الليبيون والتونسيون في انتظار إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي

طرابلس - ينتظر الليبيون والتونسيون إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بعد إغلاقه منذ 18 مارس الماضي، بقرار سيادي ليبي، وقال وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي "نأمل فتح المنفذ في أقرب وقت، ونتوقع إعادة افتتاحه قبل العيد إذا سارت الأمور الأمنية على ما يرام"، مشيرا إلى أن "الأمور مستقرة في منطقة أبوكماش".

وبخصوص الانتشار الأمني في المعبر قال الطرابلسي إن "وجود الجهات الأمنية في المعبر سيقتصر على الجهات المذكورة في كتاب رئيس الحكومة، بشأن تحديد الأجهزة العاملة في المنافذ والمطارات”، لافتا إلى أن الحكومة الليبية تعرضت "لضغوط دولية ومحلية في ملف المعبر".

وردّ الطرابلسي تدهور الوضع في المعبر إلى اتساع دائرة التهريب، وخاصة تهريب الوقود من ليبيا إلى تونس، وأكد أن أحداث 18 مارس 2024 بمعبر رأس جدير نفذها مهربون لهم مصالح من المعبر وهاجموا الشرطة واقتحموا المعبر ونهبوا العديد من الأغراض، وأضاف أن إغلاق منفذ رأس جدير أدى إلى انخفاض أسعار السلع وكل ما هو مدعوم ويأتي بالعملة الأجنبية.

غير أن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات حادة من السكان المحليين على جانبي الحدود، ممن يرون أن التهريب تقوم به شبكات محترفين، أغلبهم من أمراء الحرب ومن لهم صلات وثيقة بالحكومة والجهات الأمنية المختصة.

وقد توعد وزير الداخلية عماد الطرابلسي بأنه إذا تكرر ما حدث في رأس جدير مرة أخرى فسيواجه بقوة ولن يسمح به والجيش هو من سيحمي الشرطة هناك، على حد تعبيره. وأضاف أنه مستعد الآن للقيام بعملية أمنية أكبر من السابقة.

وأوضح الطرابلسي أنه اتفق مع المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى ورئيس حكومة التطبيع عبدالحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة حسين العائب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري على تشكيل قوة لحفظ الأمن في رأس جدير، مبينا أنه تم تشكيل غرفة أمنية من وزارة الداخلية بالتنسيق مع الحداد والنائب العام على أن يكون مقرها منطقة العسة.

وتابع أن "بعض المدن بها سيطرة لبعض العناصر فلا نتحجج بالأعيان أو المجلس البلدي فهؤلاء ليسوا خطا أحمر ومنهم من يعمل أولاده بالتهريب"، معتبرا أن هؤلاء الأشخاص يتحججون ببعض الإشكاليات والأمور القبلية والجهوية وبعض المكاسب الشخصية.

وبحسب الطرابلسي، فإن وزارته ستعمل على إعادة فتح المنفذ ولن تسمح بحصول أي انتهاكات أخرى تطال رجال الشرطة والأمن، مشيرا إلى أن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ممنهجة وتابعة لأناس لديهم مصالح ومآرب شخصية، وطالب المواطنين بعدم الانجرار وراءها والفتنة التي تبثها.

وبين الطرابلسي أن القوة الشرطية والعسكرية الموجودة على الحدود مع تونس من أجل بسط الأمن والمحافظة على مقدرات الوطن والمواطن، داعيا إلى أن تكون هناك وقفة جادة من كافة المدن والمناطق والقبائل مع مديريات الأمن والأجهزة الأمنية وقطع الطريق أمام كل من يريد الخراب للبلاد.

ويرى مراقبون محليون أن إعادة فتح معبر رأس جدير قبل عيد الفطر ستكون رهينة نتائج التقييم الميداني الذي أنجزته الغرفة الأمنية المشتركة الاثنين الماضي ورفعتها إلى حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الأمن الوطني.

وفي انتظار تلك النتائج أوضحت الغرفة المشكلة من وزارة الداخلية أن الإجراءات تسير على ما يرام في المنفذ الحدودي، وأن رئيس وأعضاء الغرفة قاموا بتقييم الوضع في المنفذ بناء على تعليمات وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وبالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

كما نفت الغرفة الأمنية المشتركة انسحاب عناصرها من منفذ رأس جدير، وذلك بعد تداول صفحات على مواقع التواصل مقطع فيديو تظهر فيه سيارات تغادر المنفذ، قيل إنها تابعة للغرفة. وقالت إن السيارات التي ظهرت في المقطع لا تتبعها، مضيفةً أن محاولة الزج باسمها يأتي في إطار بث الفتنة وإثارة الفوضى.

إضافة إلى ذلك أكد غالي الطويني رئيس مجلس حكماء وأعيان زوارة، أن الوضع في رأس جدير هادئ ومُستقر بعد دخول القوة العسكرية إلى المعبر، وتمركزها من أبوكماش إلى رأس جدير.

وأضاف أن الأحداث التي شهدها المعبر خلال المدة الماضية سببها غياب التنسيق، إلى جانب التصريحات والتصرفات الاستفزازية، مشيرا إلى أن "ما حدث في المعبر لن يغيّر من حقيقة أننا جميعًا ليبيون، وكنّا نتمنى من وزير الداخلية التواصل مع أعيان وحكماء زوارة لمناقشة ما حدث".

وذكر رئيس مجلس حكماء وأعيان زوارة أن هناك بعض حالات التهريب، ونسبتها ضعيفة أمام عمليات التهريب التي يشهدها الجنوب وبعض المنافذ الأخرى، وأوضح أنه تم استغلال فترة إغلاق المعبر لاستكمال صيانة بعض مرافقه، وأن التنسيق مازال جاريا مع الجهات المشغلة للمعبر، من أجل الوقوف على مدى جاهزيته للعمل من جديد.