المعلومات المضللة عن كورونا تتسلل إلى يوتيوب بسبب الإعلانات

لندن - وجدت مقاطع فيديو تروّج لعلاجات غير مثبتة لفايروس كورونا المستجد، طريقها إلى موقع يوتيوب على الرغم من أن شركات الإنترنت تقول إنها تبذل جهودا كبيرة للقضاء على المعلومات الخاطئة المنشورة على منصّاتها.

وذكر كاري بول في تقرير نشرته الغارديان البريطانية، أن موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل يعرض إعلانات على مقاطع فيديو تروّج للأعشاب والموسيقى التأملية والمكملات الغذائية غير الآمنة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لشرائها كعلاج لكوفيد – 19، للاستفادة من عائداتها.

كما ينتشر على يوتيوب محتوى عربي لأشخاص أو أطباء يتحدثون عن وصفات أو علاجات لوباء كوفيد – 19 دون أن يثبت صحتها، ولا يعرف على وجه الدقة ما إذا كانت تسبب مضاعفات أم لا، كما لا يُعرف مدى خطورتها.

وجاءت هذه البيانات في تقرير نشرته الجمعة منظمة مراقبة غير ربحية تسعى إلى تحقيق الشفافية التكنولوجية.

ووجد التقرير ما لا يقل عن سبعة مقاطع فيديو تروّج لمثل هذه العلاجات. وكانت مرفقة بإعلانات من عدد من الجهات الراعية بما في ذلك تلك المسؤولة عن حملة لإعادة انتخاب دونالد ترامب، وإدارة فيسبوك، وبعض الشركات الناشئة، ومواقع مثل ماستر كلاس.

وأفادت الغارديان بأنها اتصلت بإدارة يوتيوب لهذا الغرض، فحذف الموقع أربعة من مقاطع الفيديو المذكورة بسبب انتهاك سياساتها ضد المعلومات الخاطئة بخصوص كوفيد – 19. ووفقا لمتحدث رسمي ليوتيوب، أبقت المنصة على ثلاثة مقاطع فيديو لأنها لا تروج لمعلومات خاطئة ولكنها تقدم نصائح صحية.

مقاطع الفيديو الأكثر تداولا هي التي تقدم إجابات سهلة، في حين تدل الإجابات السهلة على أنّ المعلومات خاطئة

وقال المتحدث “نحن ملتزمون بتقديم معلومات مفيدة في هذه المرحلة الحرجة بإبقاء المحتوى الموثوق، والحد من انتشار المعلومات الخاطئة والضارة، وعرض بيانات منظمة الصحة العالمية للمساعدة على مكافحة التضليل”.

وأضاف أن موقع يوتيوب أزال آلاف الفيديوهات عن فايروس كورونا بسبب محتواها المضلل والخطير خلال الأسابيع الأخيرة.

وحاولت العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي حذف المعلومات الخاطئة عن فايروس كورونا المستجد الذي تجاوز عدد المصابين به مليون شخص، ويرى بعض الخبراء أنها سجلت نتائج إيجابية في هذه المهمة نظرا للاهتمام العالمي بخطورة هذا الموضوع وسعي شركات الإنترنت لإثبات جدارتها في مكافحة التضليل، لكن الأمر يبقى نسبيا بين المنصات الرقمية.

وأشارت ميغان لامبرث، الباحثة في مركز الأمن الأميركي الجديد الذي يقع مقره في واشنطن، إلى احتمال اضطرار الشركات الرقمية (بما في ذلك يوتيوب) إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أكثر بهدف مراقبة المحتوى الذي يُنشر على مواقعها بينما يعمل الموظفون من منازلهم.

وقالت “منذ تفشي الوباء، شهدنا ارتفاعا هائلا في كم المعلومات الخاطئة المتداولة على منصات الإنترنت. حاولت شركات وسائل التواصل الاجتماعي الاستجابة لهذه الموجة، ولكن جهودها لم تكن كافية في الكثير من الحالات”.

وتحاول بعض شركات الإنترنت اتخاذ خطوات لتحسين صورتها في هذا المجال، حيث دخلت المؤسسة المالكة لتطبيق “تيك توك” في شراكة مع منظمة الصحة العالمية من أجل أن تُوَفّر للمستخدمين معلومات دقيقة. وأضافت بيانا إلى جميع مقاطع الفيديو التي صُنّفت تحت هاشتاغات تتعلق بالفايروس وتقدم معلومات دقيقة بشأن الوباء.

وتواجه المواقع الأخرى، مثل فيسبوك، المنشورات التي تروّج للعلاجات الكاذبة الخطيرة بما في ذلك منتجات التنظيف والكوكايين.

وقالت ليزا فازيو، أستاذة علم النفس بجامعة فاندربيلت، التي تدرس المعلومات الخاطئة وكيفية انتشارها “إن هذا الوباء العالمي خلق حالة مثالية لانتشار الروايات التي تعدد علاجات غير مصادق عليها”.

وأشارت إلى أن مقاطع الفيديو الأكثر تداولا هي تلك التي تقدم إجابات سهلة. ولأن الوضع الحالي يبقى معقدا، تدل الإجابات السهلة على أنّ المعلومات خاطئة.

وحظرت منصة يوتيوب في البداية جني الأموال من مقاطع الفيديو حول كوفيد – 19 بموجب سياسة منع استغلال الأحداث الحساسة التي تحظر الإعلانات على مقاطع الفيديو المتعلقة بالصراعات المسلحة والأعمال الإرهابية و”الأزمات الصحية العالمية”.

ومع ذلك، لم تعتمد هذه السياسة في 11 مارس، حيث قالت الإدارة إنها أرادت “التأكد من قدرة المؤسسات الإخبارية ومنشئي المحتوى على الاستمرار في إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة بطريقة مستدامة”.

وسمحت بإرفاق الإعلانات على “عدد محدود من الحسابات”. وفي 2 أبريل، وسعّت هذا القرار ليشمل بقية المستخدمين الذين ينشرون أخبارا ومعلومات عن الفايروس.

وقال التقرير الذي كشف عن الانتهاكات “إن ذلك شجّع على نشر المعلومات الخاطئة كوسيلة لتحقيق الربح”.

وكتب المؤلّفون “في رفع القيود على الإعلانات في مقاطع الفيديو حول فايروس كورونا، جعل موقع يوتيوب المعلومات المضللة مربحة لبعض المستخدمين من عديمي المبادئ والضمير وجعل بعض العلامات التجارية تدعمهم عن غير قصد”.