الكويت ترمم منظومتها لمكافحة تمويل الإرهاب

الكويت - كشفت السلطات الكويتية عن تجاوز ما اتخذته العام الماضي من تدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عتبة الألف تدبير احترازي.

وتحاول الكويت بتكثيف جهودها في هذا المجال تجاوز خلل في منظومتها الرقابية على حركة الأموال وطرق جمعها والحصول عليها بطرق غير مشروعة وتوظيفها بطرق مخالفة للقانون ومخلّة بالأمن ومن ضمنها تمويل الجماعات الإرهابية.

وسبق لهذا الخلل أن جرّ على الكويت انتقادات من أكبر حلفائها مثل الولايات المتحدة التي سبق لها أن اتهمت وزير الأوقاف الكويتي الأسبق نايف العجمي بالضلوع في عملية جمع تبرّعات لفائدة جبهة النصرة في سوريا ما أدى إلى استقالته من منصبه.

وكثيرا ما مثّلت فوضى جمع التبرعات في الكويت مبعث قلق للسلطات التي لم تنقطع طيلة السنوات الماضية على ضبطها بسلسلة من الإجراءات.

وتستغلّ جهات متشدّدة مثل جماعة الإخوان المسلمين الثراء المادي للكويتيين لجمع مبالغ طائلة تحت يافطة العمل الاجتماعي والخيري تستغلّها في تمويل نشاطاتها داخل البلاد وخارجها.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الأحد، إنّ إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت العام الماضي أكثر من ألف تدبير احترازي متعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين إضافة لإصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.