المركزي الكويتي يعزز خدمات التكنولوجيا المالية

الكويت - كثفت السلطات النقدية الكويتية جهودها بشأن استخدام التكنولوجيا المالية، التي باتت ملجأ للكثير من الدول لإتمام تعاملاتها دون الحاجة إلى الأوراق النقدية.

وأعلن بنك الكويت المركزي عن الانتهاء من وضع استراتيجية للأمن السيبراني للقطاع المصرفي للتعامل مع مخاطر القرصنة، في أحدث علامة على مساعي البلاد الرامية إلى وضع نفسها في مصاف رواد التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة الجهات الخاضعة لرقابة المركزي وتعزيز مرونتها في الاستجابة للمخاطر بالإضافة إلى تحديد آلية التبليغ عن الحوادث السيبرانية والاحتياطات الواجب اتخاذها وكيفية التنسيق بين البنوك.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لمحافظ المركزي، محمد الهاشل، قوله إن “بنك الكويت المركزي يسعى إلى تعزيز إجراءات الحماية وأمن المعلومات للقطاع المصرفي في ظل التقدم التقني المتسارع”.

وأوضح أن الجهود متواصلة للاستفادة من مزايا التكنولوجيا في القطاع المصرفي بالتعاون مع كافة البنوك المحلية لتعزيز الخدمات التكنولوجية المالية. وتعمل في الكويت 10 بنوك، خمسة منها تقليدية وخمسة إسلامية، إضافة إلى فروع المصارف الأجنبية التقليدية والإسلامية.

ويتعين على البنوك تقديم خطة تقييم جاهزية القطاع المصرفي للتصدي للهجمات السيبرانية المحتملة، وفقا للضوابط الأمنية التي تم اعتمادها في دليل الحد الأدنى لمتطلبات ومعايير أمن المعلومات.

ويضم الإطار الاستراتيجي مجموعة مبادرات متكاملة تخص وضع آلية عمل لفريق أمن المعلومات للقطاع المصرفي وتحديد منهجية العمل والاختصاصات التفصيلية لأعضاء الفريق ومسؤولياتهم وفق سرية وخصوصية المعلومات والبيانات وضمان عدم تضارب المصالح.

وأشار الهاشل إلى أن المبادرات تضمنت كذلك إعداد استراتيجية وخطة للأمن السيبراني للقطاع المصرفي ووضع المبادئ الأساسية للتعامل مع تلك المخاطر التي تشتمل على تحديد متطلبات الحوكمة وإدارة الأزمات.

وتشمل مسودة قواعد تنظيم البنك المركزي أيضا عمل مشغلي الأصول الرقمية، التي تشمل العملات المشفرة، وهي أصول رقمية تستخدم التشفير في تأمين المعاملات المالية.

وشدد المركزي الكويتي منذ سنوات على ضرورة التركيز على مسار الابتكار والإبداع في وقت يدخل فيه العالم عصر الثورة الصناعية الرابعة. وقال الهاشل في ديسمبر الماضي، إن “التكنولوجيا المالية تعتبر فرصة للمؤسسات التي تدرك حجم التحولات وتحسن التعاطي معها، وهي في ذات الوقت خطر وجودي على المؤسسات الجامدة ضيقة الأفق”.

ولا تزال إصلاحات الكويت، التي يعتمد اقتصادها على الصناعة النفطية، تسير ببطء شديد قياسا بجيرانها في المنطقة، وخاصة السعودية والإمارات. ووفق الأرقام الرسمية، تشكل عائدات الطاقة أكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، بينما يبلغ إنتاج البلاد النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.

وتعاني الكويت كباقي دول الخليج والدول المنتجة للنفط من أزمة حادة نظرا لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب الفائض في المعروض. ورغم أن الكويت البلد الوحيد بين دول الخليج الذي لا يربط عملته المحلية بالدولار في التعاملات التجارية، لكن المحللين يرون أن هذا الأمر سيؤثر عليها مستقبلا مع استمرار الوضع الراهن.