المغرب يحارب ظاهرة التشغيل المبكر للأطفال بحمايتهم قانونيا

الرباط - سجلت وزارة الشغل والإدماج المهني المغربية منحى تنازليا لعدد الأطفال المشتغلين بعد المجهودات التي قام بها المغرب في إطار التزاماته الدولية.

وأكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، أن محاربة ظاهرة التشغيل المبكر للأطفال تشكل انشغالا حقيقيا تتقاسمه كل مكونات الدولة المغربية.

وقال أمكراز في كلمة عن بعد بمناسبة انطلاق السنة الدولية للقضاء على تشغيل الأطفال في أفريقيا وتسريع تنفيذ خطة العمل العشرية للاتحاد الأفريقي للقضاء على عمل الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر والرق المعاصر في القارة السمراء (2020-2030)، إن هذا الانشغال تلخصه مضامين الرسالة الملكية السامية حول الطفولة في الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية (أفريسيتي) في 24 نوفمبر 2018 بمراكش.

وأضاف أن جهود الحكومة بخصوص “الإطار القانوني والمؤسساتي لمحاربة تشغيل الأطفال بالمغرب والإجراءات العملية المتخذة في المجال”، ترتكز على أربعة محاور أساسية تتمثل في تقوية الإطار القانوني المتعلق بحماية الطفولة، حيث يتجلى ذلك في المقتضيات والأحكام التشريعية ذات الصلة بدءا بدستور المملكة الذي أكد في فصله 32 على ضرورة سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

وتستقطب العديد من الوحدات الإنتاجية المغربية الأطفال دون سن الخامسة عشرة، سعيا منها إلى الربح السريع وبأقل تكلفة. وأهم هذه الوحدات هي صناعة التعليب والقطاع الفلاحي والمهن اليدوية وكذلك البيوت التي تشغل الخادمات بأقل سعر ودون أي حقوق أو ضمانات.

وأشارت الوزارة إلى أنّ نتائج البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2018، أكّدت بالملموس تسجيل انخفاض ملحوظ في العدد الإجمالي للأطفال في وضعية الشغل بنسبة 92 في المئة، مقارنة مع سنة 1999 التي بلغ العدد فيها 517 ألف طفل أقل من 15 سنة، ليتقلص بعد ذلك إلى 41 ألفا و200 طفل ينتمون إلى الفئة العمرية نفسها، 37 ألفا و39 طفلا منهم يوجدون بالقرى، و4 آلاف و168 طفلا في الوسط الحضري.

ويرى الباحث الاجتماعي عبدالرحيم العطري، الذي يهتم بموضوع تشغيل الأطفال، أن الحكم على الظاهرة بالتقلص أو الارتفاع فيه نوع من الاختزال العلمي نظرا للسرية التي تحيط بها. إذ تحجب هذه السرية، إمكانية الحصول على أرقام دقيقة تعبر عن حجم الظاهرة. ويوضح العطري بأن الملاحظة العينية تؤكد أن الهاجس السوسيو-اقتصادي هو السبب الرئيسي وراء انتشار تشغيل الأطفال.

وأشارت الوزارة إلى أنّ المغرب يعد من بين الدول الرائدة التي حققت نتائج جد إيجابية في مواجهة انتشار هذه الظاهرة، توجت باختياره إلى جانب 22 دولة كبلد “رائد” في مجال محاربة تشغيل الأطفال.