المركزي الأردني يتجه إلى فتح الباب أمام نشاط البنوك الرقمية

عمان - يستعد الأردن للحاق بركب دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استخدام التكنولوجيا المالية التي باتت ملجأ للكثير من الدول لإتمام تعاملاتها التجارية دون الحاجة إلى الأوراق النقدية وذلك على الرغم من التحديات التي قد تقف أمام تنفيذ الخطوة سريعا.

وقررت السلطات النقدية الأردنية السماح للبنوك الرقمية بالعمل في البلد للمرة الأولى، في تحول سيعزز من نشاط النظام المصرفي بما يحقق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسير ببطء شديد، وفي الوقت نفسه التعويل بشكل أكبر على التكنولوجيا في تقديم الخدمات.

وأعلن البنك المركزي خلال إصداره هذا الأسبوع لوثيقة تحت عنوان “تنظيم البنوك الرقمية في المملكة الأردنية” أنه سيمنح تراخيص لتأسيس بنوك رقمية متكاملة في البلاد، لكنه لم يذكر بالتدقيق توقيت العمل بذلك أو عدد البنوك التي سيُسمح لها بمزاولة هذا النشاط.

زياد فريز: نسعى لمواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي

وتراهن الحكومة الأردنية على قطاع التكنولوجيا الذي تقدّر نسبة نموه السنوية بنحو 25 في المئة، وهو يلعب دورا مهما في الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه نحو تحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد رقمي، ويجعل من البلاد مركزا رئيسا للتكنولوجيا مستقبلا.

ويرجّح محللون أن تستفيد عمّان خلال السنوات المقبلة من التكنولوجيا لتغيير نمط الخدمات المالية كما هو الحال في بلدان عربية مثل السعودية والإمارات والبحرين والمغرب، لكن تحقيق الهدف رهين بإعداد أرضية متكاملة تشمل توعية الناس بجدوى التعاملات النقدية الرقمية.

وتبرز الوثيقة خطة المركزي نحو إرساء القواعد الرئيسية المرتبطة بترخيص البنوك الرقمية أبرزها طبيعة المساهمين ومتطلبات رأس المال وطبيعة ونوعية الخدمات والمنتجات التي يُمكن للبنوك الرقمية تقديمها في ظل تطورات ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، وبشكل يراعي مصالح جميع الأطراف والاقتصاد الأردني بشكل كامل.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى محافظ المركزي زياد فريز قوله إن “تم توجيه هذه الوثيقة إلى كافة البنوك العاملة في البلاد بنهاية الشهر الماضي بالتنسيق مع جمعية البنوك الأردنية تعزيزاً لمبدأ التشاركية والتشاور الذي ينتهجه المركزي مع المؤسسات الخاضعة لرقابته”.

ويتطلع المركزي إلى قيام البنوك بدراسة الوثيقة تجاه تنظيم البنوك الرقمية على نحو يراعي الفوائد المتوقعة. وقال فريز إن فتح هذا الباب “يساهم في دعم وتيرة وتطور القطاع المصرفي الأردني ومواكبته للتطورات الحاصلة على نحو مستدام، وبالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته وتعزيزاً للشمول المالي في المملكة”.

ويهدف هذا الاتجاه للحفاظ ودعم التطور والابتكار المستدام وبشكل يحقق النمو المستهدف في القطاع المصرفي الأردني، وبما يساهم في التحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور.

ويرى فريز أن القطاع يشهد تطورا في الابتكار وفي مستوى تغير سلوك المستهلك وحاجة ومتطلبات السوق بالتوازي مع التطورات الحاصلة في جانب التقنيات الحديثة الناتجة عنها ودخول مقدمي خدمات جدد ينافسون في توفير منتجات مالية جديدة شاملة تلبي احتياجات العملاء ورغباتهم وضمن عروض وحلول جذابة وموفرة للتكاليف.

وتشير بيانات اتحاد المصارف العربية إلى أن عدد البنوك العاملة في الأردن يبلغ نحو 25 مصرفا تشمل 16 مصرفا محليا أردنيا، تنقسم إلى 13 مصرفاً تجارياً و3 مصارف إسلامية و9 مصارف أجنبية تشمل 8 مصارف تجارية ومصرفا إسلاميا واحدا.

وعمليا ستخضع البنوك الرقمية لمتطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في البلاد مع الحرص على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.

ويقول خبراء في القطاع المصرفي إن تأسيس البنوك الرقمية التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت والهواتف الذكية، سيجعلها أكثر قدرة على المنافسة من البنوك التقليدية بسبب انخفاض التكاليف التشغيلية.

ويمكن لهذا النوع من البنوك تلبية احتياجات قطاعات كثيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأردني من متاعب كثيرة، مثل الفجوة الائتمانية التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي.

كما تلبي هذه الكيانات احتياجات القطاعات التي تواجه نقصا في الخدمات وتقليل التكاليف للمستهلكين، إذ ستعمل البنوك الرقمية على زيادة تكامل القطاع المالي والمصرفي في السعودية والمنطقة مما يعزز قدرتها التنافسية وحيويتها على التكيف.

ومن المرجح أن تضيف البنوك الرقمية قيمة كبيرة لأعمال الشركات والتجارة وستسهم بشكل أكبر في تطوير النظام البيئي المالي الشامل وتشجيع الإدماج وتعزيز الخدمات المالية والوساطة في البورصة الأردنية.

وتقبل البنوك الرقمية الودائع وتمارس أنشطة الخدمات المالية الأخرى ذات الصلة من خلال الوسائل الإلكترونية أو الرقمية بشكل أساسي عوضا عن التفاعل الفعلي مع الزبائن.