الكويت تلمح إلى إمكانية مراجعة حجم إمدادات أوبك+

الكويت – ألمح وزير النفط الكويتي محمد الفارس الأحد إلى إمكانية إعادة النظر في الزيادة التي وافق عليها تحالف أوبك+ الشهر الماضي خلال الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع.
وستعقد أوبك+، التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وبلدانا من خارجها تقودهم روسيا، اجتماعا الأربعاء لمناقشة زيادة الإنتاج المتفق عليها مسبقا بواقع 400 ألف برميل يوميا لعدة شهور.
وقال الفارس لوكالة رويترز على هامش حدث ترعاه الحكومة في العاصمة الكويت إن “هناك تباطؤا في السوق وخاصة في اقتصادات شرق آسيا والصين التي لا تزال متأثرة بالجائحة”.
وأضاف “بما أن كوفيد بدأ يأخذ موجته الرابعة في بعض المناطق، فإنه من الضروري الحذر في هذا الجانب ونعيد النظر في هذه الزيادة وقد يكون هناك إيقاف لهذه الزيادة”.
واستبعد الفارس أن تكون لهذا التحرك علاقة بالضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على أوبك+ لتعزيز الإنتاج من أجل مواجهة زيادة أسعار البنزين التي تعتبرها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تهديدا لتعافي الاقتصاد العالمي.
وقال إن “أعضاء أوبك+ يتبنون وجهة نظر مختلفة عن الولايات المتحدة”. وأضاف “هناك اجتماعات مع دول أوبك ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى الآن هناك وجهات نظر مختلفة للتفاعل مع هذا الموضوع”.

ونفذت أوبك العام الماضي خفضا قياسيا للإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا أي ما يعادل حوالي 10 في المئة من الطلب العالمي مع تهاوي الطلب على الطاقة بسبب قيود السفر والإغلاق في بعض الدول لمواجهة انتشار الوباء.
وتأتي تصريحات وزير النفط الكويتي بعد وقت وجيز من توقع محللين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ بأن تمضي أوبك وحلفاؤها في خططهم لرفع الإنتاج خلال اجتماعهم المرتقب، وسط انتعاش الأسعار، بعد عثرتها في أغسطس الجاري.
ويعمل التحالف الذي تقوده السعودية وروسيا تدريجيا على إعادة الكمية الهائلة من إنتاج النفط الخام التي حجبها إبان الوباء.
ورجّح محللون في أسواق الطاقة وملاّك مصافي نفط وعدد من مندوبي أوبك+ في استطلاعات منفصلة، أن يوافق أعضاء أوبك+ على الانتقال إلى مستوى الإنتاج الشهري التالي، ما يعني أن إنتاج شهر أكتوبر سيرتفع كما هو مخطط له.
وتعثرت أسواق الخام هذا الشهر، حيث تسببت عودة انتشار الوباء في تهديد الطلب في الصين والولايات المتحدة، لكن الأسعار تعافت مجدداً، بعدما أثبت استخدام الوقود مرونة في مواجهة أحدث موجة من فايروس كورونا، مانحاً بذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها راحة أكبر.
وقال إد مورس رئيس أبحاث السلع في سيتي غروب “تضاءل عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي وتعافي النمو في الصين إلى حد كبير، وهناك أدلة قوية على أن تدني أسعار النفط كان مؤقتاً ومبالغاً فيه. وإذا استمر التعافي فمن المرجح أن تلتزم أوبك+ بالخطة المقرّرة”.
وأعاد التحالف النفطي بالفعل ما يناهز 45 في المئة من محجوب حجم الإنتاج الذي قُلص في الربيع الماضي. وتسعى إلى إعادة البقية وفق زيادات شهرية قدرها 400 ألف برميل يومياً حتى أواخر عام 2022، بموجب خطة يقودها وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
ورغم محاولات أوبك+ إدارة سوق النفط بتوازن عبر إبقاء الأسعار مرتفعة بما يكفي لدعم تعافي صناعة النفط العالمية، وتجنب إلى حد كبير الارتفاعات التي قد تهدد الانتعاش الاقتصادي، فإن التحالف ما يزال يواجه ضغوطاً من كل اتجاه.
وتعرضت خطط التحالف لزيادة العرض للتشكيك في وقت سابق هذا الشهر وانخفضت أسعار النفط الخام العالمية بنحو 11 دولارا للبرميل، أو 15 في المئة تقريبا، في الأسابيع الثلاثة الأولى من أغسطس فيما أعادت الصين فرض إغلاقات. كما قلصت وكالة الطاقة الدولية، وهي جهة بارزة لإصدار التنبؤات في أسواق النفط، توقعاتها للطلب لبقية العام محذرة من عودة الفائض مجددا في 2022.