المنفي يبدد مخاوف الليبيين من تأجيل الانتخابات

طرابلس - قطع رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي الطريق أمام المشككين في إمكانية تنظيم انتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني في موعدها الذي حددته خارطة الطريق المنبثقة عن تفاهمات جنيف السويسرية حيث شدد على أن هذا الاستحقاق غير قابل للإلغاء أو للتأجيل.

ودعا المنفي خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الاثنين الجميع إلى اغتنام فرص الأجواء الإيجابية في هذه المرحلة للوصول إلى مناخ ملائم لتنفيذ الاستحقاق الأكبر، وهو إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر أواخر هذا العام.

وبالرغم من التقدم الذي أحرزته السلطة الانتقالية في ليبيا على مختلف الأصعدة منذ تسلمها مهامها بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة غير أن العديد من الأطراف تشكك في إمكانية تنظيم الانتخابات في موعدها في الـ24 من ديسمبر المقبل ما جعل هذا الاستحقاق يتأرجح بين الإبقاء عليه في موعده أو إرجائه.

وفيما يحاول معسكر تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا والمقربين منه التشكيك في إمكانية تنظيم هذا الاستحقاق تحت ذرائع مختلفة في مسعى لعرقلته، طفى على سطح المشهد مؤخرا سجال لافت بشأن القاعدة الدستورية التي على أساسها يُفترض أن تُجرى الانتخابات العامة.

ودفع هذا السجال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة السلوفاكي يان كوبيتش إلى دعوة اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي الليبي إلى اجتماع في تونس للبت في هذه النقطة.

وفجرت التجاذبات بشأن القاعدة الدستورية اتهامات متبادلة بين مختلف الأطراف السياسية لاسيما أن استحقاق الـ24 من ديسمبر المقبل يحظى بدعم دولي وإقليمي لافت كونه قد يشكل مخرجا حقيقيا للأزمة الليبية التي شهدت انفراجة مؤخرا.

واعتبر عضو التكتل المدني الديمقراطي في ليبيا يونس فنوش، أن “المشهد ليس بحاجة لأي قاعدة دستورية؛ لأنها موجودة وتتمثل في الإعلان السابع للإعلان الدستوري، وتتمثل في قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014”.

وأضاف فنوش في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث” بثتها مساء الاثنين أنه “من خلال متابعتي لتطورات المشهد السياسي هناك توجه عام، سواء لدى الجمهور أو لدى البعثة الأممية بعدم التفاؤل بإمكانية وصول الأجسام الموجودة حاليًا، سواء مجلس الدولة أو مجلس النواب لقاعدة دستورية جديدة مختلفة” موضحا “المبعوث الأممي تحدث عن مقترح فبراير وقال إنه يمكن أن يكون حلًا للإشكالية ونحن نؤيده في ذلك، أما الآن أتصور أن الإخوان المسلمين لم يعد لهم تلك القوة الشعبية والسياسية لفرض أي شيء إطلاقًا”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه العديد من الأطراف المعنية بالانتخابات الليبية على غرار مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية من تحركاتها بهدف تذليل العقبات التي تعترض مسار تنظيمها في موعدها لاسيما في ظل محاولات من قيادات إخوانية أو مقربين منهم لإرباك العملية الانتخابية.

وأطلقت العديد من القيادات بتنظيم الإخوان أو القريبين منه تصريحات بهدف التشويش على التحركات الرامية لإزالة العقبات أمام العملية الانتخابية على غرار عضو التنظيم منصور الحصادي الذي اعتبر في وقت سابق أن “محطة الانتخابات يجب أن تسبقها عدة محطات أخرى”.

وأفضت هذه الانتقادات والتشكيك في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها إلى ارتفاع أصوات منادية بضرورة الضغط الشعبي على الجميع من أجل تنظيم الاستحقاق في موعده على غرار “حراك من أجل 24 ديسمبر” الذي بدأ في تنظيم وقفات احتجاجية في مدن ليبية لتكريس ضغوطه على مختلف الأطراف ومجمل الفاعلين في المشهد.

وقال فنوش الذي أعرب عن رفضه لإجراء استفتاء على مسودة الدستور “ندعو كل الشعب الليبي والقوى المدنية والحقيقية في الشعب أن تتفق على موقف جديد وواضح، وهو الإصرار على موعد الانتخابات المقبلة، والآن ردًا على من يتحدث عن مشكلة القاعدة الدستورية بكل وضوح القاعدة الدستورية موجودة، كل ما هناك أن يصدر قرار مجلس النواب لاعتماد التعديل السابع للإعلان الدستوري وقرار رقم 5 لسنة 2014، والإيعاز بذلك للمفوضية العليا للانتخابات حتى تباشر عملها”.

وهناك العديد من التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية في ليبيا من أجل الوصول بالبلاد إلى الانتخابات العامة على غرار توفير ضمانات أمنية من خلال إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وإرساء مصالحة وطنية وهي تحديات صعبة لاسيما في ظل الوضع الأمني المتدهور حيث تتالت عمليات الاغتيال في شرق وغرب البلاد، علاوة على عمليات الخطف حيث أكدت مديرية أمن زوارة (غرب) الثلاثاء تعرض مديرها العميد عماد الدين مسعود عبزة للاختطاف في طريقه لصلاة الفجر دون أن تذكر المزيد من التفاصيل حول الحادثة.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني الاثنين أنه “لا تعديل في موعد إجراء الانتخابات”.

وأوضح الكوني أن “المدة المتاحة للوصول إلى الانتخابات تقاس بالأيام لا بالشهور”.

وتابع أن المجلس الرئاسي يسعى إلى طي صفحة الماضي عبر تأسيس المفوضية العليا للمصالحة، مشددا على أن عمر مفوضية المصالحة سيكون طويلا، داعيا إلى الانتصار على الكراهية والفرقة والعداوة.