الليبيون ينتظرون الإعلان عن مخرجات اللجنة الاستشارية في ظل وضع سياسي مرتبك

ينتظر الليبيون الإعلان رسميا عن مخرجات اللجنة الاستشارية التي قدم تقريرها النهائي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الخامس من مايو الجاري متضمنا خيارات وتوصيات لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الحالي في ليبيا.

وتناول اللقاء الذي جمع السبت بين رئيسة البعثة حنّا تيتيه وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إحاطة شاملة حول نتائج أعمال اللجنة الاستشارية، وجرى خلاله نقاش معمق حول مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وتواصل تيتيه عقد اجتماعاتها مع مسؤولي غرب ليبيا وشرقها والسفراء الأجانب للنظر في مخرجات اللجنة الاستشارية والكشف عنها رسميا وعرضها على مجلس الأمن الدولي.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها للجنة الاستشارية لمهنيتها وتفانيها في إنجاز هذا العمل الهام، الذي يهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي.

وقالت في بيان إنها ستقوم “كخطوة تالية، بمراجعة وتقييم التوصيات الواردة في تقرير اللجنة وستبدأ في الأيام المقبلة مشاورات مع الأطراف المعنية وكافة الليبيين لدراسة الخيارات المُقترحة، ومن خلال هذه المشاورات، ستقوم البعثة برسم خارطة طريق سياسية مبنية على التوافق لتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات. وتماشيا مع مبدأ الشفافية، تعتزم البعثة نشر المُلخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية”.

واقترحت اللجنة الاستشارية عدة مسارات واقتراحات في تقريرها المنتظر حول الأزمة الليبية، ووضعت توصيات عبر 3 مسارات رئيسية: أبرزها اقتراح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا، في مدة تتراوح من عام ونصف العام إلى عامين، بمهام محددة أهمها الإشراف على الانتخابات، إلى جانب مسار آخر يقترح الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، كما حدد المقترح الجنسية وشروط الترشح لمجلس الأمة والرئاسة، والذهاب بالمسودة لمجلسي النواب والدولة والفاعلين، أما المقترح الثالث فينص على تجاوز جميع الأجسام الحالية، وتشكيل هياكل سياسية جديدة ضمن تسوية شاملة.

وعقدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري لقاءً وصفته بـ”المثمر” مع وفد من المنظمة الليبية للمثقفين، برئاسة الدكتور أحمد عبدالله الخليفة، رئيس الجمعية العامة للمنظمة.

وأعرب الوفد عن تقديره لاستكمال أعمال اللجنة الاستشارية، مؤكدا أهمية إطلاق حوار سياسي شامل يجمع مختلف الأطياف الليبية. وناقش الجانبان أبرز التحديات التي تواجه البلاد، بما في ذلك الأوضاع المالية، وانتشار السلاح، والانقسامات السياسية وتداعياتها على الشعب الليبي، لاسيما فئتا الشباب والنساء.

ووفقا لتغريدة نشرتها خوري عبر حسابها على موقع إكس الأحد، أكدت خلال اللقاء ضرورة العمل على توحيد المؤسسات الليبية وبناء اقتصاد مستدام ومتنوّع، مشددة على أهمية إجراء انتخابات وطنية تعزز المسار الديمقراطي في البلاد. كما عبّرت عن امتنانها لدعم المنظمة لجهود البعثة، مبرزة أهمية تعزيز التوافق الوطني وتحقيق دعم شعبي واسع لدفع العملية السياسية قدما.

وتعد اللجنة الاستشارية جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية الشاملة التي تُيسّرها بعثة الأمم المتحدة، والتي يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتهدف إلى حل الأزمة السياسية الراهنة.

وتم تشكيل اللجنة الاستشارية وفقا للفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 (2024)، وتضمنت 20 شخصية ليبية (35 في المئة منهم نساء) من ذوي الخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، وستواصل البعثة الاستعانة بخبراتهم ومشورتهم عند الحاجة.

وكانت حنّا تيتيه، قالت إن الجميع يريد الانتخابات، لكن الآراء تختلف في المنطقة الغربية بين من يطالب بالاستفتاء على مشروع الدستور أولا وتوحيد المؤسسات، وبين من يرى غير ذلك، بينما في الشرق يطالبون بحكومة جديدة تتولى إعداد البلاد للانتخابات.

وأفادت تيتيه بأن جميع المؤسسات الليبية تجاوزت المدد القانونية لشرعيتها دون استثناء، وعلى رؤساء هذه المؤسسات إدراك ضرورة إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن العمل الذي ستقوم به خلال الفترة المقبلة سيكون مبنيا على مخرجات اللجنة الاستشارية، بهدف الوصول إلى تحقيق أهداف البعثة.

سياسيا، وفي خطوة مفاجئة، أعلن المجلس الرئاسي إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر عن البرلمان.

وتتألف اللجنة الاستشارية من 20 شخصية ليبية مرموقة، اختيرت لما تملكه من خبرة في مجالات القانون والدستور والانتخابات، تم تشكيلها في الرابع من فبراير 2025، بموجب الفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2755 (2024)، في إطار دعم الجهود الأممية لإيجاد أرضية توافقية تنهي حالة الجمود السياسي.

وقال عضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولى إن لقاء مرتقبا هذا الأسبوع، بين ستيفاني خوري ورئيس المجلس عقيلة صالح، لتقديم مخرجات اللجنة الاستشارية.

وتابع أن مجلس النواب سيتعامل مع اللجنة الاستشارية على أنها جزء من البرلمان، وذلك في إطار جهود المجلس لإنقاذ ليبيا مما تمر به، لافتا إلى وجود موافقة من البعثة الأممية والدول الكبرى على الاتفاق القائم بين مجلسي النواب والدولة بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة، من المنتظر أن تنهي الانقسام القائم في مؤسسات السلطة التنفيذية.

وعلى مدار ثلاثة أشهر، عقدت اللجنة أكثر من عشرين جلسة عمل في كل من طرابلس وبنغازي، كما أجرت مشاورات شاملة مع لجنة “6+6″، المسؤولة عن إعداد القوانين الانتخابية المعتمدة في عام 2023، وكذلك مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان الإحاطة بجميع الجوانب الفنية والسياسية ذات الصلة.

وبحسب رئيسة بعثة الأمم المتحدة، فإن عمل اللجنة الاستشارية، التابعة للبعثة الأممية، “يحتاج إلى دعم من الأطراف الليبية والشركاء الدوليين للمساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.”

ويرى مراقبون أن هناك أطرافا داخلية تعمل على عرقلة أعمال اللجنة الاستشارية ومن بينها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الراغبان بكل قوة في إبقاء الأوضاع على ما هي عليه وقطع الطريق أمام أي حل سياسي قد يكون على حساب موقعهما في الحكم والامتيازات التي يحظيان بها منذ مارس 2021.

ويضيفون أن الموقف من مخرجات اللجنة الاستشارية يمكن أن يحدد مستقبل دور الأمم المتحدة في ليبيا، وهو ما جعل رئيسة البعثة تعمل على توفير أكثر ما يمكن من شروط النجاح وضمان دعم المجتمع الدولي لتطبيق ما توصلت إليه لجنة العشرين.