الملف الرئاسي اللبناني يخرج عن دائرة الرباعي الماروني

بيروت - يصر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على تكرار مقولته عن قرب نضج الطبخة الرئاسية، وقد وردت مؤخرا معطيات تفيد بأنه أرسل إشارات واضحة إلى حلفائه في فريق الثامن من آذار، تؤكد أن الجلسة الانتخابية المقبلة، ستكون الفرصة الأخيرة لانتخاب سليمان فرنجية، حيث أن الأمور ستذهب بعدها إلى مناخ آخر لن يكون معه ممكنا انتخاب رئيس ينتمي إلى هذا الفريق.

ولا يوجد في الأجواء الحالية ما يوحي بأن جلسة 23 مارس ستكون مختلفة عن سابقاتها لناحية النضج التام للطبخة الرئاسية.

ويسود تناقض واضح بين ما يشاع عن نشاط خارجي يدفع في اتجاه نضج هذه الطبخة، مقابل فتور داخلي ترجم مؤخرا ببروز معلومات وتحليلات تفيد بأن الأمور عادت إلى نقطة البداية لناحية الخروج من دائرة الموارنة الأربعة الأقوياء، والعودة إلى خيار رئيس التسوية الذي لا ينتمي إلى فريق سياسي معين.

وتقول مصادر لبنانية إن هذا المنطق قد يكون مناسبا لحزب الله ولتيار المستقبل على حد سواء، فهو يؤمن لحزب الله صيغة تكاد تكون شبيهة بحالة الفراغ الرئاسي، أو وضعية الحكومة الحالية التي يحق لأي وزير فيها وضع فيتو على قراراتها.

فالرئيس الذي سيأتي من خارج الرباعية المارونية سيكون رئيسا لا يتمتع بتأييد شعبي، لذلك فإنه سيكون غير قادر على اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة، بل عليه أن يتبنى صيغة توافقية عامة في كل قراراته، ما يعني إدامة الوضع القائم وتمديده، كذلك يتجنب حزب الله مأزق الاضطرار إلى دعم واحد من حليفيه ضد الآخر، ويبقي على صلته بكل من فرنجية وعون قائمة، ويحافظ على التحالف معهما.

وتتجلى إيجابية الركون إلى مثل هذا الخيار بالنسبة لتيار المستقبل في كون التيار يميل إلى سد الفراغ الرئاسي بأي شكل من الأشكال، لأن ذلك يستتبع تسوية تأتي بسعد الحريري رئيسا للحكومة.

وجوهر تحليل مصادر المستقبل يكمن في أن أي رئيس سيأتي سيؤمن إيجابية عامة للبلد لن تصب في نهاية المطاف في مصلحة حزب الله. ووجود الرئيس المحايد سيعيد عجلة علاقات لبنان الدولية إلى الدوران، وسيعيد تحريك العجلة الاقتصادية للبلد، ما سيخلق شبكة مصالح عامة وقدرا ما من الاستقرار، سيجعل من الطرف الذي يعطله أو يقف في وجهه محل اتهام عام.

ويرى محللون لبنانيون أن هذه الأطروحات بشأن الملف الرئاسي تبقى مجرد تكهنات وفرضيات، مشيرين إلى أن البحث في الوضع اللبناني عامة وفي هذا الملف خاصة، لا يمكن دون الأخذ في الاعتبار السياق الإقليمي العام.

ويعيش لبنان منذ العام 2014 فراغا في سدة الرئاسة الأمر الذي انعكس سلبا على باقي المؤسسات الدستورية.