اللائحة الوطنية للنساء في المغرب: تمييز إيجابي أم ريع سياسي

الرباط - تجدد النقاش بالمغرب، بعد انطلاق الترشيحات في اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء والشباب، قبيل أسابيع قليلة على موعد الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل، حول إعادة ترشح النساء داخل اللائحة الوطنية للمرة الثانية والثالثة، لكون الموضوع ممنوعا بموجب المادة الخامسة من القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية.

هذا ويعتبر البعض أن في إعادة ترشح نفس النساء للمرة الثانية والثالثة في اللائحة الوطنية “ريعا سياسيا”، في حين يعتبر البعض الآخر أن هذا القانون غير ديمقراطي وغير دستوري لأنه يحد من الحق في الترشح، ويعتبر تمييزا في حق المرشحات عن طريق اللائحة الوطنية.

وفي هذا الصدد، اعتبرت فاطمة أوحساين، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في تصريحات صحافية، أن اللائحتين الوطنيتين للنساء والشباب جاءتا في سياق تعزيز المناصفة وإدماج الكفاءات الشبابية والنسوية، ولم يعد المغرب في حاجة إلى هذا الإجراء في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن مثل هذه اللوائح تعزز الصراعات الحزبية من أجل التموقع وتستنزف الطاقات وتخلق المشاكل والنعرات، مؤكدة أن هذه الصراعات داخل الذراع النسوي للأحزاب السياسية أو بين شبابها ستؤدي إلى ابتعاد المناضلين عن تأطير المواطنين والاستماع لقضاياهم، مقترحة أن تقوم الأحزاب السياسية بمحاولة إدماج المنتسبين إليها عبر التموقع داخل هياكلها الحزبية والنزول للميدان.

وفي قراءة تحليلية للموضوع قال، عبدالإله سطي، الباحث في العلوم السياسية في تصريح لـ”العرب”، “أعتقد أن القانون كان على صواب عندما نص على هذا المقتضى حتى لا يزيغ المغزى الجوهري الذي على أساسه تم إعمال هذه الآلية من أجل إشراك المرأة في التدبير المؤسساتي، عبر تخصيص ‘كوطا’ نسائية تضمن حضور المرأة داخل البرلمان بنسبة معينة، وهي آلية أيضا لتعويد الناخبين على الوجوه النسائية داخل البرلمان التي ظلت لعقود محتكرة من قبل الرجال”.

وأضاف سطي أن “بعض الفعاليات النسائية وجدت في هذه الآلية القنطرة الوحيدة من أجل المشاركة المؤسساتية، وذلك لاعتبارين، إما لأنها لم تستطع أن تكسب خبرة في العمل السياسي الذي يعطيها الإمكانية للمنافسة، وإما لأنها فرصة تضمن لها مقعدا برلمانيا مريحا دون خوض غمار المعترك الانتخابي الذي يستدعي العديد من الشروط، تدخل فيها القدرة على التأطير والحشد والدعم اللوجيستي”، مشيرا إلى أن الأطر النسائية مازالت تفتقد إلى القدرة على استمالة الناخبين بعدما تعودت على ضمان مقعد داخل المؤسسة البرلمانية، دون أن تكسب خبرة في التأطير الشعبي الأمر الذي جعلها معزولة عن الممارسة السياسية الميدانية، وبالتالي فقدانها الثقة والقدرة على خوض المنافسة الانتخابية خارج اللائحة الوطنية”.

ومن جهته يرى حفيظ الزهري، الباحث في العلوم الدولية والسياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط لـ”العرب”، أن “هذا القانون ليس رجعيا، وأن المجلس الدستوري نفى صفة الديمومة عن الترشح في الدائرة الوطنية، وهذا ما يجعلنا أمام اجتهاد قضائي قوي في غياب نص صريح”.

وأضاف “أنه من الناحية السياسية فإن عودة النساء للترشح باسم اللائحة الوطنية لمرات متعددة، هي سلوك غير أخلاقي ينبع من الظاهرة التحكمية التي تعيشها بعض الأحزاب من قبل قياداتها الرافضة لكل تداول للنخب”.

وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد تخفيض العتبة الانتخابية من 6 بالمئة إلى 3 بالمئة، سيتاح لعدد كبير من الأحزاب السياسية ولوج البرلمان ومن المنتظر أن يفوق عددها العشرة أحزاب.