المشاكل المرتبطة بالاتفاقيات لا تؤثر على جودة العلاقات بين المغرب ومصر

الرباط - أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، أن العلاقات المغربية – المصرية، قوية ومتميزة على كافة الأصعدة والمستويات، وقائمة على الأخوة والصداقة والتضامن والتنسيق، رغم وجود بعض المشاكل المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات بين البلدين.

وأوضح بايتاس أنه، تم بحث المشاكل العالقة بين الطرفين، في اجتماع مشترك بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، حسن الخطيب، وأماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وسليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب، وكل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية من أجل وضع حد لمشكلة حجز البضائع في الموانئ المغربية والمصرية، بعد اتفاق خبراء البلدين على معالجة تدريجية للبضائع المتوقفة، خصوصا بعدما أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر قرارًا بتعليق إجراءات فحص الصادرات الموجهة إلى المغرب، بسبب تكدّس كميات كبيرة من الشحنات المصرية في الموانئ المغربية. 

وفي خطوة لامتصاص أسباب الخلاف بين البلدين، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن “القاهرة والرباط تجمعهما رؤية مشتركة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بينهما،” مشيرا إلى أن المباحثات مع نظيره المغربي ركزت على “إيجاد آليات عملية لتسهيل التجارة البينية، وإزالة أي عقبات قد تعترض انسياب السلع والخدمات بين البلدين.”

وأفاد رشيد الساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، أن “اللقاء الوزاري يهدف إلى معالجة الأمور العالقة، حيث يجب أن يكون هناك وضوح في العلاقات المغربية – المصرية في مجال التبادل الحر.”

وأضاف لـ”العرب”، أن “الحل لا يكمن في منع مجموعة من المواد من دخول المغرب، وفي نفس الوقت يجب على الجانب المصري أن يوضح سبب رفض استيراد السيارات المغربية، وسبب عدم التعامل بالمثل مع المغرب.”

وتابع رشيد ساري، “المغرب لا يوافق على منع استيراد المنتجات المصرية لكنه مع ضرورة إعادة التوازن التجاري حتى لا تكون له تداعيات اقتصادية وسياسية،” داعيا إلى “إعطاء الأولوية لتشجيع المنتوج المحلي، وفي حالة عدم وجوده يجب والتوجه للاستيراد، مع الحرص أن تكون العلاقات متكافئة خصوصا مع المغرب كبلد له اقتصاد متنوع وطموحات بغزو مجموعة من الأسواق.”

وتوجد رغبة كبيرة لدى الجانب المصري في إطار التنسيق والتشاور لتجاوز الإشكالات المتعلقة بالتصدير، حيث أشار أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في تصريحات صحفية إلى أن المغرب “علّق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، رداً على عدم استيراد السيارات المغربية.”

ويريد الجانبان المغربي والمصري اعتماد إجراءات جمركية لتسهيل عمليات إخضاع السلع والمنتوجات للفحص والمراقبة على الحدود المصرية خصوصا صادرات السيارات، مقابل تسريع الجمارك المغربية معالجة شحنات الواردات القادمة، وتسهيل طريقها لدخول الأسواق المحلية، لمواجهة أي عجز تجاري.

وتظل العلاقات الاقتصادية معيارا إضافيا لجودة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجانبين، وهو ما دفع وزيري خارجية البلدين في لقاء خلال أشغال مجلس الدورة 162 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، في سبتمبر الماضي، التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية انطلاقا من توجيهات قائدي البلدين، العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع تكثيف زيارات المسؤولين من الجانبين بهدف ضخ ديناميكية جديدة في علاقات التعاون القائمة بين البلدين. 

واتفق الوزيران على وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، كما أكدا على مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل في البلدين. 

وبلغت صادرات المغرب إلى مصر بلغت عام 2015، 245 مليون دولار، مقابل واردات من مصر بقيمة 351 مليون دولار، مما أسفر عن فائض تجاري لصالح مصر قدره 106 ملايين دولار، غير أن الفجوة اتسعت بشكل ملحوظ بحلول عام 2023، حيث انخفضت صادرات المغرب إلى مصر إلى 52 مليون دولار فقط، في حين ارتفعت واردات المغرب من مصر إلى 819 مليون دولار، مما أدى إلى فائض تجاري لصالح مصر بلغ 776 مليون دولار.