الكويت تدخل جولة حاسمة في مسار إصلاح قطاع التأمين

الكويت - دخلت الكويت جولة حاسمة في مسار إصلاح قطاع التأمين، حيث يسعى المشرفون عليه إلى وضع أسس جديدة ترتقي بهذه الصناعة في خطوة يرى خبراء أنها ستدعم نشاطها خلال السنوات المقبلة وبالتالي تعزيز دورها في التنمية.

وأعلنت وحدة تنظيم التأمين الثلاثاء تقدم أكثر من 170 شركة تأمين محلية وأجنبية لتوفيق أوضاعها من ضمن مساع كثيرة لضبط إيقاع القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الوحدة محمد العتيبي في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن "قرارا لعام 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية ينص على ضرورة توفيق الأوضاع قبل الثلاثين من سبتمبر الماضي".

وأوضح أن أكثر من 140 طلبا تم استكمال إجراءاتها فيما أتمت أكثر من عشرين شركة تأمين وطنية توفيق أوضاعها.

وأكد العتيبي أن أكثر من عشر شركات تأمين أجنبية انتهت من توفيق أوضاعها بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وأشار إلى استلام طلبات جديدة من شركات أجنبية وأن العمل لا يزال جاريا على استقبال باقي طلبات توفيق الأوضاع للشركات والمزاولين للمهن التأمينية الخاضعين للرقابة.

وتأمل شركات القطاع الخاضعة لإشراف وحدة تنظيم التأمين، وهي جهاز حكومي مستقل، في زيادة حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى نسبتها الحالية البالغة نحو اثنين في المئة.

وترى الجهات التنظيمية أنه من الضروري التزام كافة الشركات الخاضعة لرقابة الوحدة لاستكمال باقي طلبات توفيق أوضاعها ضمن النموذج المتوفر والإسراع في استكمال النواقص للحصول على تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية.

وقال العتيبي "تواصل الوحدة في مراقبة القطاع وأداء الدور المناط بها لضبط سوق التأمين عبر تطبيق القرارات والتأكد من التزام الشركات لجميع المعايير".

والغاية من هذا الحرص هي تحقيق مصلحة حامل الوثيقة التأمينية والشركات العاملة بالقطاع على حد السواء بهدف مراعاة المصلحة العامة وللمزيد من المنافع للجميع.

وتبرز أهمية نشاط التأمين من خلال مساعدته في استقرار الأعمال وتعويض الأشخاص عن الأضرار التي تطال الممتلكات، باعتباره إحدى وسائل معالجة المخاطر من خلال نقل تلك المخاطر إلى الغير.

ووفق البيانات الرسمية للاتحاد يستوعب سوق التأمين المحلي حاليا نحو 25 شركة تأمين وإعادة تأمين كويتية و11 شركة تأمين غير كويتية، إضافة إلى العشرات من شركات الوساطة وإعادة التأمين والمهن التأمينية الأخرى.

واستفادت شركات القطاع على عكس قطاعات أخرى من تداعيات الجائحة في العامين الماضيين ولم تتأثر سلبا بالحظر أو الإغلاقات وبقاء الناس في منازلهم.

وتظهر أعمال شركات التأمين المدرجة بالبورصة المحلية أن لديها إمكانات نمو كبيرة بسبب إمكانية طرح اكتتابات لمخاطر تأمين جديدة.

ويؤكد خبراء أن متوسط مستوى كفاءة نشاط شركات التأمين الكويتية مشابه لمتوسط كفاءة بقية شركات دول الخليج، ولكنها تحتاج لتوسيع خطوط عمل التأمين من حيث الاكتتاب وتوزيع منتجات التأمين.

وكان الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح قد اعتبر في وقت سابق هذا العام أن مساهمة القطاع بالاقتصاد الكويتي أقل من الطموح، لكنه في تطور مستمر وفقا للتوقعات المستقبلية.

وربط تطوير سوق التأمين المحلي على الرغم مما حققه من إنجازات بتوفير البعض من المحفزات حتى يتمكن من تحقيق نمو متصاعد خلال السنوات القليلة المقبلة.