المغرب يعول على رؤوس الأموال العربية لإنعاش الاستثمار

الرباط - تسير الحكومة المغربية في طريق تنمية الاستثمارات العربية، والتي تشكل أحد العوامل المهمة للرفع من قيمة الاقتصاد ودعم سوق العمل بفضل مناخ الأعمال الذي يتمتع بإغراءات قانونية لا حصر لها.

وسعى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور خلال الملتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات بطنجة لإعطاء لمحة عن أهمية الأعمال في السوق المحلية والمنافع المشتركة التي يمكن أن تحققها كافة الأطراف.

وأكد خلال الملتقى الذي عقد خلال وقت سابق هذا الشهر أن بلاده تمتلك مقومات بشرية وبنيوية مهمة كفيلة بجذب الاستثمار العربي، وتمكنه من الاضطلاع بدور قاطرة التنمية على المستوى الإقليمي.

وقال في كلمة عبر تقنية فيديو كونفرانس إن المغرب لديه “بنية تحتية جذابة ومفتوحة ومنفتحة على كل المستثمرين”، مشددا على دور الاستثمار في دعم الاقتصادات العربية وتشبيك جهود الدول العربية.

ودعا مزور نساء ورجال الأعمال العرب إلى الاستثمار في السوق المغربية على اعتبار ما تتيحه الرباط من فرص الاستثمار الحقيقية والواعدة.

وأبرز حرص العاهل المغربي الملك محمد السادس على التعاون الإقليمي ودور الاستثمار في دعم الاقتصادات العربية وتشبيك جهود دول المنطقة، في ظل مناخ اقتصادي عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة التي تسببت فيها تداعيات كورونا والنزاعات العسكرية والتأثير السلبي للتغير المناخي.

وقال إن "المغرب يعد شريكا موثوقا وقاعدة إنتاج من الطراز العالمي العالي".

ووضعت تأثيرات الجفاف على الزراعة وتداعيات الأزمة في شرق أوروبا الحكومة أمام اختبار حقيقي لإظهار قدرتها على النهوض بنمو الناتج المحلي الإجمالي عبر توظيف أدوات بديلة تكون مصدّا قويا إلى حين اجتياز هذه المشكلة.

وتقول الحكومة إن كل أسس جلب الاستثمار متوفرة، منها المساحات المجهزة أو التي توجد في طور التجهيز التي تصل مساحتها إلى 12 ألف هكتار.

ولفت مزور إلى أن تحقيق السيادة الصناعية وفي مجال الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية محليا وإقليميا يحتاج إلى تنسيق الجهود العربية اقتصاديا، وإيلاء اهتمام خاص بالمناطق الصناعية واستغلالها بشكل مثالي، مع توفير إمكانات الشراكة المجدية.

ولدى البلد 138 منطقة صناعية و12 منطقة للتسريع الصناعي تقدم خدمات بمعايير دولية عالية لكل القطاعات الجالبة للاستثمار.

كما وفرت السلطات منصة إلكترونية تمكن المستثمرين من الاطلاع على المعطيات الخاصة بالمناطق الصناعية، والتشريعات القانونية المحفزة والمراكز الجهوية والمركزية والمواكبة للاستثمار.

ويرى ياسين حلمي الأستاذ الجامعي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة في الدار البيضاء أن رؤية المغرب ترمي إلى جعل عروض الاستثمار أكثر جاذبية عن طريق المواكبة الحكومية في إطار ترسيخ قواعد المنافسة وإزالة العقبات، فضلا عن الرقمنة.

وقال إن "هذه الرؤية ستُمكن، بدون شك، من تعزيز المكاسب الاستثمارية مع إزالة جميع العراقيل الإدارية وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية".

ويسعى ميثاق الاستثمار لرفع حصة الاستثمارات الخاصة لتبلغ 350 مليار درهم (32.76 مليار دولار) بحلول 2035، أي بمعدل ثلثي الاستثمار الإجمالي، مع توفير ظروف مواتية ومناخ أعمال ملائم كفيل بجذب اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب.

ووفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2022 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) احتل المغرب المركز الخامس في جذب رؤوس الأموال العام الماضي بقيمة 2.2 مليار دولار خلف الإمارات والسعودية ومصر وسلطنة عمان.

ويقدر حجم الاستثمارات العربية السنوية في المغرب بنحو ربع مليار دولار تقريبا، وتعد بلدان الخليج العربي عبر صناديقها السيادية والتنموية الأكثر ضخا لرؤوس الأموال في مشاريع تنموية، وتحتل الإمارات الصدارة بنحو 20 مليار دولار منذ 1976 وحتى نهاية 2020.

وأكد الخبير الاقتصادي محمد الشرقي أن الميثاق سيدعم الصناعات الإستراتيجية خاصة أن المغرب دشن سياسة محكمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية منذ عقود بوضع لبنات أساسية على العديد من الأصعدة.

وقال لـ"العرب" إن “المغرب وضع بنية تحتية مهمة ليس آخرها ميناء طنجة المتوسط، كما وضع عدة تشريعات في المجال القانوني قريبة من التشريعات الدولية".

وانتهج المغرب سياسة متوازنة عبر توزيع عادل للمشاريع المهيكلة والبنية التحتية في كل مناطق البلاد مع استحضار خصوصيات ومؤهلات كل منطقة على حدة.

كما أن المناطق الصناعية للمملكة معروفة بجودة خدماتها ومواقعها التي تشكل مع التشريعات القائمة المحفز أسس جلب الاستثمارات الدولية والإقليمية والمحلية.

وتعتبر منطقة طنجة نموذجا يعكس التطور الذي يحققه المغرب على صعيد جذب الاستثمار وتوفير البنية التحتية لتنشيط الاقتصاد، وأيضا الدور الذي يضطلع به في الربط بين مختلف مناطق العالم ومد جسور التعاون، خاصة منه الإقليمي.

وأشار آخر تقرير لمعهد السياسات العالمية الأميركي إلى أن خطة التنمية الشاملة للمغرب تسعى لتحويل البلاد إلى مركز أعمال إقليمي بالاستفادة من مكانته كدولة متعددة اللغات وموقعه في نقطة محورية إقليمية ثلاثية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

كما أشار التقرير إلى أن المغرب يسهل بنشاط الاستثمار الأجنبي، لاسيما في قطاعات التصدير مثل التصنيع عبر سياسات الاقتصاد الكلي الإيجابية وتحرير التجارة وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية.

ويشدد المسؤولون المغاربة على أنهم يريدون تعاونا عربيا – عربيا على مبدأ رابح – رابح بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي وضمان استدامته وكسب رهان التنمية.

ويلفتون إلى أن المناطق الصناعية تعد إحدى الدعامات الأساسية لتطور الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق السيادة الصناعية على وجه التحديد.

ويعمل المغرب منذ مدة طويلة على إثارة اهتمام الفعاليات الاقتصادية والمؤسساتية لآفاق المناطق الصناعية وتجاوز التحديات بتحسين أدائها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويرى خبراء أنه من المفيد الاستفادة من إمكانيات التحول التكنولوجي ورقمنة الخدمات اللوجستية بالمناطق الصناعية العربية، وبرامج وآليات دعم الصناعات التصديرية بالمناطق الصناعية وسبل تطويرها حتى تكون مصدّا قويا أوقات الأزمات.