اللّوبي الأميركي المضاد للسعودية يستخرج قضية 11 سبتمبر من الدُّرج
واشنطن – قالت وسائل إعلام أميركية إنّ مشرّعين يمارسون ضغوطا على إدارة الرئيس جو بايدن لنشر وثائق يزعمون أنّها قد تثبت تورّط السعودية في أحداث 11 سبتمبر 2001.
ويؤشّر ذلك، بحسب مصادر سياسية، على استئناف الدوائر المضادّة للسعودية لضغوطها على المملكة، بعد أن هدأت الضجة المثارة حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي سنة 2018 في قنصلية بلاده بإسطنبول ولم تفض إلى نتائج تذكر رغم توجهها مباشرة نحو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتبدو الضغوط هذه المرّة ذات هدف مالي مباشر، إذ كثيرا ما تثار قضية 11 سبتمبر في سياق سعي البعض للحصول على أموال من السعودية تحت عنوان تعويضات لأسر الضحايا الذين سقطوا في تلك الهجمات الدامية التي شارك فيها عدد من حَمَلة الجنسية السعودية.
وكان قد شُرّع قانون أميركي سنة 2016 في عهد إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما تحت مسمى “جاستا” (العدالة ضد رعاة الإرهاب) ويسمح بتجاوز الحصانة السيادية الممنوحة للدول بموجب التشريعات الأميركية ما يعني السماح لذوي ضحايا 11 سبتمبر برفع دعاوى قضائية على السعودية.
وقالت صحيفة نيويورك بوست إنّ مشرعين جمهوريين يضغطون على إدارة بايدن لنشر وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية المتعلّقة بهجمات 11 سبتمبر.
وبحسب الصحيفة فقد أرسلت نيكول ماليوتاكيس عضو مجلس النواب عن جزيرة ستاتن في نيويورك وأربعة أعضاء جمهوريين آخرين في الكونغرس، هذا الأسبوع خطابا نيابة عن عائلات ضحايا 11 سبتمبر إلى المدعي العام ميريك غارلاند يدعون فيه وزارة العدل إلى رفع السرية عن الوثائق ونشرها.
وتسعى عائلات الضحايا التي تقاضي السعودية إلى الحصول على الوثائق على أساس أنّها “تثبت” تورط المملكة في تلك الأحداث.
وقال المشرعون إنه كان من المقرر كشف هذه الوثائق خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لكن المدعي العام آنذاك وليام بار منع ذلك.
وفي خطابهم كتب المشرعون إنّ “تقارير موثوقة تشير إلى أن هذه الوثائق السرية توضح الدور الذي لعبه السعوديون في هجمات 11 سبتمبر”.
وأضافت ماليوتاكيس “يجب على إدارة بايدن الوفاء بالتزامها بالشفافية المطلقة على جميع مستويات الإدارة من خلال الإفراج عن هذه الوثائق حتى يمكن تحقيق العدالة لأول المستجيبين لأحداث 11 سبتمبر وأسرهم”.
وتزعم الدعوى التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر أن السعودية سهّلت عمدا تنفيذ الهجمات الإرهابية، فيما تنفي المملكة قطعيا تلك الادّعاءات.
