المغرب يدعو إلى دعم التضامن والتكامل بين دول الجنوب

الرباط - أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن المغرب يؤمن بقدرة دول الجنوب على تجديد نفسها والزيادة من وتيرة تقدمها، عبر إقامة شراكات إستراتيجية شاملة.

وأوضح ناصر بوريطة، في كلمة تلاها باسمه فؤاد يازوغ السفير المدير العام لشؤون السياسة الدولية، خلال أشغال النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب، أنه بات من الضروري أن تتجه هذه الدول نحو تعزيز التعاون البيني وإقامة مختلف أشكال الشراكات الإستراتيجية والتضامنية بين البلدان الشقيقة.

وأشار إلى أن منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب يأتي في إطار انخراط المملكة المغربية تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس في دعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون بين دول الجنوب.

وأوضح أن المؤتمر يندرج في نطاق ترسيخ النسخة الأولى من هذا المؤتمر التي احتضنتها مدينة الرباط، قبل ثلاث سنوات، ذلك المسار الذي يجسد الإرادة السياسية الرفيعة لبلدان الجنوب بتوطيد دعاماته وتحقيق أهدافه عبر تعزيز هذا البعد المتميز من العمل الدبلوماسي البرلماني.

ولفت الوزير المغربي إلى أن اللقاء مثل محطة بالغة الأهمية في مسار تنزيل أهداف إعلان “الرباط عاصمة التعاون جنوب – جنوب”، وتجسيد لإرادة جماعية من أجل بناء وتقوية جسور التقارب والعمل المشترك في ظل سياقات إقليمية ودولية تتطلب مضاعفة التنسيق، وتعزيز التضامن والثقة كأدوات أساسية لبناء شراكات حقيقية متوازنة ومستدامة، وهو ما يبرز دور الدبلوماسية البرلمانية التي تشكل مجالا خصبا من أجل إنتاج الأفكار والتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات بمنظور تعاون جنوب-جنوب تفرضه التحديات المشتركة.

وأشار بوريطة إلى أن “أطلقت المملكة، بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، مجموعة من المبادرات من الجنوب ولفائدة الجنوب، وفي طليعتها مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، والمبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وهي مبادرات تجسد بالملموس، التزام المغرب الدائم والثابت لصالح تعاون جنوب-جنوب تضامني وفعال، وتعكس في الآن ذاته رؤية المملكة في معالجة قضايا الجنوب من خلال مبادرات عملية وواقعية.”

من جهة أخرى، أكد بوريطة أن حالة عدم الاستقرار والغموض التي تطبع السياق الدولي الراهن تضع على عاتق ممثلي الشعوب مسؤولية سياسية وأخلاقية، تقتضي منهم الإنصات لمخاوف مواطنيهم وفهم انتظاراتهم، لاسيما في الدول التي اختارت المسار الديمقراطي كخيار يثمن دور المؤسسات ويعترف بها كفاعل رئيسي في ترسيخ التعاون بين الشعوب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

واعتبر أن انعقاد النسخة الثالثة من هذا المؤتمر البرلماني يبعث على التفاؤل، ويجسد مسارا واعدا نحو ترسيخ التعاون بين دول الجنوب، بما يكفل استدامته، ويجعل منه إطارا رسميا للاجتهاد الجماعي وتنسيق الجهود والمبادرات المشتركة.

ويندرج تنظيم هذه التظاهرة في إطار مواكبة ريادة المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب.

كما يعكس تنظيمها، أهمية تعزيز روابط التعاون جنوب- جنوب والعمل المشترك بين المؤسسات التشريعية في خضم ما يعانيه العالم اليوم من أزمات متتالية، واعتبارا لكون الحوارات البين إقليمية والقارية وكذلك التعاون بين دول الجنوب يعد أداة أساسية لتحقيق التكامل بين اقتصادات بلدان الجنوب واندماجها في الاقتصاد العالمي، وبمثابة إستراتيجية تساهم في بلوغ أهداف التنمية.

من جهته، أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد أن ” الجنوب يمتلك إمكانات هائلة يمكن استثمارها عبر شراكات إستراتيجية تضمن تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ومتوازنة”، داعيا إلى “تركيز الجهود على تحرير التجارة البينية، من خلال تسريع تنفيذ الاتفاقيات التجارية الإقليمية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإزالة العوائق التي تحول دون تدفق السلع والخدمات بين دول الجنوب.”

واعتبر أن “الجرائم الإلكترونية هو التحدي الأحدث الخطير والصامت الذي يؤشر على مخاطر مُحْدِقة بالاقتصاد والمجتمع والوعي الإنساني والثقافة والخدمات، وتواجهها العديد من بلداننا بوسائل لوجستية غير كافية، مما يطرح سؤال الفوارق والفَجَوات الرقمية واحتكار التكنولوجيا الرقمية،” لافتا أن “الإرهاب يتحالف مع نزعات الانفصال، بالإضافة إلى عدم الاستقرار والجرائم الإلكترونية، وكلفتُها ثقيلةٌ على التنمية والتقدم، وهو ما يتفاقم بسبب الوضع الدولي الراهن.”

وطالب المسؤولون المغاربة في هذا اللقاء، بتعزيز الاستثمارات المشتركة عبر إقامة مشاريع اقتصادية كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية لبلدان الجنوب كقوة سياسية تضم 80 في المئة من سكان العالم وكذلك تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية لضمان انسجام الأنظمة النقدية والضريبية والاستثمارية، بما يُسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمارات العابرة للحدود، شريطة تحقيق قواعد منصفة. 

واتفق المشاركون في اللقاء على أنه لم يعد الاقتصاد الرقمي مجرد قطاع من القطاعات، بل أصبح بمثابة العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، إذ يلعب الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن يضخ الذكاء الاصطناعي مليارات الدولارات في الاقتصاد العالمي، ويرفع الإنتاج الزراعي بنسبة تتجاوز 10 في المئة، ويسرع معدل نمو بعض البلدان بنسبة بأكثر من 30 في المئة، بحلول سنة 2030.”