المركزي السعودي يطلق نظاما جديدا للمدفوعات الفورية
أحرزت السعودية تقدما إضافيا لتحقيق استراتيجيتها لتطوير المنظومة المالية، وذلك بإطلاق نظام المدفوعات الفورية الذي يعمل على مدار 24 ساعة، حيث تمكن الخدمة من خفض التكلفة التشغيلية وتوفر حلولا مبتكرة للقطاع المالي، في وقت تسعى فيه الرياض لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
الرياض – أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق نظام المدفوعات الفورية الذي يضمن سلاسة العمليات المالية والتجارة الإلكترونية، بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية التي شهدت تفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية، في ظل خطة الرياض للتحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما (البنك المركزي السعودي)، في بيان إن “النظام الذي سيتم إطلاقه في الـ21 من فبراير الجاري، سيمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويلات بين البنوك المختلفة طوال أيام الأسبوع وبشكل فوري على مدار 24 ساعة”.
ولفت المركزي إلى أن “نظام المدفوعات الفوري يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية”، مشيرا إلى أنه “يساهم في خفض التكلفة التشغيلية ويوفر حلولا مبتكرة للقطاع المالي”.
وتابع “فور تفعيله سيتيح للمستفيدين الإفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك”.
ويعد هذا النظام خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، ويساهم في تحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.
ويمكن النظام الجديد المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية من تحسين المعاملات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، كما يساهم أيضا في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
11.7
مليار دولار قيمة سوق التجارة الإلكترونية بفضل تزايد الاعتماد على الدفع الإلكتروني
ويدعم كذلك تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وأوضح البنك المركزي السعودي في بيان أن “النظام الذي طورته المدفوعات السعودية، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة”.
وسيمكن النظام المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيسهم أيضا في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
وأكد البيان أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويسهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.
ويأتي هذا النظام في إطار خطة شاملة للرياض، تستهدف تطوير خططها الإستراتيجية في القطاع المالي، بهدف التحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.
وتمكنت السعودية من تحقيق نسبة نمو عالية في عمليات المدفوعات الإلكترونية في سوق المملكة في منتصف عام 2019 بنسبة 36.2 في المئة، متجاوزة المستهدف العام لرؤية المملكة 2030 البالغ 28 في المئة.
وأظهرت نتائج أداء منظومة المدفوعات نموا في عدد عمليات نقاط البيع بنسبة 57 في المئة مقارنة بعام 2018، لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني، فيما وصل إجمالي قيمة العمليات إلى مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزة 287 مليار ريال، بنسبة نمو 24 في المئة مقارنة بالفترة عينها للعام 2018.
وخلال السنوات الأخيرة كثفت السعودية تحركاتها لتطوير منظومتها المالية، حيث سبق وأعلنت عن تأسيس شركة المدفوعات السعودية، بهدف دفع عجلة التحول للمدفوعات الرقمية، حيث تقوم الشركة بدور المشغل والمطور للبنية التحتية الوطنية للقطاع المالي، ولخدمة جميع مقدمي الخدمات بطريقة تضمن التركيز على أفضل الخدمات التي تقدم باحترافية.
وشهدت منظومة المدفوعات في المملكة تطورا ملحوظا في الأعوام القليلة الماضية، حيث تتمتع بطاقات الدفع المصرفية بدرجة عالية من القبول عبر أكثر من 400 ألف نقطة بيع، ما حفّز المستهلكين على الاستمرار في التحول نحو التجارة الإلكترونية، والتي بات حجمها يصل إلى 44 مليار ريال (حوالي 11.7 مليار دولار) خصوصا في ظل كثافة التعامل مع الإنترنت، في تعزيز المدفوعات الرقمية التي تمثل الآن الاتجاه المهيمن على قطاع الأعمال.
وبدأت المدفوعات السعودية في تطبيق أنظمة الدفع الفوري في المملكة، كمنصة تقنية لتعزيز التعامل الرقمي عبر تيسير العمليات المصرفية بين المستهلكين والشركات، لتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع يقل فيه الاعتماد على النقد.
وخلال العام 2019، أطلقت المدفوعات السعودية منصة (إيصال) التي توفّر حلا متكاملا لجميع فواتير الأعمال الإلكترونية والمدفوعات، وتعمل كحلقة وصل إلكترونية بين المشترين والمُوَرّدين.
كما تم إطلاق خدمة المدفوعات الرقمية عبر الجوال لجميع البنوك في المملكة، وكذلك تم إطلاق منصة التخصيم الوطنية لإيجاد قنوات تمويلية إضافية محليا لقطاع الأعمال كالشركات المتوسطة والصغيرة سواء من المصارف أو غيرها.
ويمر المشهد المحلي لقطاع المدفوعات بمرحلة تغيير شاملة، تتطلب تكاتف الجميع لإعادة تشكيل وتجديد البنية التحتية للأسواق والمؤسسات المالية، لتصبح نموذجا عالميّا رائدا يلبي توقعات العملاء ويساعد في توليد فرص جديدة لهذا القطاع، بما يتوافق مع مكانة المملكة العربية السعودية.
