الملك عبدالله الثاني يخاطب الإخوان في الأردن عبر لجنة الرفاعي

عمّان – ترى دوائر سياسية أردنية أن هناك تمشّيا من قبل السلطة للتهدئة مع جماعة الإخوان المسلمين عبر فتح قنوات تواصل معها من خلال اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية، مستدركة بالقول إن الأمر لا يعني أن هناك نية لاستيعاب الجماعة مجددا في المشهد.

وتقاطع الحكومة الأردنية جماعة الإخوان، لاسيما بعد قرار صادر من أعلى هيئة قضائية في المملكة يقضي بعدم شرعيتها. وتشير الدوائر إلى أن هناك قرارا من أعلى هرم في السلطة وهو العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالتعاطي بمرونة مع مختلف الطيف السياسي داخل المملكة بما يشمل الجماعة الممثلة اليوم بعضوين داخل اللجنة.

وتقول الدوائر إن هذا الانفتاح الرسمي على الإخوان مجددا بعد قطيعة طويلة نسبيا هو تمش تكتيكي في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المملكة، والتي تفرض تحييد أي أصوات معارضة قد تعمل على تأزيم الأوضاع أكثر.

والتقى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي الأسبوع الجاري عددا من قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان في إطار اللقاءات التي تجريها اللجنة مع مختلف الفئات والفعاليات بهدف مناقشة الأفكار التي تتصل بأعمال اللجنة، لاسيما في علاقة بقانوني الانتخابات والأحزاب.

وأكد الرفاعي أن اللجنة منفتحة على الجميع، وتستمع إلى مختلف الآراء وقد تلقت العشرات من المقترحات، مؤكدا أن هذه الآراء تحظى باهتمام كبير وتسهم في إثراء النقاشات التي تجريها اللجان.

وقال الرفاعي إن الجميع يدرك المسؤولية الكبيرة لتحقيق مضامين الرسالة الملكية بما يسهم في إحداث نقلة نوعية ملموسة في قانوني الانتخاب والأحزاب والتوصيات الخاصة بتمكين الشباب والمرأة والإدارة المحلية وتطوير آليات العمل النيابي.

واعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة أن اللجنة الملكية للتحديث تشكل فرصة مهمة في زمن دقيق، ويجب أن تُخرج الناس من حالة اليأس إلى حالة إيجابية ومشاركة فاعلة في الحياة السياسية، مؤكدا على ضرورة “أن يشعر الناس بالأمل”.

ودعا إلى أهمية تكاتف الجهود لإنجاح المشروع الإصلاحي التحديثي، لافتا إلى أن الحركة الإسلامية حركة وطنية عاشت طيلة عقود وسنوات لا تطمح إلى الحكم وإنما تسعى للإصلاح.

وكان الملك عبدالله الثاني أكد خلال افتتاح أعمال اللجنة الملكية الشهر الماضي على ضرورة مشاركة جميع القوى والفعاليات السياسية المجتمعية في المسار الإصلاحي الجاري.

ويرى مراقبون أن هذا الانفتاح الرسمي على جميع المكونات بما يشمل جماعة الإخوان لا يعني أن هناك مصالحة قد تجري بين التنظيم والدولة، لعدة اعتبارات أولها أن هناك أمرا قضائيا صادرا بحقها، والاعتبار الثاني أنه لا ثقة بين الطرفين.

ويشير المراقبون إلى أنه لا تزال هناك عملية فصل مقصودة من الدولة بين الجماعة وذراعها السياسية التي تعمل بغطاء قانوني، وأن اللقاءات التي جرت كانت فقط مع أعضاء في حزب جبهة العمل.

وتنشد جماعة الإخوان أن تأتي الإصلاحات التي يجري بحثها اليوم بما تشتهيه سفنها، وتهيئ المناخ لحكومات برلمانية، وهو طلب لطالما تمسكت به الجماعة باعتباره السبيل الواقعي بالنسبة إليها للمشاركة في الحكم وسلطة القرار.

ولا تخفي الجماعة أملها في أن يؤدي الزخم الجاري إلى عودة المياه إلى مجاريها مع الدولة بعد انقطاع بدأ تدريجيا منذ العام 2011.

وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد عقل مؤخرا إن “التوافق الوطني المطلوب إحداثه داخل اللجنة مهم جدا لأننا لا نملك ترف الانتظار من أجل الإصلاح”، مبينا أن ملف الإخوان ملف وطني. وشدد “نريد السير بجدية نحو الإصلاح في ظل الضغوط التي تواجه الأردن، بما يعزز من قوته ومنعته”.