المركزي التونسي يرفض تمويل عجز موازنة 2021

محافظ البنك المركزي التونسي: لا بديل عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
السبت 2021/05/22
أزمة اقتصادية خانقة أفرزتها سنوات من التضخم

تونس - جدّد البنك المركزي التونسي رفضه لتمويل عجز موازنة 2021 ما يحمل إشارات معركة جديدة مع الحكومة في ظل تمسكه منذ العام الماضي بموقفه بفعل المخاطر التي سيسببها ذلك على الاحتياطات النقدية بالنظر إلى الصورة الضبابية للاقتصاد وسوء إدارة الحكومة للأزمة.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في جلسة استماع أمام البرلمان الجمعة، إنه “لا بديل عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، محذرا من أن “لجوء الحكومة إلى البنك المركزي لتمويل الموازنة سيُخرج التضخم عن السيطرة”، والذي يبلغ حاليا 4.8 في المئة.

وأضاف أن “البنك المركزي لن يفتح تمويل الموازنة من جديد” لأن مثل هذه الخطوة ستقود إلى “سيناريو فنزويلا”، العضو في أوبك والتي تمر بأزمة اقتصادية خانقة أفرزتها سنوات من التضخم الجامح.

وشهدت تونس منحنى تصاعديا لديونها وانكماش اقتصادها بنحو 8.8 في المئة في 2020، مع بلوغ عجز الموازنة 11.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما شرعت الحكومة في محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة مساعدة مالية.

واعتبر العباسي أن الشهرين القادمين سيكونان حاسمين وأن اتفاق صندوق النقد الذي تأخر كثيرا قد بات ضروريا لتفادي “الانفجار”. وحث على “هدنة سياسية واقتصادية” لحماية الاقتصاد قبل فوات الأوان.

ويجمع خبراء اقتصاد على أن تمويل المركزي للموازنة سيضغط على احتياطات النقد الأجنبي نظرا لعدم قدرة الاقتصاد الهش على استيعاب خطوة طباعة النقود لتطويق الأزمة المالية.

مروان العباسي: اللجوء إلى المركزي لتمويل الموازنة سيُخرج التضخم عن السيطرة

ويعكس موقف العباسي استقلالية هذه المؤسسة المالية التي عبرت مرارا عن رفضها لاستنزاف الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة، وهو ما يفسر ارتفاعها في بداية فبراير الماضي لتبلغ 22.6 مليار دينار (نحو 8.3 مليار دولار)، أي بارتفاع بنحو 1.2 مليار دولار عمّا كانت عليه قبل عام وهو مستوى غير مسبوق منذ الهجمات الإرهابية في 2015.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد قال لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن “تونس تسعى إلى قرض بمليار دولار من صندوق النقد في مقابل إلغاء الدعم وخفض فاتورة أجور القطاع العام الضخمة”.

لكن الاتحاد العام للشغل، النقابة التونسية الأكثر نفوذا، وخصوما سياسيين آخرين رفضوا الإصلاحات المقترحة.

وقال العباسي إن “عدم التوصل إلى اتفاق من الصندوق سيغلق أبواب حتى التمويل الثنائي مع دول مثل الولايات المتحدة”.

وكان وزير المالية علي الكعلي قد صرح في وقت سابق من العام الحالي بأن تونس تسعى إلى ضمانات قروض بمليار دولار من الولايات المتحدة لإصدار سندات.

وسبق وأكد محافظ المركزي أن الانكماش الذي يمر به الاقتصاد، يعود إلى تداعيات جائحة كورونا والوضعية التي كانت سيئة قبل ذلك، والتي ازدادت سوءا بفعل قيود الإغلاق.

ورفض المركزي تمويل مشروع الموازنة التعديلية لعام 2020، حيث دافع العباسي عن استقلالية المؤسسة، حينما أعلن رفضه القاطع لإعادة تمويل البنوك المحلية تمهيدا لإقراض الحكومة، وهذا يحسب له لأنه استخدم صلاحياته تفاديا لإهدار احتياطات الدولة في أوجه ليست مثمرة.

11