المجلس الرئاسي الليبي يطالب غوتيريش بالإسراع في تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى الإعلان قبل نهاية أكتوبر الجاري عن تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا لمدة عام آخر، فيما طلب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإسراع في تعيين مبعوث دائم إلى ليبيا، ودعا إلى ضرورة أن يعلن مجلس الأمن عن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لفترة كافية بهدف إنجاز الانتخابات الوطنية.

وأكد المنفي أن القرارات الأحادية التي تتخذ دون حوار بين الأطراف المعنية تعزز استمرارية المؤسسات في اتباع هذا النهج الأحادي، مشيرا إلى أهمية دور البعثة الأممية في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية. وجاء موقف المجلس الرئاسي الليبي ليدعم جملة الدعوات الصادرة مؤخرا عن عدد من القوى الدولية بتعيين المبعوث الدولي رقم 10 في ظل استمرار الأزمة وحالة الانقسام التي تعرفها البلاد منذ 13 عاما .

وبحسب أوساط ليبية، فإن الموقف الصادر عن المجلس الرئاسي جاء بعد مشاورات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وكذلك بعد المحادثات التي أجراها المنفي مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال زيارته إلى الجزائر أواسط الشهر الجاري، لاسيما في ظل سعي الجارة الغربية إلى اختيار أحد مسؤوليها السابقين لمنصب رئيس للبعثة الأممية وهو ما يجد معارضة واسعة من عدد من الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن.

ومن المنتظر أن يحث مجلس الأمن في بيانه يوم 30 أكتوبر الجاري، المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا الخلافية السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم الصراعات وتعريض المدنيين للخطر وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020.

وشددت الناشطة الليبية هالة بوقعيقيص نيابة عن المجموعة الاستشارية للمرأة الليبية للسلام والأمن، على الإسراع بتعيين رئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وإعطاء الأولوية لمشاركة المرأة في عملية الانتقال في ليبيا. والأسبوع الماضي، استعجلت المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لتيسير المفاوضات مستقبلا وكسر الجمود الحالي الذي يخيم على العملية السياسية.

وحثّت الدول الأعضاء في المجموعة وهي الجزائر وموزمبيق وسيراليون إلى جانب غيانا من منطقة البحر الكاريبي، كل الأطراف على تقديم الدعم الكامل، والمشاركة في جهود الوساطة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق ما نشِر عبر الموقع الرسمي لمجلس الأمن الدولي.

ويستبعد أغلب المراقبين أن يتم التوصل إلى اتفاق على تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا قبل نهاية العام الجاري، وذلك لعدة أسباب من بينها الخلافات القائمة بين أعضاء مجلس الأمن، ورغبة أطراف دولية بعينها في السيطرة على الملف الليبي داخل أروقة الأمم المتحدة.

ونادى أعضاء مجلس الأمن، في بيان في منتصف أكتوبر الجاري، بضرورة قيام الأمين العام بتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام لليبيا في أقرب وقت ممكن، ودعوا جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل وهادف، مشددين على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة لضمان استقرار النظام المالي الليبي.

ومنذ العام 2011 تداول على رئاسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا كل من الأردني عبدالإله الخطيب، والبريطاني إيان مارتن، واللبنانيين طارق متري وغسان سلامة، والإسباني برناردينو ليون، والألماني مارتن كوبلر، والأميركية ستيفاني وليامز، والسلوفاكي يان كوبيتش، وصولا إلى السنغالي عبدالله باتيلي الذي كان أول أفريقي يتولى المهمة قبل أن يستقيل منها في مارس الماضي بعد فشله في جمع الفرقاء الأساسيين على مائدة الحوار الخماسي التي دعا إليها في نوفمبر 2023.

وفي 1 مارس الماضي، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري، نائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفي 16 مايو 2024، تولّت خوري منصب الممثل الخاص بالإنابة بعد استقالة باتيلي.

من جانبهم  أعرب أعضاء مجموعة السبع عن دعمهم لجهود القائمة بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني خوري لدعم استقرار ليبيا، ودعوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى “تعيين مبعوث أممي خاص جديد دون تأخير”، كما شددوا على “ضرورة إعادة إطلاق العملية السياسية التي يقودها الليبيون ويملكها الليبيون والتي تيسرها الأمم المتحدة من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة".

 ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تعيين مبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن. وبحسب المراقبين، فإن الخلافات القائمة بين القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف الليبي لا تحول فقط دون التوصل إلى الحل السياسي وإنما كذلك إلى التوافق على اختيار رئيس جديد للبعثة الأممية وتمكينه من العمل في إطار من الاستقلالية بما يضمن نجاح مهمته.