المركزي المصري يشتري أسهما في البورصة لتخفيف تداعيات كورونا
القاهرة - ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير مراجعته للاقتصاد المصري أن البنك المركزي المصري استخدم 500 مليون جنيه (32.3 مليون دولار) لشراء أسهم في بورصة مصر حتى الآن من أصل 20 مليار جنيه مخصصة لدعم سوق الأسهم بهدف تخفيف تداعيات جائحة فايروس كورونا.
وكان المركزي المصري أعلن في مارس وقت بدء أزمة فايروس كورونا المستجد عن دعمه لسوق المال المصرية بمبلغ 20 مليار جنيه لشراء أسهم.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي الصادر الخميس إن “الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالي في مواجهة تفشي كوفيد – 19 (شاملة برنامج البنك المركزي المصري لشراء الأسهم دون أن تقتصر عليه) ستتوقف عندما تسمح الظروف”.
واستكمل صندوق النقد الدولي في ديسمبر المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.
وأوضح الصندوق في بيان حينها أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ نحو 3.6 مليار دولار.
وقالت الحكومة في أبريل العام الماضي إنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج جديد لمدة عام واحد، وكانت مصر باشرت إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد أواخر 2016.
32.3
مليون دولار قيمة الأسهم المستخدمة في بورصة مصر لتخفيف تداعيات كورونا
وشملت الإصلاحات خفض قيمة العملة وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتسببت الإجراءات في صعوبات للملايين من المصريين بسبب موجة تضخم عارم أعقب تحرير سعر صرف العملة.
وكان الاقتصاد المصري قد أظهر بوادر انتعاش قوية قبل أزمة تفشي فايروس كورونا حيث استقر سعر صرف الجنية وارتفع تدفق الاستثمارات ومعدلات النمو الاقتصادي.
وأعلنت القاهرة حينها أنها لن تحتاج إلى أي برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي، لكن الوضع تغير حاليا بعد أزمة الوباء التي قوّضت نشاط معظم القطاعات الاقتصادية.
وتأثرت السياحة المصرية بشكل بالغ جراء توقف معظم خطوط الطيران الدولية والرحلات بسبب الجائحة.
ويساهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المصري ويوفر أكثر من 10 في المئة من الوظائف. وقدرت وكالة فيتش حجم عائدات قطاع السياحة عام 2019 بنحو 13 مليار دولار.
ورغم أن تلك العوائد تمثل نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن قطاع السياحة يؤثر في نشاط معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويمثل أداؤه مؤشرا على صحة الاقتصاد المصري.
وكانت تداعيات الوباء قد سرعت من عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من السوق المحلية خلال أبريل العام الماضي، بوتيرة أقل من مارس الذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.
وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب باعوا حينها ما يعادل 149.3 مليار جنيه (9.5 مليار دولار) من أذون الخزانة، بما يزيد على نصف حيازاتهم.
وتأثرت تدفقات النقد الأجنبي سلبا جراء التوقف شبه التام للنشاط السياحي منذ منتصف مارس.
ووفقا لأرقام المركزي، درت السياحة 13 مليار دولار على مصر في 2019، فضلا عن تحويلات المغتربين بنحو 26.8 مليار دولار.
