المغرب يسعى لمحاصرة الهجرة السرية على حدوده

الرباط - وصل 35 شخصا من أصل مغربي الثلاثاء إلى شاطئ لا فيكتوريا، في قادس بجنوب إسبانيا، على متن قاربين خشبيين، وتم نقل هؤلاء المغاربة الذين كان أغلبهم يرتدي الكمامة، إلى مركز المهاجرين الأجانب.
وحسب مصادر صحافية محلية، قالت الشرطة المحلية إنها تلقت مكالمة تبلغها بوجود تسعة أشخاص ينزلون من قارب على شاطئ لا فيكتوريا، في قادس، قبل وصول قارب آخر على متنه 26 مهاجرا.
وشهدت شواطئ بعض مدن الشمال المغربي عودة لظاهرة الهجرة السرية نحو جنوب إسبانيا، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، وقد استنفرت السلطات لأجل إحباط محاولات شباب من المغرب والقادمين من جنوب الصحراء، في إطار سياسة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين التي اعتمدها المغرب باعتباره قريبا من أوروبا جغرافيا، وذلك في إطار مسؤولية الرباط في مجال التدبير التضامني للهجرة.
وأحبطت السلطات الأمنية محاولات للهجرة السرية، انطلاقا من شواطئ المضيق – الفنيدق، نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم تضييق الخناق على المغامرة باستعمال زوارق مطاطية صغيرة، فضلا عن تكثيف الدوريات الأمنية، والمراقبة الصارمة على طول الساحل الشمالي، لرصد أي تحركات مشبوهة.
وقال حقوقيون إن على الحكومة العمل على تنزيل إجراءات تنموية واستثمارية لتشغيل اليد العاملة لتجاوز أزمة القطاعات غير المهيكلة لأجل التخفيف من آثار البطالة وتقليص نسبة المرشحين للهجرة السرية.
وأكد مصدر من وزارة الداخلية على تمكن المغرب خلال سنة 2019 من إحباط 73 ألفا و973 محاولة هجرة، وتفكيك 208 شبكات للتهريب.
وأوضح أن المملكة المغربية واصلت بذل جهود حثيثة لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، مضيفا أن هذه الجهود المتواصلة ضمت أيضا عمليات وقاية وتقديم المساعدة للضحايا والأشخاص في وضعية صعبة، والتي توجت بإنقاذ 19 ألفا و554 مهاجرا سريا في عرض البحر.
وزارة الداخلية المغربية أحبطت العام الماضي قرابة 74 ألف محاولة هجرة، وفككت 208 شبكات لتهريب البشر
ويقول المسؤولون الإسبان إن التعاون بين مدريد والرباط خفض عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين وصلوا السواحل الإسبانية بنسبة 45 في المئة، إلا أن الظاهرة لا تزال مستمرة.
وأطلق المغرب المرحلتين الأولى والثانية من عملية تسوية الوضعية الإدارية للأجانب عامي 2014 و2016، وتمت تسوية وضعية ما يزيد عن 50 ألف أجنبي، كما استفاد المغرب من تمويل بلغ 140 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بدعم من إسبانيا، إضافة إلى استفادته من مجموعة من التمويلات لمحاربة الهجرة غير النظامية.
وأكد مارتيجين بليوم، مدير حوارات الهجرة والتعاون في الاتحاد الأوروبي، أنه لا بد من دراسة العمل المغربي، رغم أنه نجاح أمني بالأساس، لكن فيه جوانب لا بد من تسليط الضوء عليها، لأن ما يحدث من استبدال منصة انطلاق المهاجرين من المغرب إلى ليبيا وتونس، يأخذ ترتيبات أخرى.
ويرى مراقبون، أن المغرب دشن تعاونا دوليا قويا مع مختلف الشركاء الأوروبيين والأفارقة باعتبار أن الهجرة قضية دولية، ولم يعد المغرب بلد عبور للمهاجرين وإنما بلد استقرار لبعض الأفارقة وغيرهم من الجنسيات.
وتراجعت محاولات الهجرة نحو أوروبا بشكل شبه كامل في ذروة تفشي كورونا بين مارس ويونيو الماضيين.
وخلال الشهر الماضي، تم ضبط 40 مهاجرا سریا ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من ضمنهم 12 امرأة.