المحتجات الفلسطينيات يشرن بأصابع الاتهام إلى السلطة: يشهرون بنا

رام الله- أعلنت منظمات مدنية وحقوقية فلسطينية أن العشرات من الناشطات والصحافيات تمت سرقة هواتفهن واختراقها ونشر صور خاصة لهن والتشهير بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر مصادرة الهواتف من قبل رجال أمن بلباس مدني خلال المظاهرات أسلوب قمع جديد لم تمارسه السلطة الفلسطينية من قبل، حسب ما يقول المحامي في مؤسسة “محامون لأجل العدالة” مهند كراجة. ويضيف كراجة أنه تمت مصادرة نحو 100 هاتف من المتظاهرين والصحافيين، ولكن بشكل أساسي تم استهداف النساء في حملات التشهير.

الصحافية الفلسطينية نجلاء زيتون تعرضت للاعتداء على أيدي أفراد أمن تابعين للسلطة الفلسطينية

ويفسر كراجة السبب وراء ”التشهير بالمحتجات”، بأنهم يحاولون إظهار فتاة ما على أنها القائدة، ومن ثم يعملون على ”تشويه سمعتها”، من خلال التركيز على أن ”أفعالها وصورها التي لا تشبه أغلبية العادات والتقاليد في الأراضي الفلسطينية.

وكثيرا ما يتصدّر الرجال الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كرموز. وفي توقيت سيطر فيه “التزمت الديني” خاصة في الأراضي الفلسطينية، اختفت النساء من الشبكات الاجتماعية والإعلام وإن ظهرن فهن في الغالب مـحجبات أو زوجات لأسرى استطعن إنجاب أطفال من نطفات مهربة من السجون فلا صوت يعلو على صوت البطولات الرجالية. وانتشرت الصور الأخيرة للمحتجات على صفحات معروفة وأخرى وهمية.

وكانت شهادة الصحافية الفلسطينية نجلاء زيتون، حول تعرضها للاعتداء على أيدي أفراد أمن تابعين للسلطة الفلسطينية، أثارت غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الأجهزة الأمنية للسلطة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لشهادة زيتون، تقول فيه إن سيدتين ظهرتا من وسط الأجهزة الأمنية بالزي المدني تقولان “جيبوها وافضحوا عرضها”.

وأوضحت الصحافية، وهي تعمل في رام الله، أن أشخاصا بلباس مدني سرقوا هاتفها، وسلموه بدورهم لشخص بالزي العسكري. وغرد حساب شبكة فلسطين للحوار:

ونشرت وكالة شهاب للأنباء مقطع فيديو أظهر:

ShehabAgency@

لحظة سرقة هاتف مراسلة شبكة قدس نجلاء زيتون والاعتداء عليها من ضابطة بجهاز الأمن الوقائي في رام الله.

ورغم ما أكدته مؤسسة ”محامون من أجل العدالة” بأن أسلوب القمع المتبع بمصادرة الهواتف هو أمر مستحدث، فإن المحلل السياسي الفلسطيني بلال الشوبكي يرى أن هذا الاستحداث يتعلق بجزئية نشر صور المحتجات الخاصة فقط.

وتلعب طبيعة المجتمع الفلسطيني المحافظ بأغلبيته دورا في توجه المؤسسات الأمنية إلى استغلال البيانات الشخصية للمتظاهرات، والذي يربطه الشوبكي بماهية “الأشخاص كرموز”، مفسرا ذلك بأن الفلسطينيين يربطون حراك الشارع بالرموز، وإن تم “إسقاط” الرموز البشرية من الناحية الأخلاقية، فستكون ضربة “موجعة” للمحتجين.

وقال مركز “صدى سوشال” للدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية، على حسابه على فيسبوك إنّ موقع فيسبوك تجاوب مع طلبات بإغلاق صفحات تمارس أنشطة تضليلية جرى رصدها خلال الأسبوع الماضي ضمن حملات التحريض والابتزاز والتشهير لعدد من المتظاهرات والمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في رام الله، وتم استخدام مواد خاصة بهم من صور ومحادثات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مسؤولة وحدة النوع الاجتماعي في مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت ناهد أبوطعيمة في تدوينة على فيسبوك:

وحثت مؤسسات حقوقية المتضررات على التبليغ على الانتهاكات التي تعرضن لها؛ بما فيها اعتداءات لفظية أو جسدية بما تشمل الضرب والسحل والاحتجاز ومصادرة ممتلكات خاصة وغيرها، وذلك سعيا لاتخاذ خطوات قانونية وحقوقية على صعيد مساءلة ومحاسبة المعتدين. وقال ناشط:

واستحدثت السلطة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة وحدة الجرائم الإلكترونية، والتي تتبع المباحث العامة للشرطة، ويقوم عملها في الأساس على ملاحقة مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت، منها نشر الصور الخاصة، أو الابتزاز والاستغلال الإلكتروني، ولكنّ حقوقيين يتهمون هذه الوحدة بالصمت والتواطؤ حيال اختراق هواتف المحتجين والصحافيين، واستغلال صور النساء للتشهير بهن.

وكانت فيسبوك اتهمت في تقرير نُشر أبريل الماضي الجناح الإلكتروني لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني الموالي للرئيس محمود عباس، بإدارة عمليات قرصنة بدائية استهدفت مراسلين ونشطاء ومعارضين فلسطينيين، بالإضافة إلى مجموعات أخرى في سوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وقال مايك دفيليانسكي، رئيس إدارة تحقيقات التجسس الإلكتروني في فيسبوك إن أساليب الحملة كانت بسيطة لكن “نراها مستمرة”.

مؤسسات حقوقية حثت المتضررات على التبليغ على الانتهاكات التي تعرضن لها؛ بما فيها اعتداءات لفظية أو جسدية بما تشمل الضرب والسحل والاحتجاز ومصادرة ممتلكات خاصة وغيرها

ووصف مركز “صدى سوشال” في بيان صحافي، ما أعلنته شركة فيسبوك حينها بأنه أمر بالغ الخطورة، مطالباً إياها بالكشف عن تفاصيل أكثر، والتواصل مع المتضررين لتصويب أمورهم وتعويضهم عن أي أضرار متوقعة.  ودعا مستخدمي الإنترنت للحرص الشديد أثناء مشاركتهم أي بيانات في هذا الفضاء.

 وشهدت الضفة الغربية مؤخرا حراكا اجتماعيا ومظاهرات تطالب برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ورافقت هذه المظاهرات شعارات “ارحل يا عباس” و”يسقط النظام العسكري” و”لا للاغتيالات السياسية”، وشعارات أخرى منددة بفساد السلطة الفلسطينية. وأظهر استطلاع نشر في منتصف يونيو من قبل مؤسسة إحصاءات في رام الله أن 84 في المئة من الفلسطينيين يرون أن سلطتهم فاسدة.