المعارضة المغربية تضغط على الحكومة بتفعيل الرقابة

الرباط - تتجه المعارضة المغربية بمجلس النواب نحو محاولة جدية ومتوافق بشأنها حول طرح ملتمس الرقابة ضد الحكومة، حيث أكدت مصادر حزبية معارضة أن الدستور يمنحها هذا الحق ولا بد من استعماله في الأيام المقبلة حتى تكون الحكومة أمام مسؤوليتها لفتح حوار سياسي حقيقي.

يأتي ذلك بعد الفشل في تبني مقترح ملتمس النقابة الذي اقترحه الاتحاد الاشتراكي لإسقاط الحكومة قبل أشهر.

ولفتت مصادر "العرب" إلى أن مكونات المعارضة لم تعد مترددة إزاء تفعيل هذه الصيغة لما لها من مكسب سياسي سيحرج بلا شك أحزاب التآلف الحكومي ووضعهم أمام مسؤولياتهم السياسية، خصوصا أن تلك الأحزاب ما فتئت تردد مقولة أنها مع مطالب المواطنين لكن في الإجراءات هي بعيدة عمّا يعيشه المواطن البسيط وفئات العمال في ما يتعلق بأعباء المعيشة اليومية.

وقال محمد نبيل بنعبدالله  الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية “إذا لم نتمكن من تقديم ملتمس رقابة في الدخول البرلماني لأبريل الماضي، فلا شيء يمنع المعارضة من إعادة المحاولة مجددا، وأن نجعل من ذلك مرحلة سياسية أساسية للمحاسبة، وخلق نقاش عمومي محوره البرلمان وإشعاعه في أوساط مختلفة من المجتمع.”

وعقد حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية اجتماعا في أبريل من السنة الماضية لمناقشة مقترح تقديم ملتمس الرقابة، وتم تأجيل التوافق عليه نظرا إلى عدم التحاق حزب العدالة والتنمية بالمبادرة وتخلفه عن المشاورات آنذاك.

ووجَّه عبدالإله بنكيران، الأمين العام للحزب، انتقادات لإدريس لشكر، مؤكداً أن سبب رفض حزبه مقترح ملتمس الرقابة يعود إلى أن لشكر تبنى المبادرة ثم دعا باقي أحزاب المعارضة إلى الالتحاق به، دون أن يقوم بعقد أيّ اجتماع تنسيقي مسبق، ولأن الظرفية غير مناسبة.

من جانبه، أشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن المعارضة تملك اليوم حق التقدم بملتمس رقابة على الحكومة قائلا “نحن في الاتحاد الاشتراكي نعتبر هذا الملتمس أداة دستورية مشروعة لمساءلة الحكومة والضغط من أجل تصحيح المسار.”

وأكد لشكر في كلمة له برسم الفعاليات العمالية التي نظمتها “الفيدرالية الديمقراطية للشغل” أنه “حين ندعو لملتمس الرقابة يجيبنا البعض بأن بلادنا بصدد تنظيم مونديال 2030، وقبل ذلك الاستحقاقات القارية لسنة 2026، وأن تفعيل هذا الملتمس سيخلق هشاشة سياسية في البلاد.

وأفاد رشيد لزرق، رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن “هذه الخطوة التي دعا إليها الحزب والتي تحظى بإجماع المعارضة، هدفها الضغط على الحكومة وإبراز نقاط ضعفها أمام المواطن، كون المعارضة تعرف أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة إلى جانب الأصالة والمعاصرة يعملان لتصدر المشهد الحزبي لسنة 2026 من خلال مواصلة تنظيم لقاءاتهما التواصلية للتعريف بمنجزاتهما.”

وأضاف لـ”العرب” أن “ملتمس الرقابة هدفه إحداث رجّة داخل المشهد السياسي، ورغم دستوريته إلا أنه يتطلب أغلبية مطلقة داخل مجلس النواب لا تتوفر عليها المعارضة، لكنها آلية تُتيح للمعارضة فرصة لبلوغ تعزيز توازن المؤسسات وثقافة الديمقراطية لتأهيل المجتمع للانخراط في أيّ عملية انتخابية بكثافة وإظهار المعارضة كقوة تدافع عن حقوق المواطن.”

وتوضيحا لأسباب توجهه في طريق تقديم ملتمس الرقابة، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه “عوض أن تُبادِر الحكومةُ إلى اتخاذ إجراءاتٍ ذات أثر إيجابي ملموس، فإنها تُصِرُّ على خطاب التبرير، والتصرُّف باستعلاءٍ، والسعي نحو تكميم الأفواه، واللجوء إلى تحقير تقارير مؤسسات الحكامة، كما تستمر في تطبيعها مع الفساد والريع وتضارُب المصالح.”

وينص الفصل 105 من الدستور المغربي على أنه “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، على أنه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.”

ووفق المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب “يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلّمها له أحد الموقعين على الملتمس مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها وعند الاقتضاء إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين يأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين في المحضر ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الإلكتروني.”

وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن المعارضة “تملك اليوم فرصة سانحة لإعادة المحاولة، وجعلها محطة سياسية بارزة تسبق الانتخابات التشريعية لسنة 2026، ونجعل من ذلك مرحلة سياسية أساسية للمحاسبة، وخلق نقاش عمومي محوره البرلمان وإشعاعه في أوساط مختلفة من المجتمع.”