اللجنة النيابية للإعلام في لبنان صوت حزب الله ضد الصحافة
بيروت - استدعت لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني ممثلي وسائل الإعلام لهدف معلن وهو البحث في الأوضاع الإعلامية الراهنة وتأثيرها على الرأي العام وعلى الاستقرار، ليتضح أثناء الاجتماع أن الهدف الحقيقي للاجتماع كان محاسبة وسائل الإعلام ومحاولة منعها من الهجوم على حزب الله.
وأعرب ممثلو عدة وسائل إعلام عن قلقهم من وضع الإعلام في قفص الاتهام ومساءلته خارج الأصول القانونية، من قبل لجنة الإعلام والاتصالات التي يترأسها النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن.
وقالت كرمى خياط -نائب رئيس مجلس إدارة قناة “الجديد”- “للمرة الثانية تتم دعوتنا لمناقشة تفاصيل بطريقة أشبه بالمحاكمة بدلاً من مناقشة مواد تشريعية تخص أزمة القطاع الإعلامي.. لا مشكلة لدينا في الانتقاد لكن المس بحرية الإعلام يحيلنا إلى نظام قمعي، وهذا الأمر خطير جدا”.
واعترضت منظمات وهيئات حقوقية على توجيه الدعوة باعتبارها غير قانونية ولا صلاحية للجنة الإعلام والاتصالات النيابية للاستماع إلى ممثلي وسائل الإعلام الذين يمثلون القطاع الخاص، وهم يخضعون فقط وفقا للقوانين اللبنانية لرقابة محدودة من المجلس الوطني للإعلام المرتبط بوزارة الإعلام والحكومة.
وقالت مؤسسة “مهارات” إنه “لا يمكن للجنة برلمانية مؤلفة من سياسيين وحزبيين أن تقرر مساءلة وسائل الإعلام حول موضوع كيفية التأثير في الرأي العام وأن تسائل الإعلام وأداءه. بل العكس صحيح، الإعلام هو من يوجه الأسئلة إلى النواب حول أدائهم وأمانتهم للتوكيل الممنوح لهم من الشعب، حتى يتمكن الرأي العام من محاسبتهم كل أربع سنوات عند كل استحقاق ديمقراطي”.
وبعد الاجتماع قال الحاج حسن، تعليقا على حجب قناتي “الجديد” و”أم.تي.في” عن الضاحية الجنوبية وبعض المناطق اللبنانية التي يسيطر عليها حزب الله، “هناك مجموعة تراكمات بدأت منذ أشهر مع التظاهرات وإثارة النعرات الطائفية، وهو الاجتماع الثالث للجنة في هذا الإطار”.
وأضاف أن “هناك جمهوراً يتفاعل مع هذه الأمور. ونحن نتفادى أن تكون هناك ردود أفعال من الجمهور على حلقات أو مضمون معين، ووسائل الإعلام يجب أن تتوقع ردود أفعال الناس نتيجة مواقف لديها”.
وتابع قائلا “نحن مع إعادة البث لكل الناس، ولكن كما أن لكم حرية الرأي في ما تعرضونه، الناس أيضاً لهم الحرية في أن يشاهدوكم أو لا. ونحن لا نفرض شيئاً على أحد”.
واستنكر صحافيون وناشطون وسياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الحاج حسن، وقال البعض إن لجنة الاتصالات والإعلام في مجلس النواب بوليس لحزب الله.
واعتبروا أن تبرير العنف ضد الصحافيين ووسائل الإعلام مسألة خطيرة، وتساءلت مؤسسة “مهارات”: ماذا لو تجاوزت ردات الفعل هذه مجرد الاعتراض إلى الإيذاء الجسدي، فهل عند ذلك تبقى ردات الفعل مبررة؟
وقال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم على حسابه في تويتر “لا يمكن تحت أي مسوغ قمع الحريات الإعلامية التي يحميها الدستور! وسائل الإعلام تنقل الحدث وهي ليست مسؤولة عنه، وفي حال وجود أي خلل تراعى القوانين. إذا كنتم ضنينين بالوضع شكلوا حكومة وأنقذوا لبنان بدل التعدي على الإعلام”.
