية، ما يشير إلى أنها تخلو من اسم أي مسؤول رسمي.

وتوضح المصادر أنّ تحديث قوائم العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية هو من بين آخر المهام التي تقوم بها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، وتستهدف شلّ حركة المزيد من الأذرع الإيرانية المتشعبة في العراق.

وبالرغم من الأثر المحدود لعقوبات الخزانة الأميركية على الشخصيات العراقية التي شملتها، إلاّ أنها بالنسبة إلى الكثيرين تهمة لا يمكن التخلص منها بسهولة، وستبقى حاضرة في ملف الشخصية المشمولة بها، في إشارة سلبية إلى انعدام النزاهة.

وأحدث المنضمّين إلى قائمة العقوبات الأميركية هو فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهو أول مسؤول عراقي رفيع تعاقبه وزارة الخزانة وهو لا يزال في الخدمة. ولا تستبعد المصادر أن تكون قائمة الشخصيات العراقية الجديدة المشمولة بالعقوبات على صلة بالحشد الشعبي.

وسبق للولايات المتحدة أن وضعت ثلاث شخصيات عراقية على لائحة عقوباتها، وهم قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق المنضوية ضمن الحشد الشعبي، وشقيقه ليث الخزعلي القيادي في الميليشيا نفسها، فضلا عن أبوزينب اللامي الذي يشغل منصب المسؤول الأمني الأعلى في هيئة الحشد الشعبي.

وتتشابه التهم المنسوبة للخزعلي واللامي مع التهم المنسوبة للفياض، وهي المشاركة المباشرة في قمع احتجاجات أكتوبر 2019، التي خرجت ضد النفوذ الإيراني في العراق، وقُتل خلالها نحو 700 متظاهر وجُرح 20 ألفا آخرون.

ويقول مراقبون إن ازدياد عدد الشخصيات المتصلة بالحشد الشعبي التي تدخل ضمن لائحة عقوبات الخزانة الأميركية، يهدد بشمول الحشد الشعبي كله بالعقوبات، على غرار ما حدث مع الحرس الثوري الإيراني العام 2019، عندما صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وتغوّلت مؤسسة الحشد الشعبي بشدة خلال المرحلة التي تلت انتهاء الحرب على تنظيم داعش العام 2017، إذ شاركت بعض الميليشيات المنضوية تحته بعد عام واحد في الانتخابات العامة وحصلت على عدد هامّ من مقاعد البرلمان.