الليرة التركية ترتفع بعد تعهدات بتشديد السياسة النقدية

إسطنبول – منحت تعهدات البنك المركزي التركي بتشديد السياسة النقدية الليرة انتعاشة طفيفة حيث سجلت ارتفاعا، غير أن المخاوف لا تزال قائمة من عدم جدية التعهدات ومناورات جديدة في ظل رفض الرئيس رجب طيب أردوغان لرفع أسعار الفائدة وضبط استقلالية السياسة النقدية.

وارتفعت الليرة التركية ما يزيد عن واحد في المئة مقابل الدولار الجمعة، بدعم من انخفاض في عوائد السندات الأميركية، بعد يوم من تعهد محافظ البنك المركزي الجديد بأن السياسة النقدية المشددة ستظل كما هي.

وصعدت الليرة إلى 7.9890 مقابل الدولار، من 8.1 عند الإغلاق الخميس. وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، سجلت 8.02. وتراجعت العملة إلى قرب مستويات قياسية متدنية في مارس بعد أن عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان محافظا جديدا للبنك المركزي.

وحجم التداول في الجلسة هزيل بسبب عطلة عامة في أوروبا وأماكن أخرى.

ورغم هذه التعهدات يتخوف المستثمرون والأوساط الاقتصادية التركية من أنّ هذه التعهدات مجرد مناورة لضمان حد أدنى لاستقرار الليرة ثم العودة إلى العبث بالسياسة النقدية مما يزيد الضغوط على الليرة وميزان المدفوعات.

وكانت إقالة محافظ البنك المركزي التركي ناجي أغبال قد أحدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية حالة من الذعر في أسواق المال التركية امتد آثرها إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

سياسة أردوغان النقدية سياسية صرفة وتتعارض تماما مع مقاربات الخبراء العلمية التي ترتكز على أن رفع سعر الفائدة يبطئ التضخم عبر رفع كلفة بدء الأعمال التجارية

وأقال أردوغان أغبال بعد يومين على رفعه أسعار الفائدة لكبح التضخم، ثم عيّن أحد منتقدي تشديد السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يتراجع عن تلك الخطوة، وهو ما يثير مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية.

وتراجعت الليرة حينها بما يصل إلى 15 في المئة بعد ذلك، وهوت الأسهم وقفزت عوائد الديون الحكومية، مما زاد الضغط على الاقتصاد الناشئ الذي شهد تقلبات بين الازدهار والتراجع خلال السنوات الـ18 لحكم أردوغان.

ودفعت لخبطة السوق إلى تعليق التداول ببورصة إسطنبول، وحمّل خبراء ووكالات دولية المسؤولية للرئيس أردوغان الذي يتحمل فاتورة انهيار الليرة من خلال عبثه بالأدوات النقدية وتدخله في إدارة البنك المركزي.

ويجمع خبراء أن سياسة أردوغان النقدية سياسية صرفة وتتعارض تماما مع مقاربات الخبراء العلمية التي ترتكز على أن رفع سعر الفائدة يبطئ التضخم عبر رفع كلفة بدء الأعمال التجارية.

وانتهج الرئيس التركي طيلة السنوات الماضية سياسة المغامرة بخفض أسعار الفائدة فارضا إرادته على البنك المركزي بإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة، ما تعارض مع الوضع الهش للتوازنات المالية والاقتصادية، وانعكس بسرعة ووضوح في اتجاه انهيار متسارع لليرة التركية.

ويرفض أردوغان استقلالية المركزي التركي في اتخاذ القرارات، وكان قد استغل سلطاته التنفيذية في يوليو 2019 لفصل مراد تشتين قايا، محافظ البنك آنذاك، ما قوّض استقلال البنك المركزي وسياسته النقدية.

وتعيش تركيا على وقع أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تفاقم الدين العام الخارجي، الذي وصل إلى مستويات كبيرة تجاوزت أكثر من حوالي 445 مليار دولار، وفق أرقام مجموعة البنك الدولي.