الكوتا النسائية في مجالس المحافظات تثير جدلا في الأردن

عمان – رفض مجلس النواب الأردني الأربعاء، أن تزيد نسبة النساء في مجالس المحافظات عن 25 في المئة، ما أثار جدلا في ظل الدعوات لإلغاء نظام “الكوتا” الذي يقول معارضوه إنه تمييزي في ظل مطالبات المرأة الأردنية بالمساواة مع الرجل في الأمور كافة من حقوق وواجبات.

وطالبت ناشطات أردنيات بضرورة إيجاد قانون انتخاب عصري يُلبي الطموحات، ويعزز المشاركة في الانتخابات، ترشحًا وانتخابًا، ويضمن إعطاء مقاعد مخصصة للمرأة على مستوى الدوائر الانتخابية.

كما طالبن بإيجاد دوائر انتخابية تُعطي وزنا انتخابيا عادلا للمترشحين والمترشحات، قائلات إن ذلك أولى خطوات الإصلاح السياسي المنشود.

وانتقدت الناشطات قانون الانتخاب الحالي، الذي بحسبهن لم يُسهم في زيادة نسبة تمثيل النساء المترشحات في البرلمان، ولم يؤطر اجتماعيًا فرص الفوز لهن بـ”كوتا”، وهو ما تأكد فعليًا في انتخابات 2020.

وتقول الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس إن “الإصلاح يجب أن يشمل المؤسسات كافة، بهدف إعادة تصميم برامج تُحقق صناعة قيادات حقيقية”، مضيفة “ما نزال نأمل بقانون انتخاب، يُلبي الطموحات”.

وجددت النمس إعادة طرح المطالب، التي قُدمت قبل صدور قانون الانتخاب إعطاء مقاعد مخصصة للمرأة على مستوى الدائرة الانتخابية، ونسب تنافس عادلة ودوائر انتخابية تُعطي وزن انتخاب عادل للمترشحين والمترشحات.

وتراجعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب الـتاسع عشر الذي تم انتخابه في 2020 بنسبة وصلت إلى 11.5 في المئة مكتفية بمقاعد الكوتا النسائية التي بلغت 15 مقعداً، بعد أن كانت قد حصلت على 20 مقعداً في مجلس النواب السابق.

ويرى مراقبون أن النظام الانتخابي على الرغم من تضمينه نسبة حضور للمرأة حسب نظام الكوتا إلا أنها نسبة لم تنسجم مع دور المرأة السياسي والاجتماعي والثقافي في المملكة.