المغرب يصرف تعويضات لعمال القطاع السياحي

الرباط – أعلن المغرب السبت صرف تعويضات مالية لعمال بالقطاع السياحي جراء تضرر القطاع من جائحة كورونا.

وجاء القرار عقب توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين ممثلي الحكومة والكونفيدرالية الوطنية للسياحة (نقابة مهنية)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي يعنى بتأمين العمال).

وقال بيان للصندوق، اطلع عليه مراسل الأناضول، إن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم للموظفين، والمرشدين السياحيين العاملين بالقطاع، "في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة، جراء الحالة الوبائية الراهنة".

وأضاف البيان "تقرر إحداث بوابة إلكترونية جديدة، سيتم إطلاقها الثلاثاء المقبل، لتمكين الشركات من التصريح بموظفيها والمتدربين لديها، للاستفادة من تعويض جزافي شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا الحكومي وقدره 2000 درهم (حوالي 217 دولارا)، ابتداء من يوليو الماضي وحتى ديسمبر المقبل".

وتابع "الاستفادة من هذا التعويض تبقى مشروطة بانخفاض رقم معاملات الشركة، على الأقل بنسبة 25 في المئة مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، وبأن تحافظ هذه الشركات على 80 في المئة” على الأقل من عمالها.

ويعتبر قطاع السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي، وكغيرها من الدول، تلقت الرباط ضربة قوية في هذا القطاع.

وقالت وزيرة السياحة نادية العلوي أمام البرلمان في يونيو الماضي، "إن عدد السياح الوافدين إلى البلاد انخفض بنسبة 45 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية".

وتشكل السياحة حوالي 7 في المئة من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدرا مهما للعملة الصعبة.

وأعلنت المملكة في 20 مارس الماضي، حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، وتقييد الحركة في البلاد.

ولاحقا، تم تمديد حالة الطوارئ الصحية لعدة مرات حتى 10 سبتمبر الجاري، كما تم تخفيف الإجراءات في 24 يونيو الماضي.